آیا حامیان اجتماعی معتادان بهبود یافته، نیازمند حمایتند؟

بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
موضوع: ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته
ساختارها و نهادهای اجتماعی تأثیرگذار منفی، بر حمایتهای اجتماعی از معتادان بهبود یافته
قبل از شروع سخن با توجه به موضوع بحث سوالی در ذهنم خطور کرد و از خودم پرسیدم : آیا حامیان اجتماعی معتادان بهبود یافته، نیازمند حمایتند؟
چکیده:
موضوع حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته رابطه معنی داری با وضعیت معیوب ساختارها و نهادهای اجتماعی دارند. بدین معنی در صورتیکه ساختار و نهادهای اجتماعی خانواده ها، آموزش پرورش، اقتصاد و… از استحکام و انسجام لازم برخوردار نباشند انتظار حمایت از معتادان بهبود یافته از آنان منطقی به نظر نمی رسد. عواملی از قبیل جنگ، مهاجرت، رکود اقتصادی، ورود تکنولوژی، تعدد نیازها، تغییر در ارزشها، عدم برنامه ریزی رفاهی و پیشگیری آسیبهای اجتماعی و… با گذشت زمان ساختارها و نهادهای اجتماعی را با چالشهای عمده ای روبرو ساخته و با تداوم فشارهای اقتصادی، اجتماعی و… آنها نتوانستند در مقابل چنین فشارهایی مقاومت داشته باشند و نهایتا” زمینه های آسیبهای اجتماعی و تقاضا برای پناه آوردن بر اعتیاد آغاز شده و سازمانهای دولتی نیز با توجه به اینکه حلقه فک شده را گم کرده اند، توانایی رویارویی را نداشته و بهبود یافتگان نیز از استقبال خوبی، با مواجه شدن با چنین وضعیتی از حامیان اجتماعی متلاشی شده، برخوردار نیستند. بنابراین، راهکار لازم برای برونرفت از این وضغیت بحرانی، مداخله دولت برای متعادل ساختن ساختارها و نهادهای اجتماعی و بدنبال آن حمایت های عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی و… جامعه از بهبود یافتگان از دام اعتیاد را می طلبد.
نگرش بر ساختارها و نهادهای اجتماعی
اصل ۲۹ قانون اساسی:
در بخش سیاست‌های کلان، اصل ۲۹ قانون اساسی‌ والاترین سطح هرم سیاستگذاری ما را تعیین می‌کند، البته سند چشم انداز نیز راهبردهایی در مورد نظام تأمین اجتماعی داراست در این اصل مشاهده می شود: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ – درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
در بحث قانونگذاری، عمده توجه به سیاست‌های اجتماعی به اقتضاعات محلی و مسائل انتخاباتی گره خورده است و لذا عملاً رویکردهای سطح قانونگذاری به سیاست‌های دراز مدت توجه بسیار کمی‌ داشته و نوع توجهات به برنامه ها، نگرش کوتاه مدت است.
در سازمان برنامه که به سیاست‌های اجرایی نزدیک می‌شویم، ما به طور سنتی‌ شاهد غلبه طرح‌های عمرانی و برنامه ریزی فیزیکی‌ بر برنامه های انسانی و اجتماعی هستیم و لذا نگرش اجتماعی در این برنامه ها عملاً نهادینه نشده است. عمده وضعیتی که در سطح اجرایی داشته‌ایم نگرش عمرانی و تحقق توسعه از طریق ظرفیت فیزیکی‌ بوده است و به توسعه انسانی‌ توجه چندانی نشده است؛ این عامل مهم، موثر بر سیاست‌های اجتماعی است. نکته مهم در اینجاست که ما نیازمند ایجاد نگرش نهادینه اجتماعی در برنامه ها هستیم و اگر چنین نباشد این بخش تنها هزینه جاری و مصرفی ناکارآمد خواهد بود.
در برنامه ششم توسعه با مداخله های انجمن مددکاری اجتماعی ایران و برگزاری چندین همایشهای علمی، جامعه امیدوار است تا به این بخش توجه ویژه ای گردد.
