با تصویب هیأت وزیران در شهریور سال۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی موسوم به مجازات‌های جایگزین حبس اجرایی شد.
براساس این مصوبه خدمات عمومی رایگان در دستگاه‌های اجرایی و مؤسسه‌های دولتی و عمومی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس درنظر گرفته شد. هر چند برخی قضات خصوصا قضات رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان از این مجازات‌ها استفاده می‌کنند، اما این موضوع در نظام قضایی هنوز نهادینه نشده است.این در حالی است که کارشناسان به‌کار گرفتن این مجازات‌ها را زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
زندان، نمک هر پرونده قضایی
جعفر بای، جامعه شناس، با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس می‌تواند درس آموز و ارتقا‌دهنده برای مجرم باشد به همشهری می‌گوید: این مجازات‌ها باید متناسب با شخصیت فرد و نوع جرم صادر شود، در این صورت باعث خواهد شد که فرد بعد از تحمل کیفر جایگزین به سمت تکرار آن جرم نرود.
وی با تأکید بر اینکه در مجازات اسلامی به هیچ عنوان از زندان نام برده نشده، می‌گوید:«در هیچ کدام از احکام اسلامی مجازاتی به‌عنوان زندان نداریم اما اکنون زندان نمک هر پرونده شده و قاضی تصور می‌کند اگر برای پرونده‌ای حکم حبس صادر کند رأی قاطعی را داده است، درحالی‌که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی باید به سمت کاهش تعداد زندانیان پیش برویم که این کار را می‌توانیم با کنترل شرایط جرم و بزهکاری در جامعه انجام دهیم. آنچه الان در زندان‌ها اتفاق می‌افتد جز وقت گذرانی برای زندانی عایدی دیگری ندارد. زندانی‌هایی که در کارگاه‌های زندان مشغول به‌کار هستند برای جامعه مفید نیستند.»
به گفته این جامعه شناس، آنچه باید در زندانی کردن افراد به آن توجه کنیم این است که بیشتر از فرد زندانی خانواده وی مجازات می‌شوند و اثر زندان روی خانواده زندانی بیشتر از خود وی است و آسیب‌هایی که متوجه آنها می‌شود گاهی اوقات جبران‌ناپذیر است. وی تأکید کرد: «شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که فرد مجرم با رفتن به زندان متنبه شده باشد و این موضوع کاملا ملموس باشد از سوی دیگر باید جامعه را برای پذیرش مجدد فرد زندانی آماده کرد. به این معنی که نگاه مردم و جامعه را به فرد زندانی تغییر دهیم. الان زندانیان زیادی داریم که بعد از تحمل کیفر قادر به بازگشت به محل کار خود نیستند و یا نمی‌توانندبر سر شغل جدید بروند چرا که مدت تحمل کیفر در زندان برای آنها دردسری شده که کمتر کارفرمایی حاضر به ارائه شغل به وی است و همین موضوع می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های بعدی باشد.»
پذیرش از سوی جامعه
امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس نیز با تأکید بر اینکه مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند از آسیب‌هایی که در محیط زندان متوجه فرد زندانی می‌شود جلوگیری کند، می‌گوید: زندان هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کندو از طرف دیگر عایدی مناسبی نیز ندارد و باعث حرفه‌ای‌تر‌شدن برخی مجرمان و یا به‌اصطلاح کلاس درسی برای افراد می‌شود تا جرمی را که بلد هم نیستند در این کلاس بزرگ یاد بگیرند. علاوه بر اینکه با زندانی‌شدن سرپرست خانوار یک خانواده دچار از هم گسیختگی می‌شود و همین موضوع می‌تواند‌آسیب‌های زیادی را متوجه جامعه کند. همین مسئله می‌تواند لزوم اجرایی شدن و فراگیرشدن مجازات‌های جایگزین حبس را بیشتر کند.» این جامعه شناس با تأکید بر اینکه جامعه همه باید این مجازات‌های جایگزین حبس را بپذیرد، می‌گوید: «هنوز برخی قضات به این مجازات‌ها اعتقادی ندارند و زندان را بهترین راه‌حل برای مجازات می‌دانند. پس بستر‌سازی اجتماعی و فرهنگی درخصوص همگانی شدن این مجازات‌ها بسیار مهم است.»
نگاه نامناسب به زندانی
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز با اشاره به اینکه زندان در بازگشت افرادبه زندگی سالم تأثیر زیادی ندارد به همشهری می‌گوید: «زندان برای همه گروه‌های مرتکب جرم نمی‌تواند یک انتخاب مناسب باشد به همین دلیل مجازات جایگزین حبس مطرح شده است. این مجازات‌ها در گروه کودک و نوجوان و زنان و برخی جرایم سبک غیرعمد می‌تواند اجرایی شود و به این ترتیب از تعداد زندانیان نیز کاسته می‌شود.» وی با تأکید بر اینکه حذف زندان از نظام قضایی امکان پذیر نیست، تأکید می‌کند:«برخی مجرمان به‌علت نوع جرم و بزهی که انجام می‌دهند باید به زندان بروند و نمی‌توان برای تمام جرم‌ها مجازات جایگزین حبس پیشنهاد داد.با اجرایی‌شدن مجازات جایگزین حبس بستر اجتماعی برای پذیرش مجرمان بیشتر فراهم می‌شود و فرد بعد از تحمل کیفر جایگزین راحت‌تر به جامعه برمی‌گردد تا زمانی که در زندان است چراکه جامعه نظر خوبی به فردی که زندانی شده ندارد.»
اینکه زندان برای برخی مجرمان لازم و ضروی است مورد تردید کسی نیست و البته قانون هم اجازه استفاده از جرایم جایگزین را در مورد همه مجرمان نمی‌دهد. اما مسئله اینجاست که این موضوع به‌اندازه‌ای که قانون تعیین کرده هم اجرا نمی‌شود. در بسیاری از موارد این حق قاضی است که بین حبس یا محکوم کردن مجرم به انجام رایگان خدمات اجتماعی یکی را انتخاب کند و البته که همچنان زندان بهترین تنبیه شناخته می‌شود.توجه به آثار مثبت جرایم جایگزین در کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ای برای رویکرد جدی‌تر نظام قضایی به این موضوع باشد.
درباره مجازات‌های جایگزین
براساس ماده ۶۶قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته باشند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵سال نگذشته باشد. اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۳ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.»
