رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می گوید آمارها نشان می دهد نزدیک به ۷۰ درصد از افرادی که در جایگاه مددکاری اجتماعی در بیمارستان مشغول به کارند فاقد تحصیلات این رشته هستند.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ دکتر مصطفی اقلیما می گوید: در تاریخچه مددکاری اجتماعی در ایران می بینیم اولین فیلدی که مددکاران اجتماعی در آن به ایفای نقش پرداختند بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی بود که توانستند نقش مهمی را در حمایت روانی اجتماعی از بیماران در سطح فرد و اقدامات اجتماعی مهم در حوزه بهداشت و سلامت در سطح جامعه انجام دهند ولی متاسفانه به مرور زمان و با افزایش هزینه های درمان، وظیفه حمایت مالی از بیمار پر رنگ تر شد و سایر وظایف تخصصی مورد غفلت واقع شد به طوری که اغلب مدیران بیمارستان ها ترجیح می دادند مددکار اجتماعی در اتاقی نشسته و تنها به امر تخفیف و یا جذب کمک نقدی بپردازند.
به گفته او اداره مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت ابتدا در روابط عمومی شروع به کار کرد، جایی که مطمئنا نمی توانست جایگاه اصلی سیاست گذاری و نظارت بر فرایندها و فعالیت های جاری مددکاری اجتماعی به عنوان یکی از اعضای تیم درمان باشد. از سه سال پیش و با انتقال اداره مددکاری به معاونت درمان وزارت بهداشت این امید به وجود آمد که تحولاتی در راه است و خوشبختانه با شروع طرح تحول سلامت، هزینه های درمان تا حد زیادی کاهش یافت و این بستر فراهم شد تا بتوان بازتعریفی از وظایف مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها داشت.
اقلیما می گوید: پس از آن اداره مددکاری اجتماعی در دفتر مدیریت بیمارستانی مستقر شد و تدوین استانداردها و دستورالعمل های ویژه مددکاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفت به طوری که امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش های چندین ماهه تیم معاونت درمان برای تدوین پروتکل های خدمات پایه مددکاری اجتماعی در بیمارستان هستیم.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران بر این اعتقاد است که اجرایی شدن این پروتکل ها و ایجاد وحدت رویه در شرح وظایف تخصصی مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها اهداف سیاست های کلی سلامت را محقق خواهد کرد به طوری که افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی بوده، افزایش رضایت بیماران و جامعه را در پی خواهد داشت.
او امیدوار است با تداوم حمایت از این سیاست ها، تغییراتی نیز در زمینه نیروی انسانی مددکاری اجتماعی شاغل در بیمارستان ها رخ دهد.
اقلیما با بیان اینکه بیشتر نیروی انسانی وزارت بهداشت افراد متخصص هستند از بی توجهی به تخصص مددکاری اجتماعی در بیمارستان ها انتقاد می کند و می گوید: آمارها نشان می دهد نزدیک به ۷۰ درصد از افرادی که در جایگاه مددکاری اجتماعی در بیمارستان مشغول به کارند فاقد تحصیلات این رشته بوده و این امر منجر به آسیب های جدی به این حرفه شده است. امیدواریم اصلاح وضعیت نیروی انسانی نیز در دستور کار قرار بگیرد و کسی در جایگاه مددکار اجتماعی قرار گیرد که تحصیلات مددکاری اجتماعی دارد. این رشته یکی از رشته های پیراپزشکی است که در وزارت بهداشت به تصویب رسیده است. چطور سازمانی که این رشته را مصوب کرده در زمان استخدام، افراد غیرمتخصص مثل روانشناس و علوم اجتماعی را جذب می کند؟
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران بر این اعتقاد است که بکارگیری افراد غیرمتخصص که اصول و ارزش ها و مهارت های حرفه ای مددکاری اجتماعی را نیاموخته اند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری در ارائه خدمات مطلوب و به موقع می شود.
اقلیما می گوید: بسیاری از آسیب های اجتماعی مانند کودک آزاری و خشونت های خانگی و یا اقدام به خودکشی ها چنانچه توسط فرد متخصص در محیط های درمانی شناسایی و اقدام حرفه ای برای آن انجام نشود می تواند نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
به گفته وی پروتکل ها و سایر دستورالعمل ها و گایدلاین هایی که برای خدمات مددکاری در بیمارستان ها نوشته می شود چنانچه توسط فردی غیر از مددکار اجتماعی اجرا شود ممکن است نه تنها بدون ثمر باشد بلکه نتیجه معکوس داشته باشد چرا که این افراد در مورد اصول اخلاقی و حرفه ای مددکاری اجتماعی مثل اصل خودتصمیم گیری، اصل رازداری حرفه ای، اصل پذیرش بی قید و فردیت قائل شدن هیچ آموزشی ندیده اند و این نگرانی وجود دارد که با رفتار غیر حرفه ای باعث مخدوش شدن شان و ارزش مراجعان شوند یا به دلیل دیدگاه غیرحرفه ای به جای توانمندسازی بیشتر سبب وابسته شدن مراجع شوند.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می گوید: با حضور مسئولانی در وزات بهداشت و درمان که دید روشن و علمی نسبت به فعالیت مددکاری اجتماعی در بیمارستان دارند، می توان امید داشت ضمن اصلاح فرایندهای ارائه خدمات، وضعیت نیروی انسانی موجود در جایگاه مددکاری اجتماعی نیز ترمیم شود.
اقلیما می گوید: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخگویی امیدواریم این شایسته سالاری در حوزه مددکاری اجتماعی نیز وارد شده و با بکارگیری مددکاران اجتماعی شایسته اصل پاسخگویی نیز تحقق یابد.
منبع: مهر