وضعیت موجود ساختارها و نهادهای اجتماعی:
تعریف ساختار اجتماعی:
ساختار اجتماعى (Social Structure) به روابط و مناسبات نسبتاً ثابت و تقریباً پایدارى مى‌گویند که میان افراد یا گروه‌هاى اجتماعى یک جامعه که تحت مجموعه مشترکى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى گرد آمده‌اند، برقرار باشد.
در واقع، ساختار اجتماعى مجموعه روابط و پیوندهائى است که میان افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف یک جامعه برقرار است و نهادها و رفتارهاى اجتماعى یا فرهنگى در آن جامعه براساس این روابط ترتیب و تنظیم مى‌یابد. بر هم خوردن اجزای ساختارهای اجتماعی ( نقش، پایگاه اجتماعی، نهادها و…) باعث ایجاد ناهنجاریها، آسیبها از جمله تقاضا برای اعتیاد افزایش می یابد.
تعریف نهادهای اجتماعی:
شیوه‌هاى برآوردن نیازهای اجتماعی را “نهاد اجتماعی” گویند مجموعه ثابتى از ارزش‌ها، هنجارها، پایگاه‌ها، نقش‌ها و گروه‌هائى هستند که حول محور یک نیاز اجتماعى و اساسى به‌وجود مى‌آیند. بدین ترتیب، نهاد خانواده، تربیت و پرورش فرزندان را تدارک مى‌بیند و نهاد آموزش و پرورش، دانستنى‌هاى فرهنگى را به نوجوانان منتقل مى‌سازد. چند شغله بودن سرپرست خانواده ها، عدم انگیزه تدریس در معلمان، چنان آتشی را در جامعه شعله ور می سازد که دود آن تمام اقشار جامعه را در بر می گیرد و خروجی آن بجز اعتیاد ارمغان خاصی برای جامعه ندارد.
بحث رفاه اجتماعی لازمه هر کشوری است و برخورداری افراد، خانواده ها از شاخص های رفاهی؛ سرمایه های اجتماعی، درآمد کافی، آزادیهای فردی؛ امنیت و… اجتناب ناپذیر می باشد.
با تأملی کوتاه بر وضعیت آسیبهای اجتماعی؛ فقر، طلاق، اعتیاد، عدم احساس امنیت، فحشا و… گستردگی و میزان شیوع آن نشان دهنده وضعیت بحرانی نهاد خانواده ها می باشد.
عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد، شکاف طبقاطی، اختلاس و… نشان دهنده عدم برنامه ریزی و عدم نظارت و بازرسی سازمانها بوده که بطور غیر مستقیم تأثیر منفی بر ساختارهای اجتماعی راگذاشته و کارکرد ها و ایفای نقش صحیح آنها را با بحران مواجه می سازد.
بحث میزان خط فقر، درصد طلاق، پایین آمدن سن فحشا و… شاخصهایی هستند که کانون و بنیاد خانواده ها و ساختارهای اجتماعی را متلاشی می سازند. آمارهای مربوط به اعتیاد تکان دهنده است، افراد معتاد حاصل عدم ایفای نقش مثبت نهادها و ساختارهای جامعه است و تا زمانیکه این ساختارها با اقدام اصلاحی مواجه نشوند زمینه رشد اعتیاد افزایش خواهد داشت.
یافته ها و نتایج:
با ملاحظه موارد مختصر پیشگفت، باید اذعان نمود بطور عام، تا زمانیکه نهادها و ساختارهای اجتماعی اصلاح و یا حمایت نشوند، متأسفانه حمایت معتادان بهبود یافته به آغوش خانواده ها و نهادها و ساختارهایی بر می گردند که خودشان نیازمند بهبودی هستند. بحث معتادان بهبود یافته همانطوریکه علل و زمینه های تقاضا برای اعتیاد آنان پیچیده بود، پذیرش آنان نیز پیچیده خواهد بود، بدین معنی در وضعیت فعلی جامعه، معتادان بهبود یافته هنگامیکه با جامعه و خانواده ها روبرو می شوند، درست زمانی خواهد بود که آنان به دام اعتیاد گرفتار شده بودند. چرا که خود فرد معتاد اصلاح شده ولی جامعه و ساختارها و نهادها بر همین شکل باقی مانده است. متأسفانه حمایتهای اجتماعی بر اثر ضعف نهادها و ساختارها در مواجه با معتادان بهبود یافته کارکرد اصلی خود را از دست داده است. نبود رفاه اجتماعی، عدم بنیه اقتصادی و آموزشی که از ارکان اصلی حمایتهای اجتماعی محسوب می شوند، زمینه را برای سیکل معیوب لغزش فرد بهبود یافته بر اعتیاد را مهیا می سازد.
