گزارش مشروح نشست تخصصی «قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های پیش رو»
طی نشست تخصصی با عنوان حقوق کودکان و نوجوانان و چالشهای پیش رو که در مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمود، اساتیدی از حوزه های مختلف دعوت شدند و سخنرانی نمودند که بدینوسیله خلاصه ای از کلیه سخنرانی های ایراد شده در این نشست منتشر می گردد.
دکتر موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی کشور عنوان کردند:
نقش خانواده در حمایت از کودکان بسیار مهم است ، طبق اصل ۳ قانون اساسی آموزش رایکان را تکلیف کرده است که امروزه در کودکان کار کمتر دیده میشود.
یکی از مشکلات در حوزه کودکان نبودمطالبه گری اجتماعی است ، علارقم اینکه ماده ۶۶ آئین دادرسی وجود دارد قوه قضاییه در اصلاحیه ای که انجام داد این ماده را محدودتر کرد و تا کنون هیچ سازمان غیر دولتی نتوانسته این قانون را اجرا نماید درحالیکه قوه قضائیه خود بزرگترین مانع اجرای این قانون است.
تمام این قوانین فرصتهایی برای اجتماعی شدن حمایت از کودکان است که به هر دلیلی نیازمند حمایت قضایی هستند که الزاما به منزله جداکردن بچه ها از محیط های اجتماعی نیست و مداخلات احتماعی باید قبل از قضائی شدن انجام شود ، قبل از ایجاد مشکل.
از سویی تکلیف کودکان کار در قانون مشخص نیست به طور مثال در ماده ۷۹ ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵سال عنوان شده است و در ماده ۸افراد ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان حساب میشوند.
آیین نامه منع مشاغل:
برای کودکان آمده است که هیچ کس متولی پیگیری آن نیست و هیچ برنامه اجتماعی برای این کودکان وجود ندارد.
از طرفی طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر کودک زیر ۱۵ سال در حال ازدواج هستند که نشان دهنده ازدیاد رواج کودک آزاری میباشد .
در واقع آنچه که در قوانین موجود برای حمایت اجتماعی از کودکان تعیین کردیم ۴ ویژگی که باید داشته باشند را ندارند:
۱- فراگیری
۲-جامعیت
۳- کفایت
۴- پایداری و استمرار
اگر قرار است ما به سمت حمایت های اجتماعی برویم قوانین می توانند بسیار تعیین کننده باشند که جنس قوانین باید فراگیر ، جامع ، کافی و پایدار باشد.
آنجه تا امروز در حوزه قوانین کودک نوشته و اجرا شده ارزیابی نشده است.
اگر قرار باشد در آینده از ظرفیت قوانین استفاده شود در واقع ما به این ۴ویژگی نیاز داریم.
دکتر کاظمی مشاور و معاون حقوقی قوه قضائیه طی ارائه آماری مستند و جامع عنوان کردند:
در سال ۱۳۷۸ کارگروهی در حوزه جرایم کودک تشکیل شد که تا سال ۱۳۸۰در ۲۵ جلسه لایحه ای تنظیم کردند و تغییراتی که ما در حال حاضر در آئین نامه دادرسی کیفری میبینیم از همان کارگروه است.
دکتر میرمحمد صادقی در سال ۱۳۷۸ طی نامه ای به مرحوم شاهرودی از ایشان درخواست کردند که قوانین مربوط به حقوق کودک اصلاح شود که یکی از آن موارد قواین مربوط به جرایم کودکان بود و مورد بعدی نوشتن لایحه ای در خصوص کودکان در معرض خطر بود که در این زمینه یونیسف جهت کمک اعلام آمادگی کرد.
حمایت از کودکان در کنوانسیون حقوق کودک شامل ۴ حوزه میباشد:
۱-حوزه مربوط به بقاء کودک که شامل امور بهداشتی و سلامتی و سایرامور است که ما باید آن را انجام دهیم تا کودک زنده بماند.
