این تازه گی ندارد و در پرونده های مشابه که در سطح گسترده رسانه ای شده اند، بارها شنیده ایم که متهمین به ارتکاب جنایات پس از دستگیری و متعاقب آن اعتراف با جزئیات از چگونگی وقوع جرم، در زمان حضور در دادگاه و آغاز مراحل رسیدگی به پرونده در محضر قاضی، همه ی اظهارات و اعترافات قبلی خود را در جریان روند تحقیق و بازجویی و بازسازی صحنه جرم تکذیب می کنند. اتخاذ این موضع هم عمومن پس از مشورت با وکیل یا اخذ مشاوره از همبندی های سابقه دار در زندان صورت می گیرد.
فهم و اثبات این که کدام یک از متهمین به جنایات، مثلن همین ابراهیم (متهم به ارتکاب جنایت‌ِ پارس آباد مغان) در تکذیب اتهامات محق اند یا ادعایی که می کنند قریب به واقع است، قطعن در توان افکار عمومیِ دور از مستندات و ناآگاه به جزئیات پرونده نیست. اما آن چه که در بسیاری مواقع (همچون پرونده ی شهلا جاهد؛ متهم به قتل همسر ناصرمحمدخانی و …) همدلی و همراهیِ جمعی را با متهم می آفریند، پیش‌زمینه ی ذهنی افکار عمومی مبتنی بر تجربیات و مشاهدات فردی در خصوص نحوه ی تحقیق و کیفیت بازجویی از شخص متهم است.
متأسفانه آن چه که در باور عمومی از مسأله ی کشف جرایم به خصوص در حوزه های جنایی نهادینه شده است، نه اِعمالِ رویه و روش های علمی و فنی پلیسی از سوی پلیس آگاهی برای کشف حقیقت که تکیه بر روش های بدوی و سنتیِ معطوف به تحدید و تعزیر و تنبیه بدنی و روانی متهم است. مخلص کلام این که در حال حاضر متاسفانه فرض عمومی بر این است؛ اقاریر متهمین پرونده های جنایی در سیستم انتظامی کشور عمومن نه بر اساس منویات و خواست قلبی متهم که بر اثر فشارهای طاقت فرسایی که برای تامین نظرات و تحقق پیش فرض های تیم تحقیق بر آنها وارد می شود اتفاق می افتد.
این یک واقعیت است و درست یا غلط باید پذیرفت که بی اعتمادی به سیستم کشف جرایم پلیس خیلی پررنگ وجود دارد و همین کم باوری جمعی ست که بهانه ی دست مجرمین و اخلال گران نظم عمومی برای فرار از داوری عمومی و به شکلی غیرمستقیم عمیق تر کردن شکاف بین حافظین نظم و بدنه جامعه شده است.
حال قطعن راه برون رفت از این معضل، فقط و تنها فقط، بازتعریف و نوسازی رابطه ی سه سویه ی قانون، مجریان قانون و مخاطبین قانون است. و این تنها با بهره مندی از تجربیات نظامات حقوقی موفق جهان، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، اهتمام جدی بر اِعمال دقیق اخلاق حرفه ای و هم تدوین قواعدی تازه برای برقراری ارتباطی کیفی، مقتدر و مهربانانه از سوی نهاد حافظ قانون با آحاد جامعه است.
*امین حق؛ فعال اجتماعی و کارشناس سازمان زندانها
