واکاوی ابعاد مختلف تأسیس مراکز مثبت زندگی از منظر یک مددکار اجتماعی

بهزیستی، عبارت است از مجموعه‏ ای هماهنگ از برنامه‏ ها و فعالیت‏هایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد و گروه‏های آسیب‏ پذیر جامعه، انجام می‏شود. این تعریفی است که سازمان ملل متحد از بهزیستی ارائه کرده است.

سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه ی قانونی مورخ ۱۳۵۷/۴/۲۴ از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه ی خدمات و حمایت‌های غیربیمه‌ای با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توان بخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. در واقع این سازمان به منظور تحقق اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ تشکیل گردید.

از بدو تأسیس سازمان بهزیستی ۵۲ وظیفه بر عهده ی آن گذاشته شد، که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، مسئولیت سلامت روان جامعه، امور مربوط مهدهای کودک، سالمندان، معلولان، کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش های پیش از ازدواج و … بخشی از آن است.

تلاش برای حفظ کیان خانواده‏ های آسیب دیده و آسیب‏ پذیر، نگهداری و مراقبت و توان بخشی معلولان و آماده سازی آنان برای از سرگیری زندگی عادی در جامعه، توسعه پژوهش‏های کاربردی برای پیشگیری از معلولیت‏ها و آسیب‏های اجتماعی، بازپروری، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، حمایت از اقشار محروم و آسیب‏ پذیر از عمده ‏ترین وظایف و مسؤولیت‏های سازمان بهزیستی ذکر شده است
و در منشور اخلاقی آن توجه کافی و مناسب به روحیات و شرایط جسمانی مراجعین و تاکید بر مقام و منزلت مراجعین به عنوان یک انسان نیازمند، تاکید بر حفظ رازداری حرفه ای و امانت داری در اطلاعات فردی و خانوادگی مراجعین، پرهیز از تشریفات غیر اصولی و زائد در ارائه خدمات به مراجعین بارها در سرلوحه ی برنامه های آن ذکر شده است و در بخش ماموریت های سازمان بسیاری از این وظایف ۵۲ گانه به مددکاران اجتماعی سپرده شده است.

“پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر اقتصادی (کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طلاق و …) از طریق اورژانس های خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طلاق و کلینیک های مددکاری و خط تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن ۱۴۸” و با تصویب ایین نامه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در راستای تحقق شاخصهای سلامت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی ماموریت گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازی آن ها به این سازمان واگذار گردید.

اما کاربست رویکرد ها و رویه های نوین وکارآمددربسترفرایند های توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه اعم از نوجوانان، زنان سرپرست خانوار و معلولین و … مستلزم نگاه و رویکردی فراتر از خدمات بالینی و تک ساحتی در فرایند خدمات حمایتی برای افراد می باشد. گروه های هدف یادشده علیرغم حضوری مستمر در برنامه های توانمندسازی نیازمند بسترهای فرصت ساز و زیرساخت های انطباق یافته ای برحسب توانمندی های خویش هستند تا در مسیر طراحی شده خویش بتوانند به روشی فعال سکان زندگی خود را در زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی خویش به دست گیرند. این انسان ها افرادای دارای شأن و حقوقی هستند که در صورت استفاده خردمندانه و همراه با بصیرت و حتی بسیار فراتر از آن باشند تا در رهگذار آن در توسعه ملی کشور نیز مشارکتی فعال و دارای نقش باشند.نیل به چنین چشم اندازی ایجاب می کندتابابهره گیری ازدانش کاربردی قابل عمل وترکیب هوشمندانه ی رویکردها و اقدامات راهبردی به این چشم انداز الهام بخش برای اقشار آسیب پذیر نائل شویم.

مثبت زندگی و منطق مبتنی بر فنآوری آن شاید در تسهیل کار پرسنل سازمان اثر گذار باشد اما یک سر این طیف جامعه ی هدف سازمان حمایتی بهزیستی که اساس و اصل تشکیل سازمان برای حمایت و توانمندی آنها بوده است قرار دارد. با نگاهی به ماموریت ها و وظابف ۵۲ گانه سازمان بهزیستی متوجه خواهیم شد که با کم درآمد ترین و آسیب پذیر ترین این جامعه عظیم سر و کار داریم و صرف الکترونیکی کردن خدمات قادر به پاسخگویی نیاز آنها به عنوان یک انسان نیازمند نمی باشد.