۲- مجموعه حمایتهایی که کودک رشد متوازن ( رشد روانی ، جسمی ، عاطفی و اجتماعی) داشته باشد به طور مثال کودکان کار در حیطه اجتماعی بسیار زود به بلوغ رسیده اند اما در موارد دیگر رشد مناسب نداشته اند که خود باعث رنج مضاعف از سیستم قضایی و جامعه به آنها تحمیل شود.
۳- مشارکت کودک در حوزه مربوط به خودش باید افزایش یابد همانطور که پیاژه روانشناس حوزه کودک عنوان کرد کودکان موجودات ناقصی نیستند که به کمک ما کامل شوند.
خودشان صاحب درک هستند و باید در امور مربوط به خودشان مشارکت کنند که ماده ۱۲ قانون به این مورد اشاره دارد که کودک از سه سالگی به بعد میتواند در حوزه خود مشارکت کند.
۴- حفاظت از کودکان در برابر تهدیدات بالفعل و بالقوه، آزارها، احمالها، بی توجهی ها و جرم هایی که کودکان را تهدید میکند.
در ایران طبق آمارهای معتبر از ۷۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵، ۲۴ میلیون نفر کودک هستند
کشور ما جمعیت کودک بسیار بالایی دارد و موضوع کودک یک موضوع سیاسی – راهبردی و استراتژِیکی میتواند باشد.
در حوزه فقر چند بعدی فقر بر سلامت ، تغذیه و آموزش را داریم به طور مثال در سیستان و بلوچستان ۲۸% درصد کودکان دسترسی به آب آشامیدنی ندارند.
در خصوص خانواده های روستایی و شهری فقر شدید وجود دارد و در برخی روستاها ما فقر مطلق را شاهد هستیم.
۳۸% نیروی کار ما کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال است که از تحصیل محروم هستند. در سال ۸۲ طبق گزارش ۲۴۷۰۰ کودک کار جمع آوری شد.
۶ هزار کودک سالانه در مراکز بهزیستی پذیرش میشوند.
۳میلیون و ۳۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که در مناطق روستایی و عشایر آمار بیشتر است.
در خصوص خشونت ۱۸% تا ۵۲% کودکان در معرض خشونت جنسی هستند و ۶۴% تا ۹۱% تحت آزار روانی قرار دارند و ۳۰% افراد زیر ۱۸ سال معلولیت دارند.
ما ۲۴ هزار کودک بی سرپرست داریم.
در حوزه کودک محروم از ازادی کاهش آمار را داشته ایم.
در حوزه کودکان حمایتهایی که درلایحه بودجه دیده شده کاهش داشته به دلیل اینکه کودکان را به صورت مستقیم مورد توجه قرار نمیدهیم و شاخص بودجه ای مربوط به کودکان نداریم و به کودکان اعتبار نمیدهیم البته در سال ۱۳۹۸ برای خانواده های زندانی قانون بودجه قرار داده شد .
چالشهای موجود در قانون کودک به شرح زیر است:
۱-مفهوم کودکی در هنجارسازی های ما درک نمی شود.
۲-کودک را باید به چشم اقلیت دید و گاهی نباید مجزا دید.
۳-گاهی باید بر اساس ملاکهای بلوغ طبیعی و گاهی رشد عقلی و گاهی تلفیقی باید دید. گاهی باید به عنوان موجود مورد حمایت و گاهی به صورت مستقل باید دید.
۴-عدم اهتمام قانون گذاری وجود دارد و فرایند قانون گذاری نسبت به قوانین کودک حساسیت چندانی ندارد.
۵-ابهام نقش دولت در مورد کودک وجود دارد به طور مثال اگر کودک آزاری در خانواده دیده شد باید به صورت تادیب دیده شود.
کودکان در بحث قانون گذاری در اولویت نیستند و در حاشیه هستند.
هنجارپریشی گسترده ای در حوزه کودکان داریم .۲۵۰ قانون در مورد کودکان است اما در عین حال چندگانگی قانونی وجود دارد به طور مثال در قانون مدنی میگوید دختر ۱۳ ساله میتواند ازدواج کند اما در قانون حمایت خانواده مطرح میشود که حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است.
فقدان عدالت اجتماعی و سیاستهای مبتنی برحق محوری نسبت به کودکان وجود دارد و تا زمانیکه عدالت اجتماعی نباشد عدالت حقوقی بی معناست.