متأسفانه همه زمینه ها برای تقاضا برای اعتیاد در جامعه فراهم می باشد و بالعکس هیچگونه پذیرش و حمایتهای اجتماعی لازم برای فرد بهبود یافته از اعتیاد در جامعه مشاهده نمی شود.

حمایتهای عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی، فردی گرایی شده و چه بسا بیشترین عمر فرد بهبود یافته با دوستان خود سپری می شود نه در اجتماع و حمایتهای اجتماعی و…
سهم رفاه اجتماعی برای افراد عادی جامعه مهیا نیست و این در حالیست که ما به دنبال حمایتهای اجتماعی و رفاهی برای معتادان بهبود یافته هستیم.
ورود تکنولوژی؛ ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی بدون آموزشهای لازم از نحوه استفاده از آن، اثر مخرب فرهنگی و به دنبال آن ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را خواهد داشت. تنها کشوری که همه نرم افزارها ی اینترنتی و کامپیوتری در دسترس همگان قرار دارد ایران است. اگر بطور مصداق مطلب فوق را بیان نمایم باید عرض کنم یک فردیکه از هیچگونه  رفاه، شادی، درآمد کافی، اوقات فراغت، امنیت و… برخوردار نباشد هر موردیکه برایش ایجاد لذت نماید به آن طرف گرایش پیدا می کند و فرد معتاد نیز از این امر مبری نیست.
بدین ترتیب اکثر نهادها و ساختارهای اجتماعی – حمایتی کشور ما در تعلیم و تربیت کودک شخصیت سالم، با مشکلاتی مواجه هستند. آیا نهاد آموزش و پرورش ما می تواند بر نقش اصلی خود ایفای وظیفه داشته باشد. خانواده ها تا چه اندازه با تحمل شرایط سخت زندگی که پیامد جنگ؛ مهاجرت، رکود اقتصادی، تأخر فرهنگی، تضاد ارزشها و … در این راستا موفق عمل کرده است؟
با این توصیف، پیامد و خروجی عملکرد نهادهای فوق به جز اعتیاد چه چیزی را میتواند داشته باشد؟ همچنین اگر بطور خاص سازمانهای حمایتی در خصوص بهبود افراد معتاد عملکرد مفیدی داشته باشند، دوباره این سیکل معیوب تداوم خواهد داشت بدین معنی فرد بهبود یافته مجبور است با ساختارها و نهادهای اجتماعی معیوب مواجه شده و ضربه های روحی و انگ زنیهای اجتماعی را نظاره گر خواهد بود.
سخن آخر؛ خلاء برنامه ریزی کلان، عدم رفاه عمومی – اجتماعی، عدم توسعه انسانی، عدم اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی باعث می شود که حمایتهای اجتماعی برای فرد معتاد بهبود یافته بی معنی تلقی گردد.
پیشنهادها:
۱- برنامه ریزی کلان در زمینه های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی برای مقابله با فقر
۲- نظارت و بازرسی از عملکرد سازمانها و نهادها
۳- مداخله دولت برای متعادل ساختن بنیاد نهاد خانواده و آموزش و پرورش
۴- عدم نگرش علل فردی اعتیاد برای معتادان بهبود یافته
۵- مهیا ساختن شرایط برای نشاط و شادی افراد
۶- آزاد ساختن بازیها و شادیهای محلی با توجه به تعدد فرهنگها
۷- ایجاد نهادهای مردمی و تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی در همه بخشهای اقتصادی، فرهنگی و…

بهروز علائی
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی