معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی با آن مواجه هستند. فرهنگ لغت « وبستر» معلولیت را آن نوع از ناتوانی جسمی یا روانی می داند که مانع از مشارکت در فعالیت های معمول روزمره شخص می شود. از نظر نوع معلولیت، برخی معلولیت‌ها جسمی و پاره‌ای ذهنی است که ممکن است مادرزادی، ناشی از بیماری، حادثه، سانحه و یا جنگ باشد که میزان و درجه آن نیز متفاوت است. معلولین یک اقلیت بزرگ در جامعه اند که از جوانب مختلف حقوق آنها نادیده گرفته می شود. فرایند توسعه روزافزون و ایجاد مخاطرات جدید برای حیات انسانی و هم چنین تغییر سبک زندگی انسان امروزی، آینده امیدوار کننده ای را به تصویر نمی کشد. سرعت بالای تغییرات در جامعه، امکان تطبیق را برای افراد جامعه به ویژه افراد معلول سخت نموده است. در حالی که معتقد به تساوی حقوق انسان ها درتمامی زمینه ها می باشیم دنیایی توسط بشر ساخته شده که از اصل و نهاد طبیعی خود به دور شده و غرق در مصنوعات است و این دنیا برای اکثر انسان های سالم ساخته شده است.
تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه در دو دهه اخیر سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی در جامعه جذب شوند، اما برخی موانع، از حضور این قشر در جامعه جلوگیری می کند. معلولین نه تنها به لحاظ تاریخی مورد غفلت واقع شده اند و در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی جایگاهی نداشته اند، بلکه علی رغم شناسایی شرایط سخت زندگی آنها، هنوز در بسیاری از کشورها از جمله ایران در اولویت برنامه ریزی قرار ندارند. در اکثر موارد دچار به فقر و بیکاری شده اند. آسیب پذیر بودن بیش از حد معلولین، منجر به انزوای اجتماعی آنها می شود و اغلب آن ها عملاً قادر به مشارکت در امور اجتماعی نمی باشند. مساله حمایت از افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در مراحل اولیه پیشرفت قرار دارد.
یکی از مسائل اساسی که دنیا با آن روبرو است پدیده‌ای است تحت عنوان حقوق معلولان مطرح است. معلولین بعنوان انسان دارای حقوق انسانی می باشند. حق حیات اولین حق هر انسان است. وظیفه جامعه و دولت است تا کوشش نمایند بستری را باز نمایند تا حقوق انسانی افرادی که دارای معلولیت هستند به خوبی پیاده شوند. اگر به اسناد بین المللی نگاه کنیم، مسائلی که در طول تاریخ معلولان با آن روبرو بودند سیر چندان خوشایندی ندارد. اولین باری که کلامی از معلول در اعلامیه‌های جهانی مطرح می‌شود در سال ۱۹۲۴ است. در سال ۱۹۷۶ طرح صندوق حمایت از معلولین و نامگذاری سالی با این عنوان پیشنهاد داده شد که به این طرح جامۀ عمل نپوشاندند. تا سال ۱۹۸۱ که سال معلولین نام نهاده شد تا از نظرها فراموش نشود که ۱۰% از جامعه بشری ناتوانانی هستند به نام معلولین. اما در سال ۱۹۸۱ نتوانستند کمکی به جامعه معلولین نمایند تا اینکه تصمیم گرفتند برنامه‌ای جامع و مدون در طی یک دهه از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ ابلاغ نمایند. با این حال تدوین کنوانسیون مربوط به حقوق اشخاص معلول در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقطه عطفی در حمایت از حقوق افراد مزبور تلقی می شود. این کنوانسیون در پی شناسایی رفع تبعیض و ایجاد فرصت های برابر بین معلولین و سایر افراد می باشد. در ایران نیز سابقه تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران، به سال های منتهی به سال ۸۳ باز می گردد. زمانی که مسئولان سازمان بهزیستی کشور به این جمع بندی رسیدند که باید یک سند قانونی برای پیشبرد اهداف حوزه معلولان در دست داشته باشند. بعدها پس از بازنگری و تدوین