چند ماهی است که جزئیاتِ فرایندِ تأسیس مراکزی تحت عنوان “مراکز مثبت زندگی” اذهان جامعه ی مدیران مراکز مددکاری اجتماعی سطح کشور را به خود مشغول ساخته است.
بر اساس رایزنی ها و هم اندیشی های متعدد صورت گرفته فی مابین نهاد غیردولتیِ “کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور” (بعنوان تشکلِ صنفیِ اختصاصیِ کلینیکداران مددکاری اجتماعی کل کشور) با سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته مقرر شد با مدنظر قراردادن همپوشانیِ فعالیتهای تخصصی قابل ارائه در مراکزِ در شُرف تأسیس مثبت زندگی با خدمات مددکاری قابل ارائه در کلینیکهای مددکاری، این مراکز نیز بتوانند در کنار سایر متقاضیان تأسیس مراکز مثبت زندگی با تبصره ی محفوظ بودنِ مجوز کلینیک مددکاری شان در جهت اخذ مجوز مراکز مثبت زندگی اقدام نمایند.
هر چند این مبحث از لحاظ حقوقی برای مراکز مددکاری در زمان اخذ مجوز پروانه فعالیت مراکز مثبت زندگی چالش قانونی ایجاد خواهد نمود زیرا بر اساس مفاد قانونی دستورالعمل های اجراییِ سازمان بهزیستی (ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن مسئولیت صدور مجوز برای موارد ۱۳ گانه موضوع این ماده بر عهده سازمان بهزیستی کشور نهاده شده است) هر [فرد حقیقی] صرفاً قابلیت و امکانِ اخذ یک مجوز از مجوزهای سیزده گانه این سازمان را دارد ولی بهرحال بر اساس موافقت ریاست سازمان بهزیستی کشور تا این لحظه (علیرغم مخالفتهای ادارات کلِ بهزیستی برخی استانها با فعالیت همزمان این دو مرکز با یک فرد حقیقی همراه بوده است و در تعدادی از استانها به متقاضیان مربوطه اعلام گردیده که به شرط ابطالِ مجوز کلینیک مددکاری خود در جهت اخذ مجوز مرکز مثبت زندگی اقدام نمایند) علی ایحال این مسیر با ابهامات گوناگون همچنان ادامه دارد، البته پیش بینی می شود خواه و ناخواه مدیران کلینیکهای مددکاری اجتماعی بین این دو مجوز، با توجه به همپوشانی خدماتِ اجتماعی این دو مرکز یکی را انتخاب و در این حوزه فعالیت خواهند نمود.
قابل به ذکر است مرکز مثبت زندگی در یک تعریف کلیِ [یک خطی] مرکزی است که خدمات آن ترکیبی از حرفه مددکاری اجتماعی به اضافه ی علم آی تی می باشد که ارائه ی مجموعه ای از خدمات اجتماعی را با هدف تسهیل مراجعه، پیگیری و پاسخگویی به آحاد مختلف جامعه علی الخصوص جمعیت هدف سازمان بهزیستی را در بر دارد. در همین خصوص سازمان بهزیستی کشور بر اساس بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اعطای پروانه فعالیت به افراد حقیقی و حقوقی با هدف ارائه مجموعه ای از خدمات سطح یک سازمان بهزیستی (در بستر فناوری اطلاعات و در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه با نام مرکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)) به بخش غیردولتی واگذار می نماید.
این مراکز با کاربریِ خدمات بیست و دوگانه ی سازمان بهزیستی به جمعیت هدف این سازمان در واقعیت امر (از زاویه ای دیگر) ادارات کوچک بهزیستی در شهرها و استانهای مختلف کشور تلقی خواهند شد که در جهت خدمات اجتماعی قابل ارائه به جامعه هدف این سازمان حمایتی بصورت کاملاً الکترونیکی در ابعاد مختلف (از پذیرش، پاسخگویی، شناسایی و تحت پوشش گرفتن جامعه هدف تا جذب مشارکتهای خیرین و نیکوکاران اجتماعی و همچنین ارائه آموزش های گوناگون با محوریت مهارتهای زندگی و …) فعالیت خواهند داشت. دیگر اهداف این مراکز را می توان به افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از وظایف، فعالیتها و خدمات سازمان بهزیستی، کاهش ترددهای غیرضروری به مراکز و ادارات بهزیستی، گسترش و فراگیری خدمات بهزیستی، توزیع عادلانه خدمات سازمان بهزیستی بین مراکز غیردولتی تحت نظارت، ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات سازمان بهزیستی، ارائه مجموعه ای از خدمات بهزیستی در یک مرکز، تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور در ارائه خدمات سازمان بهزیستی، گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت فعال، مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری، افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سازمان بهزیستی، افزایش ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت، ارتقاء کیفی و کمی خدمات این سازمان، فراهم شدن امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، بهبود، اصلاح و حذف فرآیندهای موازی، امکان طراحی برنامه های جدید برای رفع نیازهای روز جامعه هدف، کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات، تسهیل اخذ بازخورد از ارائه خدمات، تسریع گسترش برنامه های استاندارد ارائه خدمات از طریق شبکه مراکز برشمرد.
قابل به ذکر است از مهمترین چالشهای در پیش روی بخش قابل توجهی از متقاضیانِ تأسیس این مراکز (مثبت زندگی) تا این لحظه: اجرای دقیق دستورالعمل اجراییِ مربوطه در مسیر فراهم نمودن امکانات لازم و نیز اقدامات لازم در جهت مناسب سازی شدنِ مکان موردنظر جهت تأسیس مراکز مثبت زندگی (باهدف تحقق یافتن رفاه حال جامعه هدف این سازمان خصوصاً در شاخه توانبخشی اجتماعی معلولین) و همچنین برآورده نمودن انتظارات این سازمان در بُعد جذب و استخدام تعداد متخصصین لازم (مدنظر سازمان بهزیستی) جهت اشتغال در این مراکز بوده است.
البته اجرای قانون “تعارض منافع” (ممنوعیت اعطای مجوزهای فعالیتیِ بخش های خصوصی و غیردولتی بهزیستی به کارکنان شاغل در بخش دولتی اعم از کارکنان سازمان بهزیستی و سایر سازمانها و نهادهای دولتی) چالش دیگری برای دارندگان دولتیِ انواع مجوزهای فعالیتی بخش خصوصی سازمان بهزیستی طی چندین ماه اخیر بوده است و همچنان این روند ادامه دارد.
امید است با شروع فعالیت مراکز مثبت زندگی طی هفته ها و ماههای آتی فصل جدیدی از ارائه ی باکیفیت خدمات اجتماعی به جمعیت هدف سازمان بهزیستی کشور رقم بخورد که در ابعاد گوناگون (چه از لحاظ کمی و چه کیفی) متمایز با ارائه کلیه خدمات به جمعیت هدف این سازمان طی سنوات گذشته باشد.
جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و مدیرمجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
