در سال ۱۳۹۲ منشور حقوق شهروندی از طرف نهاد ریاست جمهوری در قالب ۱۵ ماده، سه فصل و ۱۴۱ قاعده مطرح گردید و در نهایت صبح روز دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۹ همایش رونمایی از منشور حقوق شهروندی با حضور رئیس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار گردید.
این منشور در ۱۲۰ ماده تهیه وتدوین شده (حقوق زنان، مردان، معلولان، سالمندان، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، جلوگیری از خشونت علیه کودکان، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق مسکن، حق رفاه و معیشت و حق مالکیت و…….) را شامل میشود.
با توجه به اینکه حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسؤلیت های شهروندان در قبال هم، شهر و دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده قوای حاکم است اما با این حال برخی موارد در منشور حقوق شهروندی ذکر نشده از جمله حقوق کودکان بی شناسنامه و بی هویت که نه از لحاظ رفاهی شرایط خوبی دارند نه از حق تحصیل برخوردارند.
در یک نگاه تخصصی به مکان های مختلف شهری می بینیم که فضای شهر برای معلولان نامناسب است؛ اتوبوس ها برای ورود ویلچرنشینان طراحی نشده و شلوغی مترو برایشان ناامن است. عبور از خیابان به تنهایی برایشان ترسناک است و بسیاری مشکلات دیگر که باعث میشود حقوق اولیه شان رعایت نشود.
همانگونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی هم سهیم باشند. بر اساس این رابطه دو سویه، جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است. نتیجه این اصلاح نگرش در تمهید راهکارهای تحقیق حقوق شهروندی متبلور می شود.
از جمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی تقویت نهادهای مدنی است. بطور کلی جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد واجد نقشی تعیین کننده در حوزه حقوق شهروندی هستند. به این علت که غیر انتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و غیر سیاسی بودن از ویژگی های جامعه مدنی است و این ویژگی ها موجب می شود فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد در زمینه حقوق شهروندی در سطح جامعه کمک شایانی کند.
این نهادها می توانند واسطه میان نهادهای دولتی و جامعه باشند و مشارکت مردمی فرآیند تحقق حقوق شهروندی را تسهیل و فراتر از آن تضمین کنند.
همانطور که می دانیم مطالبه گری از حقوق اولیه آحاد مردم جامعه است. اما اکثر مردم به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی از حقوق قانونی و اجتماعی شان موجب شده تا کمتر بتوانند از این حق خود در جامعه استفاده کنند.
بنابراین نیاز به تسهلگیری جهت ارتقای سلامت، رفاه و کیفیت زندگی انسانهای در جامعه ملموس است و لازمه آن آموزش تسهلگیران و مددکاران اجتماعی از طریق انجمن ها، کلینیک ها می باشد.
لذا مددکاران اجتماعی با توجه به پتانسیلهای تخصصی این حوزه از جمله (مدیریت) اجتماعی، سیاسگذاری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نظم اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی، پیشگیری اجتماعی، مطالبه گری اجتماعی، آینده نگری اجتماعی و نشاط اجتماعی، توسعه اجتماعی، مدیریت تغییرات و دگرگونی های اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و در نهایت بهزیستی اجتماعی که در جامعه برعهده دارند؛ با تشخیص، رصد و پیشگیری مسائل تخصصی و حرفه ای باید به تشویق و حساس سازی مسئولین به پیگیری کارآمد در حل مسایل اجماعی کمک کنند.
نویسنده: فاطمه وفایی، کارشناس مددکاری اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
