شهرنشینی یک پدیده اجتماعی و یکی از ضرورت های مهم زندگی محسوب شده که در تمام جوامع مدرن امروزی رعایت می‌شود. با توجه به اینکه هر شهروندی سلیقه و انگیزه مختلفی برای زندگی دارد، نیاز به یک نوشته که حقوق شهروندی را شرح دهد، احساس می شود. به طور کلی «حقوق شهروندی» را مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف
می کنند.
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه ابتکار؛ حقوق شهری که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
سال گذشته شورای شهر تهران پس از ۵ سال کش و قوس سرانجام لایحه «حقوق شهروندی» را به تصویب رساند. حال بعد از گذشت ۶ ماه از تصویب این لایحه به دنبال کور سو های نتایج آن هستیم.
حقوق شهروندی شامل چه مواردی است؟
حقوق شهروندی مواردی است که در اثر عدم رعایت آن نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد. شورای شهر تهران لایحه ای منتشر کرد که در آن تمام حقوق و تکالیف مردم که در حوزه مدیریت شهری لازم به انجام آن هستند را تصویب کرد.
حقوق شهروندی شامل مواردی است که باید در اختیار یک شهروند قرار گیرد و یا برای او فراهم شود. برخورداری از امکانات فضای سبز کافی، در دسترس بودن آنچه نیازهای روزمره است، داشتن هوایی پاک، برابری حقوقی شهروندان و حمل ونقلی متناسب با ظریفت جامعه از جمله حقوق شهروندی محسوب می شود.
لایحه تصویب شده شامل ۱۸ بند است که محسن پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با «ابتکار» به چند مورد از بندهای این لایحه اشاره کرد. پیرهادی گفت: «جایگاه زنان و گسترش فعالیت های اجتماعی آن ها، تقویت باورهای دینی و مذهبی و زمینه سازی برای بسترسازی هرچه بهتر آن که در بند ۱۶ آمده است، همچنین برخورداری از حمل و نقل پاک، روان و قابل دسترس و داشتن یک شهر الکترونیک و به عبارتی شهروند الکترونیک که در آن شهروند می تواند مطالبات خود را از طریق IT و به صورت الکترونیکی پیگیری کند ازجمله مواردی است که می توان در لایحه تصویب شده به آن اشاره کرد.»
پیرهادی در ارتباط با لایحه “حقوق و تکالیف شهروندی پایتخت” گفت:«۵ یا ۶ سال است که این لایحه که بیشتر یک منشور و بیانیه محسوب می شود روی میز شورا است.
این منشور در ۱۸ بند و بر اساس برنامه ۵ ساله شهرداری تهران و چشم انداز ۲۰ ساله آماده شده است که حقوق مردم را در حوزه شهری بیان می کند. ضمانت های حقوقی وجود دارد و قانون گذار آن را تعیین کرده است که اهمیت آن زمانی محقق می شد که از طرف شورای شهر نیز اعلام شود تا مردم از آن آگاه شوند.
ایران به عنوان یک کشور مترقی و برخوردار از فرهنگ ایرانی – اسلامی از طرف کشورهای خارجی در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی مورد انتقاد بود. هرچند حقوق شهروندی در کشور انجام می شود اما برخی جاها به تکامل نرسیده است. این لایحه که سند یک رشد فکری در جامعه است به دست گروه‌های مردم نهاد خواهد رسید تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.»
محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه منشور حقوق و تکالیف شهروندی اتفاق خوبی در حوزه حقوق شهروندی است، گفت: «نباید این منشور را ساده انگاشت چرا که این منشور سند قابل اتکا در حوزه حقوق شهروندی است و در گام بعدی پیشنهاد می‌شود سمن‌ها، “NGO” ها در خصوص تکالیف مردم در حوزه شهری تصمیم‌هایی داشته باشند.»
منشور حقوق شهروندی بیشتر شبیه به نصیحت است
مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «ابتکار» با بیان اینکه در قانون اساسی ایران رد هایی از حقوق شهروندی آمده است، می‌گوید: «باید در وهله اول پرسید مبنای حقوق شهروندی چیست؟ حقوق باید یک مبنایی داشته باشد و از همه مهمتر حق و تکلیف در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند.
