همه باید پاسخگو و تحت نظارت باشیم
سید حسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
بسیاری از ما تجربه مشابهی از این موضوع داریم که پدر و یا مادرمان در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و حتی بزرگسالی پولی به ما می‌دادند تا خرید کنیم. وقتی بر می‌گشتیم می‌پرسیدند: چه چیزی خرید کردید؟ چقدر شده بود؟ چقدرمانده؟
در واقع با این سوالات داشتند نظارت می‌کردند که پول چگونه و تا چه مقدار و برای چه کالایی هزینه شده است.حتی اگر مانده پول را بعد از این سوالات به خود ما می‌دادند تا برای خودمان چیزی بخریم یا پس انداز کنیم و… فرقی نمی‌کرد فرزند ارشد خانواده خرید می‌کرد یا کوچک‌تر. همه می‌بایست در مقابل پولی که دریافت می‌کردیم پاسخگو باشیم. هم نظارت بر بودجه بود و هم نظارت بر عملکرد. حال اگر مدیر خانواده چنین نظارتی نداشته باشد نمی‌تواند مسیر حرکت خانواده را درست هدایت کند. سازمان‌ها (همه انواع آن: دولتی، غیردولتی و سایر شقوق) هم همین گونه هستند. اگر تحت نظارت نباشند و عملکردشان ارزیابی نشود معلوم نیست آیا مسیری را که انتخاب می‌کنند درست است؟ طبق ضوابط و مقررات مالی کشور است؟ به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی متعددی در کشور وجود دارند. طی سالیانی که در سازمان برنامه و بودجه کشور کار می‌کردم و یا در بهزیستی کشور مسوولیت مدیریت عملکرد این سازمان را بر عهده داشتم بیش از پیش به اهمیت این نوع نظارت و ارزیابی پی بردم . به همین دلیل در قوه مقننه علاوه بر نمایندگان مجلس که یکی از وظایف‌شان نظارت و تحقیق و تفحص است، دیوان محاسبات وجود دارد. در قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور تاسیس شده است و در دولت هم علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی که توسط ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر امور مالی دستگاه‌های مرتبط دارد، سازمان برنامه و بودجه هم این وظیفه نظارتی( مالی وعملکردی) را دارد و در تمام دستگاه های اجرایی هم این موضوع توسط دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و یا عناوین مشابه یا واحد های نظارتی دیگری دارند. همه این حوزه‌های نظارتی در پی آن هستند تا منابع مالی طبق مقررات و ضوابط هزینه شود و عملکردهای دستگاه‌ها هم متناسب با هزینه انجام شده باشد.این یک امر بسیار بدیهی برای مدیریت در هر سطحی (ملی، استانی، شهرستانی، سازمانی و…) در کشور است و هیچ سازمانی نباید به دنبال این باشد که خود را از نظارت و ارزیابی عملکرد وپاسخگویی در مقابل بودجه‌ای که دریافت می‌کند مستثنی کند. در چنین شرایطی یکی از احتمالات این است که چنین سازمان‌هایی علاقمند به شفافیت نیستند و ممکن است تخلفاتی داشته باشند. در غیر این صورت طبق ضرب المثل معروفی که برای همه ما آشناست «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» نباید از حساب پس دادن ترسی وجود داشته باشد؛ حتی اگر تخلفی یا انحرافی در انجام امور و هزینه کرد وعملکرد مطابق با قوانین و مقررات وجود دارد در جریان این نظارت ها وارزیابی شناسایی شده و برای مدیریت بهتر و اصلاح امور شایسته‌تر انجام می شود. بر این باورم که نظارت پذیری و ارزیابی عملکرد موجب هوشمندی سازمان و برانگیختن مجموعه عوامل و افراد در جهت شفافیت و اهداف سازمانی می شود.
حال که طبق قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و دولت موظف به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی است و نظارت بر چگونگی هزینه کردن آن را حق خود می‌داند چون درسایه نظارت است که قدرت پاسخگویی او افزایش پیدا می‌کند. مجلس هم توسط دیوان محاسبات هر ساله گزارش تفریغ بودجه را تهیه کرده و در صحن علنی گزارش می‌دهد و در صورت تخلف به قوه قضاییه ارسال می‌کند. طبیعی است نهاد مسوولی که طبق قانون اساسی مسوولیت پاسخگویی دارد یعنی دولت در مقابل بودجه تخصیص داده شده، بخواهد نظارت مالی و ارزیابی عملکرد داشته باشد. مقاومت و یا مخالفت با این وظیفه قانونی دولت می‌تواند مدیریت منابع را با اشکالاتی مواجه کند. این نکته را بپذیریم که اگر نظارت مالی وگزارش های مالی شفاف نباشد می‌تواند تردیدهایی را درباره آن سازمان‌ها ایجاد کند. داشتن شفافیت مالی که عملکرد واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها را نشان دهد، باعث ایجاد بستری برای تصمیم‌گیری بهتر دولت برای مدیریت بهینه منابع و مصارف می‌شود. عدم شفافیت، اعتماد مردم به دولت‌ها ومدیران ارشد در هر جامعه‌ای را کم خواهد کرد که می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری داشته باشد.
فراموش نکنیم که بودجه شاهرگ حیاتی و قلب برنامه ریزی هر کشوری است که علاوه بر نقش هدایتی، ابزار پاسخگویی نیز هست. بودجه به عنوان برنامه مالی دولت‌ها، مهمترین بخش مدیریت مالی یا مرکز فعالیت دیوان سالاری است و با توجه به اینکه کلیه اقدامات دولت جهت برآوردن نیاز جامعه از طریق اجرای صحیح بودجه صورت می‌گیرد، پس وجود کنترل‌های مالی، اداری و فنی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های سازمان‌ها مطابق با بودجه مصوب، از مهمترین وظایف دولت است. همچنین توجه به اصول ۵۳ قانون اساسی و ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور، اهمیت نظارت و کنترل، در راستای اجرای بودجه را آشکارتر می سازد.
منبع: خبر آنلاین؛ مورخ ۱۵ مرداد ۹۸
