رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران در واکنش به اینکه از این پس آمار طلاق بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال هدفمند و کنترل شده ارائه می‌شود، گفت: اگر قرار باشد؛ مردم و رسانه‌ها در جریان پدیده‌ای همچون طلاق نباشند، برخوردهای سلیقه‌ای اوج می‌گیرد.
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از ایلنا، کوروش محمدی با بیان اینکه این نوع برخورد با آسیب‌های اجتماعی سلیقه‌ای و کارشناسی نشده است، گفت: درباره مسائل سیاسی که ارائه آمار ممکن است؛ مسائل امنیتی به دنبال داشته باشد؛ عدم ارائه آمار ایرادی ندارد، اما در مورد مسائل اجتماعی که مردم با آن زندگی کرده و برای مردم ملموس است؛ هدفمند کردن یا کتمان آمار ممکن است، چنین استنباط شود که قرار است؛ تنها مسئولان از آمار آگاه باشند.
تضاد میان دیدگاه مردم و مسئولان با کتمان آمار طلاق
وی با تاکید براینکه عدم آگاهی مردم و رسانه‌ها از آمار، یک معضل و آسیب جدی است؛ ادامه داد: کتمان آمار یا برخورد امنیتی با آن باعث تضاد میان دیدگاه مردم و رفتار مسئولان شده و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های متولی بیشتر می‌شود، از دیگر سو دست رسانه‌ها از آمارهای اجتماعی بریده می‌شود، در حالی که معتقدیم؛ رسانه‌ها به عنوان اهرم فشار باید سطح مطالبه‌گری جامعه را مدیریت کنند.
محمدی افزود: اگر قرار باشد؛ مردم و رسانه‌ها در جریان پدیده‌ای همچون طلاق نباشند، برخوردهای سلیقه‌ای اوج می‌گیرد، یعنی هرکس به ظن خویش درباره طلاق اظهار نظر می‌کند؛ مثل اعتیاد که درباره آن آمار متفاوتی در جامعه وجود دارد.
رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران با بیان اینکه ارائه آمارهای متفاوت چون مستند نیست، ممکن است؛ در مردم ایجاد تشویش کند، خاطرنشان کرد: بهترین راه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پدیده‌ای مثل طلاق شفاف‌سازی است.
وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان ثبت احوال تصریح کرد: این رویکرد می‌توان معضلی به نام انکار را که از دیرباز از معضلات ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده است، در جامعه نهادینه کند که در این صورت سطح مطالبات مردم کاهش یافته و از طرف دیگر هیچ امیدی برای حل این معضلات پیچیده با مشارکت مردم نخواهیم داشت.
محمدی با تاکید براینکه طلاق موضوعی قابل کپی‌برداری نبوده و اعلام آمار آن هیچ نقشی در افزایش این پدیده نخواهد داشت، عنوان کرد: طلاق ریشه در مسائل عمیق اجتماعی، شرایط پیش از ازدواج، رسانه‌های دیداری و شنیداری و ساختارهای اجتماعی جامعه دارد. همچنین در نهادهای اجتماعی مانند رسانه و خانواده تحولاتی ایجاد شده که برخی از این تغییرات آسیب‌زا بوده و ما آن را مدیریت نکرده‌ایم.
کتمان آمار تنش‌زاتر از اعلام آن است
این آسیب‌شناس اجتماعی اظهار کرد: تنها پدیده‌ای که درباره آن آمار و اسنادی رسمی داشتیم که می‌توانستیم بر اساس آن ارزیابی درستی از موضوع داشته و نسبت به آن حساسیت اجتماعی تولید کنیم؛ طلاق بود، هرچند که معتقدیم؛ حساسیت نباید تبدیل به ترس و اضطراب شود.
وی اضافه کرد: اگر هدف سازمان ثبت احوال از ارائه آمار طلاق؛ کاهش اضطراب و تنش است، باید گفت؛ کتمان آمار به مراتب بیش از اعلام آن تنش‌زا است. اعلام آمار می‌تواند؛ با یک مدیریت صحیح در حوزه مسائل اجتماعی همراه شود، چنانکه برنامه‌ای که اخیرا در حوزه آسیب‌های اجتماعی در حال اجرا است؛ می‌تواند باعث حساسیت مطلوب و مناسب و حتی کاهش آسیب شود.
رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی گفت: رویکرد سازمان ثبت احوال به طلاق با دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به این پدیده و تاکید ایشان براین مساله منافات دارد، لذا این رویکرد با هیچ معیاری قابل توجیه نیست و یک دیدگاه کاملا سلیقه‌ای است که می‌تواند، عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.
محمدی با بیان اینکه آمار طلاق در جامعه ما از نرم جهانی و استانداردها بالاتر است و از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، تصریح کرد: چنین اقدامی دست رسانه‌ها را نیز کوتاه کرده و ممکن است؛ باعث شود، برخی از مسئولان به دور از مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها آنطور که خود تشخیص می‌دهند؛ اقدام کنند که آغاز فعالیت سلیقه‌ای مدیران، کمترین عارضه این اقدام سازمان ثبت احوال خواهد بود.
گفتنی است؛ علی اکبر محزون (مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور) با اشاره به اینکه بیان صرف آمار طلاق جز ایجاد یأس و ناامیدی برای خانواده‌ها و افراد جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت، گفته بود؛ از این پس این آمار‌ها با برنامه‌ریزی صورت گرفته در زمان‌های مختلف و در پایان سال برای استفاده پژوهشگران، محققان وصاحبنظران از طریق مرجع رسمی یعنی سازمان ثبت احوال اعلام خواهد شد.