آیا زمانی که این حقوق نوشته شده، رعایت نشود کسی پاسخگو خواهد بود؟ زمانی که یک شخص از چراغ قرمز عبور می‌کند براساس قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شود. آیا برای عدم رعایت حقوق شهروندی نیز جریمه و یا تنبیهی در نظر گرفته شده است؟»
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی تصویب شده بیشتر مانند یک نصیحت است تا لایحه، می افزاید: «این منشور مجموعه ای از نصیحت ها است و روی تک تک گزاره های آن می توان بحث کرد چرا که عامل اهمال کننده در آن مشخص نیست.
همه ما می دانیم که یک شهروند حق مشارکت دارد، حق اظهار نظر دارد؛ یعنی کاملا مشخص است که یک شهروند حق مشارکت دارد، حق استفاده از هوای پاک دارد و حق استفاده از حمل و نقل ارزان و آسان را دارد اما اگر این حق رعایت نشود چه کسی پاسخ می دهد؟!»
لایحه ای بدون مخاطب!
شاکری داشتن یک حقوق شهروندی را الزامی می داند اما در کنار آن از طبیعی بودن این حقوق سخن به میان می آورد و سوالاتی را در باب اینکه عدم رعایت این حقوق چه نتایجی را در بر خواهد داشت مطرح می کند.
وی در ارتباط با اینکه این طرح سال گذشته پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به صحن علنی شورا آمد و سپس با رای مثبت اعضا همراه شد، می گوید: «لایحه ها باید خاصیت اجرا داشته باشند، یعنی در آن ها مشخص باشد که چه کسانی پاسخگوی عدم اجرای آن هستند در صورتی که منشور حقوق شهروندی اصلا مخاطبی ندارد و تنها یک سری حقوق طبیعی شهروندان در آن گنجانده شده است که نهایتاً به تصویب شورا هم در آمد.»
به گزارش روز ۲۰ بهمن ۹۴ ایسنا، احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با انتقاد از بررسی لایحه حقوق شهروندی گفته بود: «مگر ما چه کاره مردم تهران هستیم که برای آنها حقوق و تکالیفی مشخص می‌کنیم و این در حالی است که قانون شرع حقوق و تکالیف مردم را در قبال یکدیگر مشخص کرده است.»
گفتند رای ندهید می گویند مخالف است!
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا شما جزو مخالفان و یا موافقان تصویب این لایحه بودید؟ می گوید:«من کاملا حقوق شهروندی کاملا موافق هستم اما انتقاداتی راجع به گزاره های موجود در لایحه وجود داشت و دارد. با این حال در روز تصویب آقایان گفتند: رای بدهید که هرکس رای ندهد می گویند با حقوق شهروندی مخالف است.»
شاکری در ارتباط با اجرایی شدن این طرح به ابتکار می گوید: «ما در تهران بیش از ۳۰۰ سرای محله داریم که در آن خانه های سلامت، بهداشت و .. وجود دارد که یکی از این خانه ها نیز مربوط به حقوق شهروندی می شود.»
حقوق شهروندی رویای ناممکن
آنچه مشخص است لایحه حقوق شهروندی با گذشت ۶ ماه از تصویب هنوز نتایجی را در بر نداشته و نه تنها به طور رسمی به پایتخت نشینان ابلاغ نشده است بلکه با توجه به گفته های مجتبی شاکری خاصیت اجرایی شدن را نیز ندارد.
این در حالی است که امین زاده، دستیار ریاست جمهوری در تلاش است تا حقوق شهروندی کشور را اجرایی کند. سوالی که مطرح می شود این است که نبود یک مرجع قانونی مشخص باعث عدم اجرای صحیح آن می شود چرا در وهله اول حقوق مردم و شهروندان مشخص است، حال باید برای رعایت و عدم رعایت آن قوانینی وضع شود.
