واکنش یک مددکار اجتماعی به گزارش روزنامه جام جم درباره اورژانس اجتماعی

امروز مورخ یکم اردیبهشت ۹۵، روزنامه جام جم، گزارشی با عنوان “اورژانس اجتماعی در کما” را بعنوان تیتر اول خود به انتشار رساند. طرح صورت مسأله در این گزارش اگرچه لازم و شایسته بود اما در بیان علل و پرداختن به راهکارها، آنچنان که انتظار می رفت رفتار نشد. اورژانس اجتماعی، بسته خدمتی از سازمان بهزیستی است که اگرچه این روزها شعار “سریع، به موقع و در دسترس بودن خدمات” خود را به خوبی انجام نمی دهد اما علت این امر، مسائل مطرح شده در گزارش روزنامه جام جم نیست. بلکه مسائلی که در این گزارش مطرح شدند، صرفاً نتیجه ها و معلول هایی بودند که از عللی دیگر نشأت می گیرند. اینجانب به عنوان یک مددکار اجتماعی که در اورژانس اجتماعی از نزدیک فعالیت داشته و درحال حاضر نیز به دلیل همپوشانی خدمات مددکاری اجتماعی در آسیب ها، بارها کیس های متعددی را به این بسته خدمت بهزیستی ارجاع داده و از نزدیک شاهد فعالیت آنان بوده ام، درنظر دارم به بررسی کارشناسانه تری از این مسأله بپردازم اما پیش از آن لازم می دانم عمده محورهای مطرح شده در گزارش جام جم را به صورت تیتروار از نظر بگذرانیم. عمده دلیل های مطرح شده در آن گزارش (که هم چنان تأکید می کنم، موارد مطرح شده را از معلول ها و نه علت ها می دانم) به شرح ذیل می باشند:
کمبود نیروی انسانی
کمبود ماشین های ون
ناشناخته بودن اورژانس اجتماعی برای مردم
ناشناس بودن کارشناسان اورژانس اجتماعی به عنوان ضابط قضایی برای مردم
تمرکز بر خدمات مددکارانه به جای تمرکز بر خدمات روانشناسانه
در ادامه به بررسی این موارد و در نهایت به جمع بندی و بیان نظرات خود خواهم پرداخت.
یکی از مسائل مطرح شده که شامل کمبود نیروی انسانی در اورژانس است، این سوال را مطرح می کند:
– درحالیکه طبق گزارش جام جم، آسیب های اجتماعی درحال بالا رفتن از سروکول کشور هستند و مددکاران اجتماعی افراد حرفه ای و کارشناسان در این زمینه هستند، مگر چه تعداد فارغ التحصیل آزموده و با تجربه در این رشته وجود دارد که حال نگران کمبود تعداد آنان در یکی از بسته های خدمت فعال در حیطه آسیب های اجتماعی هستیم؟
از طرفی، چگونه، عدم امنیت شغلی و نیروهای قراردادی که مربوط به تمام فضاهای کار و اشتغال در جامعه فعلی ایران است، سایر قسمت های کشور را فلج نکرده و درباره اورژانس اجتماعی، به عنوان یکی از علت های ناکارآمدی آن بیان می شود؟
هم چنین اگر ون ها و تلفن های بیشتری در اختیار اورژانس قرار می گرفت، نحوه عملکرد اورژانس (مخصوصاً در موارد قضایی که به ذکر آن خواهیم پرداخت) به گونه ای بوده است که افراد بیشتری گزارش مشکلات خود جهت اقدام را بدهند؟ مگر ادعا نمی شود که مردم اورژانس را نمی شناسند؟ پس اگر ناشناخته بودن اورژانس؛ دلیلی بر ناکارآمدی آن است و مردم درباره ضابطیت قضایی اورژانس نمی دانند، سوال می شود که مگر کارشناسان اورژانس اجتماعی ضابط قضایی هستند که حال نگران نادانی مردم در این باره هستیم؟
اگر تمرکز بر خدمات مددکاری اجتماعی و بلندمدت بودن آن، چنین معضلی را در اورژانس اجتماعی به بار آورده است، در واقع سوال پیش میاید: مگر نه اینکه مددکاری اجتماعی حرفه ایست دارای مداخلات متنوع در زمان های متفاوت و مگر نه اینکه مداخله در بحران یکی از فعالیت های خطیر مددکاران اجتماعی در جهان است؟ چگونه می شود که صرفاً در ایران، چنین مسأله ای باعث ناکارآمدی یک بسته خدمت می شود؟
با کمی تأمل در سوالات بالا می توان به این نتیجه رسید که برای بررسی هر موضوعی ابتدا باید از خود پرسید صورت مسأله چیست. صورت مسأله در اینجا چنین است: “آیا اورژانس اجتماعی موفق عمل کرده است؟”
اگر اورژانس اجتماعی موفق عمل نکرده است، باید آن را به دو بخش دیگر تقسیم کرد. دلیل عدم توفیق اورژانس اجتماعی به دلیل آن است که بسته اولیه و طرح اولیه آن دارای مشکل است یا در اجرای آن با شکست مواجه شده ایم؟
این ها سوالاتی است که در ابتدای هر ارزیابی باید از خود پرسید. آیا ارزیابی در این مورد صورت گرفته است؟ حال بهتر است در نظر داشت که اهداف اصلی این بسته خدمت چیست؟ اینجانب بارها مشاهده کرده ام که اورژانس اجتماعی در دسترس و سریع نبوده است. اما در کیس هایی که من با آن ها سروکار داشته ام علت این موضوع هیچ یک از مسایل مطرح شده در روزنامه جام جم نبوده است.