کاهش بهای تمام شده ی خدمات، فراهم شدن امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از مزایای این طرح بر شمرده شده است که ممکن است برای دولت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور جلب توجه نماید. جلب مشارکت های مردمی و اخذ درصدی از هزینه های این مراکز از خود افراد متقاضی دریافت خدمات ( که اگر نیازمند نبود در خانه بهزیستی را نمیزد) با توجه به نوع ماهیت حمایتی سازمان بهزیستی و همچنین نوع جامعه هدف بهزیستی که از کم درآمدترین افراد جامعه می باشند مخالف اصل گسترش عدالت اجتماعی در جامعه می باشد سازمان بهزیستی به چه دلیل تاسیس شده است؟ آیا از جانب دولت وظیفه ی حمایت از این افراد نیازمند به آنها واگذار نشده است؟

وقتی صحبت از خدمات مددکاری اجتماعی میشود در واقع منظور ارائه خدمات به صورت یک فرآیند مستمر در قالب یک کار گروهی (مددکار – روانشناس – پزشک و ….) می باشد که مددکار اجتماعی با مددجوی خود ارتباط موثر داشته و این فرآیند مستمر اگر به هر دلیلی قطع شود بی شک خسارتهای عاطفی و روحی و یا حتی اقتصادی به اقشار ضعیف تحت پوشش وارد خواهد نمود که در طرح مثبت زندگی و توزیع محله محور پرونده ها قطعا ارتباط موثر بین مددکاران و برخی مددجویان قطع شده و فرآیند حمایت انسانی را مختل خواهد نمود ارتباط روحی و عاطفی شکل گرفته بین مددکار با مددجویانش که میتواند فرصتی برای بهتر شدنشان باشد را با بی برنامگی و شتابزدگی تبدیل به خسارت و عوارض روحی و روانی آنان کرده و همچنان به این انسانهای بی دفاع به شکل پرونده و آیتم های بدون پشتوانه علمی نگاه میکنند.

در تعریف حرفه مددکاری اجتماعی که بی شباهت به وکالت نیست به نوعی حمایت و یاری رساندن به فردی که براثر حوادث و اتفاقات روزگار دچار ناتوانی جسمی و روحی و یا عاطفی شده است مد نظر می باشد و قطعا حمایت از بشر و فعالیتهای انسانی آنهم افرادی که ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و عدم حمایتهای تخصصی از آنان موجب سرخوردگی و یا عوارضی مانند خودکشی و …. می شود . متاسفانه در طرح مثبت زندگی عده ای با رشته غیر مرتبط و عدم سابقه کاری وارد عرصه شدند که آینده خدمات مددکاری و فرآیند مستمر آن را دچار بحران می کند که طعا مددجویان تحت پوشش باید تاوان سنگین این تصمیمات اشتباه را بپردازند حمایت مددکاری صرفا در قالب پرونده ی فیزیکی و الکترونیکی نبوده بلکه توانمندسازی و حمایت های همه جانبه از یک انسان دارای عواطف و احساسات مطرح می باشد حتی در مواردی غنی سازی و ترمیم روابط خانواده و ایجاد ثبات و آرامش خانوادگی و قومی بر عهده مددکار بوده و مددکار پیگیر خواسته ها و نیازهای اولیه ی مظلومترترین افراد می باشد و قیاس پرداخت دستمزدش براساس عملکرد و آپلود مدارک و ….. به نوعی توهین به اصول اولیه بشری ست.

مددکاری که با درد دل و سخنان مددجویانش همراه بوده و برای موفقیت و کمک به آنان از هیچ کوَششی دریغ نمی نماید لایق تشویق می باشد نه اینکه برای داشتن حداقل های معیشتی و قانونی خود همیشه دچار استرس بوده و از اصل فعالیت خود دور بماند.

در فرآیند تخصصی و حرفه ای مددکاری نیز اصولی وجود دارد که با توجه به اهداف و برنامه ریزی کوتاه و میان و بلند مدت برای یک انسان مورد حمایت و ارتباط حاصله بین مددکار و مددجو که سالهاست شکل منطقی و عاطفی به خود گرفته است که موجب نجات و پیشرفت یک انسان می شود را متاسفانه با برنامه ها و تصمیمات غیر تخصصی سازمانی بهم ریخته و موجب شکست روحی و روانی و اقتصادی مددجویان و توانخواهان میشویم.