وقتی ۳۰% کودکان زیر خط فقر هستند چگونه میتوان انتظار داشت که نسبت درک و فهم آن ها به اندازه کودک مرفه باشد؟
ما در قانون اساسی حق مستقلی برای کودکان نداریم و عمدتا از نگاه والدین است. در حالیکه باید به کودک به صورت موجود حق محور نگریست.
مشکل دیگر ما این است که ما ارزیابی قانونی نداریم، قانون گذاری میشود اما اجرا نمیشود . ما نهاد ملی در زمینه حقوق کودک نداریم در حالیکه ما باید سخنگوی حقوق کودک داشته باشیم چرا که نظام اطلاعاتی نسبت به کودکان نداریم.
حوزه قانون گذاری ما در کل کشور نیست بلکه تمرکز فقط بر پایتخت است و میتوان گفت رویکرد حل مشکل نداریم حتی در پرونده های قضایی نیز بیشتر رویکرد مختومه کردن پرونده ها را داریم.
گاهی افرادی که در حوزه کودکان وارد میشوند فاقد نگاه حرفه ای و اخلاق حرفه ای در این حوزه هستند به طور مثال در یک رای بجای مجازات زندان برای کودک مجازات همکاری در قبرستان قرار داده شده بود که نشان میدهد نگاه مبتنی بر شناخت کودک نیست.
در ادامه همایش دکتر میرمحمد صادقی رییس کرسی حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداختند.
ما خلاء قانونی در مورد حقوق کودک نداریم اما یکی از مشکلات در این مورد به طور مثال این است که در بحث قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مساله جایگزینی های حبس را در نظر گرفته مساله این است که در این موارد زمینه لازم برای اجرای آن حقوق پیش بینی نشده است در حالیکه نیاز به نهادهایی است که در قالب آنها بتوان مجازات های حبس را اجرا کرد.
قوه قضائیه در این زمینه نقش مهمی دارد و باید آراء اصلاحی جایگزین آرای تنبیهی شود.
بلوغ در کودکان باید بلوغ مدنی و رشد عقلی در نظر گرفته شود تا بتوان برای کودک مسئولیت کیفری قائل شد که این مورد در ماده ۹۱قانون سال ۹۲قرار داده شده است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان ایرادات اندکی از آن گرفت که به گونه ای رفع شد و به مجلس رفت.
ایراداتی که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس گرفت وارد بوده است به طور مثال : واژه ی خشونت معانی متفاوتی دارد که هم خشونت جسمی است و هم روانی که شورای نگهبان ایراد گرفت که باید در مورد آزار عاطفی رفع ابهام شود که مجلس تصمیم گرفت در بند ۳ ماده ۹کلا عبارت عاطفی را حذف کند چون ما در مسائل کیفری ناچاریم از ادبیات واضح استفاده کنیم و بدین ترتیب این ایراد مرتفع گردید.
در ماده ۱۷ ذکر شده که افراد گزارشگر جرائمی باشند که در خصوص کودکان اتفاق می افتد که اگر گزارش نکند مجازات درجه ۶ خواهد داشت که البته به شرطی که خطری از باب گزارش کردن گریبان فرد را نگیرد.
ایرادی که گرفته شد این است که در ماده ۱۸ افشای هویتی که خشونت کودک را گزارش میکند به موجب قانون ممنوع است که شورای نگهبان عنوان کرد که فقط به موجب قانون نباشد بلکه با رعایت موازین شرعی و حقوق طفل باشد که تصحیح شد.
در قانون آمده که دستگاههای مختلف وظیفه پوشش بیمه ای کامل مشاغل برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال در دارند که شورای نگهبان ایراد گرفت که منظور از پوشش بیمه ای کامل چیست ؟ و حق بیمه را چه کسی باید پرداخت کند؟
در اصلاحیه ی کمیسیون مجلس به این شکل اصلاح شد که پوشش بیمه ای کامل تصحیح شد به پوشش بیمه ای ماده ۱۴۸قانون کار.