اورژانس اجتماعی، یک بسته خدمت است که نحوه کار آن در حال حاضر به گونه ایست که اگر کارشناس این اورژانس در موردی که به او گزارش می شود مداخله کند، با مشکلات عدیده ای مواجه است. مشکلاتی از جمله نیازمندی به دریافت حکم قضایی و بندها و تبصره های قانونی که در کیس هایی نظیر کودک آزاری، آنان را با مشکلاتی مواجه می کند. به طور مثال از آنجا که هر حرفه یاورانه ای ایجاب می کند، در ابتدا کارشناسان نیازمند حضور در محل و ارزیابی اولیه کیس خود هستند. در این حالت به خدماتی نظیر ون، تلفن، نیروی انسانی و … نیاز دارند. اما سوال اساسی اینجاست که اگر پس از حضور در محل و ارزیابی کارشناسانه، تشخیص دادند که نیاز به مداخله است (مداخلاتی نظیر خارج ساختن زنان و کودکان خشونت دیده از اماکنی که قربانی کننده سرپرست آنان است) کارشناس مربوطه اجازه چنین کاری را دارد؟ در حالتی که تشخیص و مداخله هم چنان برعهده حکم قضا و قاضی و دادگاه است چگونه می توان انتظار داشت که مداخلات “به موقع” باشند و چه بسا انسان هایی بوده اند که به علت معطل ماندن کارشناسان برای حکم، دچار مشکلات بیشتر شده و خطر جانی را تحمل کرده اند. علاوه بر این همانطور که کارشناسان این حرفه می دانند در حل مشکلات جامعه، تمام سیستم های درگیر به عنوان حلقه هایی از یک زنجیر فعالیت می کنند و ضعف هر یک نه تنها ممکن است نتیجه کمبودهای داخلی خود، بلکه حاصل ناکارآمدی سایر حلقه ها باشد. به طور مثال اورژانس اجتماعی درباره هر کیس با سایر بخش ها نظیر پرورشگاه ها، اقامتگاه ها، دادسراها، دادگاه ها و … نیز در ارتباط است و اگر خدمات این بسته سریع کار نمی کند می تواند حاصل عدم کارآمدی سایر اجزای سیستم باشد. علاوه بر اینکه استقلال اورژانس اجتماعی نیز در اقدام طبق تشخیص؛ زیر سوال می رود.
مشکل اول (مسأله مربوط به حکم قضایی و ضابطیت های قضایی) مربوط به خود بسته و برنامه ریزی آن و عدم درنظر گرفتن این مورد در طرح اولیه به عنوان چالشی جدی است. مشکل دوم (ناکارآمدی سایر سیستم ها و خلل قانونی) مربوط به فاز اجرایی اورژانس است. هم چنین مشکلات عدیده و بیشمار دیگری را می توان در دو مرحله برنامه ریزی و اجرای این بسته خدمت ذکر کرد. اما درست تر این است که از پشت میزهای خود بلند شویم و به صحبت با کسانی بپردازیم که درحال فعالیت در این بسته خدمت هستند تا بتوانیم به درک درست تری از ریشه های این مشکل پرداخته و آن را اصلاح یا حذف کنیم.
از تمامی مسئولین درخواست می شود تا جهت تحلیل مشکلات ریشه ای و جدی اورژانس اجتماعی که نیازمند تلاش های آنان است کمی بصیرانه تر عمل کنند. زیرا تقلیل دادن مشکلات به مسائلی نظیر کمبود ون، پاک کردن صورت مسأله است و باید دست به اقدامات جدی تری نظیر بررسی های علمی عملکرد و حتی تغییر اساسی طرح زد.
هم چنین مددکاری اجتماعی نیز مانند سایر حرفه های یاورانه نظیر پرستاری، روانشناسی و … یک حرفه است و هر کس بخواهد در این حیطه فعالیت کند ملزم به داشتن حداقل لیسانس در رشته مددکاری اجتماعی و گذراندن دوره های عملی و دارا بودن مهارت و تخصص در زمینه فعالیت موردنظر خود است. بنابراین مددکاران اجتماعی در کنار سایر کارشناسان فعال این بسته خدمت، نیازمند حمایت و یاری قانونی و اصلاحات کلان هستند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن به ادامه فعالیت های خود در راستای ارتقاء کیفیت زندگی انسان ها و مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازند.

صابره صادقی | مددکار اجتماعی