وقتی صحبت از دفاع و کرامت انسانهایی ست که در این شرایط بحرانی اقتصادی کشور هر روز امنیت عاطفی و روحی و اقتصادی و حتی جسمی آنان در خطر است ؛ بجای ارائه برنامه ای مدون و تخصصی با تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه علمی و عملی و صرفا با رنگ و لعاب شعارهای عامه پسند موجب سردرگمی مددجویان می شوند ، این خسران بوجود آمده را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

رسالت مددکاری زمانی به تحقق خواهد پیوست که حداقل های قانونی برای یک مجموعه مددکاری حاصل شود تا بتوانند بدون دغدغه به رفع نیازهای مددجویان بپردازند و در راه اعتلای جایگاه محرومین بکوشند.

در زمینه پرداخت حقوق قانون کار وتامین اجتماعی متاسفانه پرداخت بر اساس خدمات پرونده ای تعریف شده است که با اصل انسانی مغایرت دارد و می بایست طبق قراردادهای پیمانکاری حداقل های قانونی برای پرسنل در نظر گرفته شده در دستورالعمل پرداخت شود تا مددکاران با انگیزه بیشتری به ارائه خدمات بپردازند.

ایرادات وارده به دستورالعمل مثبت زندگی از منظر نویسنده این یادداشت:

۱- با توجه به دستورالعمل مراکز مثبت زندگی که تاکید بر انجام خدمات سطح یک را دارد که تمامی خدمات اولیه جزو خدمات سطح یک می باشد اما در بندهای ۲۲ گانه ( از بند ۲ الی ۹ ) که جزو خدمات سطح ۲ می باشد تناقض وجود دارد

۲- با توجه به بند ۲ الی ۹ و تعیین سقف پرونده های مددکاری به تعداد ۱۵۰ پرونده که انجام امور مددکاری بسیار زمانبر و تخصصی ست سایر خدمات ۲۲ گانه را چطور بدون نیروی اضافه باید پیگیری نمود ؟

３- با توجه به ارائه خدمات ۲۲ گانه و دستورالعمل و همچنین پرداخت مبالغ پیش بینی شده ماهانه در این شرایط امکان پرداخت حقوق و بیمه قانون کار و با نظر به تورم سالانه و افزایش بیمه و دستمزد به پرسنل وجود ندارد وهمچنین برای برآورده شدن حجم توقعات سازمان نیازمند نیروهای پاره وقت می باشد که با این پرداختی سازمان بهزیستی امکان ارائه خدمات بهتر وجود ندارد .

４- پرونده هایی که در حال حاضر در اختیار مددکاران قرار دارد و ارتباط تخصصی شکل گرفته است سرنوشتان به چه صورت خواهد بود ؟

５- بندهای ۱۷ و ۱۸ خدمات ۲۲ گانه و نحوه اجرای به طور واضح مشخص نگردیده است.

６- آیا امکان حضور متخصصان پزشکی و توانپزشکی ( کاردرمان و گفتار درمان و شنوایی شناس و … ) برای ارائه خدمات در مرکز وجود دارد ؟ (با توجه به دستورالعمل تاسیس – بندج نیروی انسانی ماده ۴) الزامی دانسته است.

７- پیگیری های سطح ۲ و ۳ به چه صورت خواهد بود ؟

８- آیا برای اجرای هر یک از خدمات ۲۲ گانه هزینه های پرداختی جداگانه و مختص هر بند در نظر گرفته شده است ؟

９- نحوه و نوع ارائه خدمات به عموم مردم افراد غیر تحت پوشش و تعرفه خدمات مشخص نگردیده است (با توجه به اهداف قید شده در دستورالعمل)

۱۰- هدفهای هر کدام از خدمات اشاره شده در بندهای ۲۲ گانه نیاز به توضیحات بیشتر و آموزشهای لازم می باشد

۱۱- با توجه به عدم خدمات کامل سازمان بهزیستی در پاسخگویی به همه ی نیازهای مددجویان تحت پوشش و واگذاری پرونده های مستمری بگیر به مرکز مثبت زندگی که مددجویان مستمری بگیر خدمتی را از سازمان دریافت نموده و یا ایزوله می باشد مگر در ماه چند خدمات دریافت می کند که به فرض ۴۵۰ پرونده به طور کامل بتوانیم از تعرفه های بهزیستی استفاده کنیم تا بتوانیم دستمزد و بیمه را پرداخت نماییم.

۱۲- حجم کاری مددکاری با توجه خدمات الکترونیکی بسیار سنگین و فشرده بوده و مددکار را از رسالت اصلی خود دور نموده و سطح اورا در حد اپراتور کامپیوتر پایین می آورد.