نهایی، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این نوشتار به اختصار به مواردی از آن اشاره می کنیم. ماده ۱ و ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تاکید می کند دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها ی عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولین همچون افراد عادی فراهم گردد و یا ماده ۷ این قانون مطرح می کند دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات لازم را مبذول نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم تا بیست و یکم، چهل و سوم و … زمینه ی ایجاد برابری را در جامعه بوجود آورده است و صریحاً مواردی از این برابری ها را بیان می نماید. مـدیران ارشد جامعه از توانبخشی معلـولین سخـن ها فراوان می گویند در حالی که برای رسیدن به این هدف مهم ابتدا باید مسایل و نیازمندیهای آنها شناسایی و سپس برای رفع آن، اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین نیاز به مداخلات و ابزارهای می باشد چرا که فضاهای شهری و بیرون از خانه فاقد شرایط لازم برای حضوراین قشر در جامعه می باشد. مسایل مختلفی وجود دارد که زمینه را برای احقاق حقوق معلولین و توانبخشی آنها سخت نموده است. مواردی از قبیل: مناسب نبودن فضاهای شهری، عدم حمایت مناسب بیمه ها و خدمات درمانی، فقر خانواده ها، ناتوانی در تأمین هزینه ها، محدودیت در تعاملات اجتماعی اعضای خانواده، هزینه بر بودن عادی سازی فعالیت معلولین، نبود راهبردهای مناسب در خصوص معلولین و … فرایند حضور معلولین در فضاهای اجتماعی را با مشکل مواجه می سازد. کشور ما بر خلاف جوامع توسعه یافته نتوانسته است کیفیت زندگی این افراد و خانواده های آنها را فراهم نماید. مقایسه مشاهدات حضور معلولین در کشورهای توسعه یافته با ایران در نگاه اول ممکن است این ذهینیت را ایجاد نماید که تعداد معلولین کشور ما کمتر است. در حالی که شرایط حضور معلولین در فضای عمومی در ایران فراهم نمی باشد. اکثر این افراد حتی برای رفع نیازهای اولیه خود به تنهایی نمی‌توانند از منزل خارج شوند از این رو، فضاهای شهری مناسب از عناصر مهمی که می تواند اشخاص معلول را به جامعه برگرداند و حتی با برنامه ریزی صحیح می توان این قشر را از انزوا خارج ساخت و از حضور فعال و مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی بهره گرفت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که معلولیت بیشتر از آنکه مسئله ای فردی باشد یک مسئله اجتماعی است. حمایت از معلولین نیازمند به سیاستها و برنامه هایی است با رویکردی اولاً پشگیرانه، تا با ارتقای سطح سلامت جامعه، برنامه های اجتماع محور، آموزش از طریق رسانه ها از رشد معلولیت جلوگیری شود و ثانیا با فراهم نمودن و مناسب سازی فرصتهای اجتماعی شرایط عادلانه ای را برای حضور و مشارکت فعال و پررنگ معلولان فراهم آورد. این امر نیازمند تغییر در نگرش مسئولین و کارفرمایان نسبت به حقوق معلولین و اجرایی کردن قوانین موجود است.
نویسندگان: لیلا فرقانی؛ دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | سلمان قادری؛ مددکاری اجتماعی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی
انتشار یافته در مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
منابع و ماخذ
– صادقی فسایی، سهیلا(۱۳۹۲) معلولیت؛ نیمه پنهان جامعه: رویکرد اجتماعی به وضعیت معلولین در سطح جهان و ایران
– قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به نقل از سایتhttp://icbar.ir
– نصیب، سید محمدحسین و همکاران(۱۳۹۰) نگرشی بر وضعیت حقوقی معلولان در ایران( در پرتو حمایت های رفاهی و مدنی دولت)، نشریه حقوق اساسی شماره ۱۶٫