در مورد ماده ۷ پیش بینی شده بود که هریک از والدین که موجبات تحصیل کودک را فراهم نکنند مجازاتی برایشان در نظر گرفته شود که شورای نگهبان عنوان کرد که این اطلاق خلاف موازین شرعی است که به این شکل در مجلس اصلاح شد که هر یک از اولیاء و سرپرستان که برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل به نوجوانان ایرانی مصوبه ۵۲ از تحصیل امتناع کنند به جزای نقدی درجه ۷ محکوم میشوند .
در ادامه آقای دکتر اسماعیلی رئیس دادگستری تهران به ایراد سخنرانی پرداختند:
مسیر تدوین قوانین و اولویتها درست تبیین نشده است به لحاظ اینکه در کشور در حوزه های حقوق مخصوصا حقوق کودک و نوجوان متولی خاصی در نظر گرفته نشده است و ذهن ما هم به اعتبار موضوع متوجه دستگاه قضایی و قوه قضایی شده و قوانینی که به مجلس رفته و تصویب شده از منظر حقوقی قوه قضائیه لوایح تدوین شده نه از منظر حقوق کودک به طور مثال موضوع بزهکاری کودک و نوجوانان قواعدش زودتر از حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد و این به این دلیل است که متولی خاصی در این مورد نیست.
نگرش ما به حقوق کودک نه از حیث کودک و بی دفاع بودن است بلکه از بعد کرامت انسانی اوست و ما معتقدیم که خداوند جنین را نیز مورد کرامت قرار داده است.
قانون مدنی ایران جامع ترین و باثبات ترین قانون است که در حوزه کودک و نوجوان هم باید قوانین مثل قانون مدنی تنظیم و تصویب شود.
وقتی ما میتوانیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم اگرچه خیلی از این حقوق در موارد حقوقی دیگر آمده است به طور مثال در ارث که هم بزرگسال و هم کودک ارث میبرند اما چون این قوانین باید در تمام حوزه های دولتی به کار برده شود باید ابزار قضایی باشد که در کنار کاربرد داخلی یک کاربرد بین المللی هم باشد و اگر جامعیت هم میداشت که موفقیت آمیزتر بود.
بهتر است که جرائم و مجازات ها در قانون اساسی به عنوان یک بخش الحاقی به قانون مجازات اصلی قرار بگیرد.
در قانون باید مشخص شود که ما از چه حوزه ای به قوانین کودک نگاه می کنیم.
آیا از حوزه مسئولیت دیگران یا از حوزه آسیب دیدگی طفل؟
آیا میخواهیم نگرش کلی داشته باشیم یا نگرش شخصی؟
اگر میخواهیم در قانون از طفل حمایت کنیم باید جزییات را بیان کنیم چرا که به طور مثال بی توجهی در مورد طفل ممکن است باعث فوت کودک شود اما در بزرگسال این اتفاق نمی افتد.
باید مقدار قصور و بی توجهی در مورد اطفال کاملا مشخص شود چون درجه مسئولیت دیگران نسبت به کودک زیاد است بهتر است درجه مسئولیت و درجه مجازات بالا برده شود.
علی رغم اینکه قانون مجازات برای اطفال امتیاز خاص قرار داده بود برای اطفال عفو ویژه قرار داده شده است حتی برای زنان هم نسبت به آقایان عفو ویژه قرار داده شده است و برای بانوان سرپرست خانوار متمایز از سایر زنان عفو ویژه قرار داده شده است.
در انتها دکتر شبابی مدیر کلینیکهای حقوقی خانواده کرسی حقوق بشر ضمن جمع بندی بیانات سخنرانان اظهار امیدواری نمود که طی سلسله نشستهایی که کلینیک برگزار می نماید بتوانند با بهره گیری از نظرات اساتید محترم و متخصصین مربوطه ضمن تبیین و تحلیل مسائل حقوقی که مستقیم و غیر مستقیم نهاد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد به خلاء های قانونی موجود در این حوزه و پیشنهادات لازم جهت رفع مشکلات ارائه دهند.
منبع: کلینیک حقوقی زنان و خانواده مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر- صلح و دموکراسی
