واکاوی علل افزایش نزاع و درگیری جمعی و راهکارهای مهار آن در جامعه

آمارها خبر از افزایش درگیری و خشونت‌های خیابانی دارند و این بدین‌معناست که شهرنشینان نداشتن صبر و آرامش را به‌هزار گره کور بازنشده زندگی خود گره می‌زنند و با فریادهایی بر سر همشهریان آتش خشم خود را فرومی‌نشانند. ای‌کاش فقط به چند فریاد خاتمه می‌یافت. کم نیست درگیری‌هایی که با یک فریاد شروع شده و با یک هل‌دادن ساده منجر به مرگ یک انسان شده‌است. بهای خشمگین‌شدن بسیار گزاف است و سایه زندان و مجازات در تعقیب فریادهایی است که زندگی بسیاری را به کام مرگ کشانده.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵، روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: در قلب تپنده ایران یعنی تهران، آمارها می‌گویند، روزانه ۲۲۳نزاع و درگیری خیابانی در پایتخت رخ می‌دهد، درگیری‌هایی که بدون صدمات جانی نبوده و در نخستین ماه از ‌سال‌جاری نزدیک به ۷‌هزار نفر به‌دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که نیمی از این مراجعات نیز متعلق به زنان است. نزاع و کتک‌کاری، خشونت اجتماعی در کنار آثار و تبعات اجتماعی خود، آثار حقوقی نیز در پی دارد. «شهروند» در گفت‌وگو با آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری و علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان به بررسی حقوقی پدیده خشونت خیابانی، دلایل افزایش و راهکارهای کاهش آن پرداخته است.
«یکی از بحران‌های جدی حال‌حاضر جامعه ایرانی، افزایش شدید خشونت کلامی و فیزیکی است به‌نحوی که حسب آمار اعلامی مقامات قضائی، ضرب و جرح یکی از ۵ جرم اول کشور است و در تهران روزانه حداقل ۲۰۰ نزاع ثبت می‌شود.» آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری با بیان این آمار به سخنان رئیس سازمان پزشکی‌قانونی اشاره کرد و گفت: در تازه‌ترین آماری که از سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده‌است، سالانه حدود ۳‌میلیون نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که نزاع، بیشترین پرونده‌های ورودی را به خود اختصاص داده است. آمار واقعی جرایم معمولا بسیار بیشتر از آمار رسمی است و تفاوت این دو را، رقم سیاه جرم می‌گویند، بنابراین نگاه کارشناسی، حقوقی و اجتماعی به این معضل، امری اجتناب‌ناپذیر است.
این حقوقدان با نگاهی به علل افزایش خشونت در جامعه توضیح‌داد: چند شاخصه اصلی باید مدنظر گرفته شود. نخستین مورد، وضع اعصاب و روان اشخاص در جامعه است. روانشناسان معتقدند، خشم، یک وضع روانی است که می‌تواند منجر به خشونت شود. خشونت به معنی آسیب جسمی یا روانی به فرد دیگری است. خشونت‌ها تظاهر عینی و بیرونی خشم هستند. برخی بیماری‌ها مانند افسردگی، بیماری‌های دوقطبی، اسکیزوفرنی، سایکوتیک و بیماری‌های اضطرابی گاهی خود را با خشونت نشان می‌دهند. اختلالات شخصیتی، یکی از شایع‌ترین علل ابتلا به خشونت، پرخاشگری، آسیب به خود و دیگران است.
شرایط اقتصادی و خشونت خیابانی
اما در کنار مسأله اعصاب و روان باید به علل اجتماعی نیز توجه‌ویژه داشت، دولتشاهی با بیان این جمله به تشریح علل اجتماعی افزایش خشونت پرداخت و گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار اجتماعی، اختلاف طبقاتی میان افراد است. یکی از عوامل پرخاشگری اشخاص، برهم‌خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف‌شدن طبقه متوسط است به‌نحوی‌که جامعه به دو گروه ۹۰‌درصدی فقیر و ۱۰‌درصدی ثروتمند تقسیم‌می‌شوند.
ثروتمندان در اماکن لوکس و تشریفاتی زندگی و با خودروهای گرانقیمت در شهر تردد می‌کنند و فقرا با پای پیاده باید نظاره‌گر زندگی مرفه اغنیا باشند! این موضوع سبب شکل‌گیری واکنش‌های خشن در افراد فقیر نسبت به سایر افراد جامعه می‌شود.
این وکیل دادگستری در ادامه به تورم اشاره کرد و گفت: این معضل عبارت است از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها که درنهایت موجب شکاف طبقاتی می‌شود اما در کنار این اثر نامطلوب، فشار روانی وارده به‌افراد به‌دنبال تورم نیز پرخاشگری آنان نسبت به سایر شهروندان را درپی دارد.
بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم
«کار و درآمد ناشی از آن، در هر جامعه‌ انسانی از اهمیت زیاد برخوردار است.» دولتشاهی با این مقدمه به معضل بیکاری اشاره‌کرد و گفت: این پدیده‌‌اجتماعی در زندگی هر انسان به‌گونه‌ای دخیل است که همه سعادت و آرامش خود را در آن می‌بینند. انسان‌ها با داشتن کار، احساس آرامش و نشاط کرده و این احساس مانع خشونت‌های خانوادگی در جامعه می‌شود. اندیشمندان شغل را بهترین تفریح و سرگرمی تعریف کرده‌اند که بسیار آرام‌‌بخش است و اما بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم و بالطبع خشونت است. عدم‌اشتغال افراد به‌ویژه جوانان را باید بسیار خطرناک دانست. فقدان درآمد، نتیجه بیکاری است و هنگامی که فرد حداقل توانایی مالی برای اداره امور خود را نداشته باشد به‌شخصی پرخاشگر تبدیل می‌شود. بسیاری از تحلیلگران آسیب‌های اجتماعی، بیکاری را معضلی مهم‌تر از فقر، تورم و شکاف‌طبقاتی می‌دانند.
تحقیر در دادگستری‌ها
در ادامه دولتشاهی به نکته مهمی اشاره کرد که در آسیب‌شناسی خشونت خیابانی بسیار مغفول مانده و آن سوءرفتار کارکنان‌دولتی است که ارباب‌رجوع‌ها همیشه از این نوع رفتار‌ها گله داشته‌اند. این وکیل دادگستری توضیح داد: پرخاشگری وابستگان قدرت‌رسمی، یکی از عوامل مهم افزایش خشونت فیزیکی در سطح مردم عادی، سوءرفتار کارکنان ادارات دولتی و موسسات عمومی است. وقتی فردی در مراجعه به دادگستری یا کلانتری با برخورد تحقیرآمیز مواجه یا به وی بی‌حرمتی می‌شود به سبب یأس از دادخواهی علیه وابستگان قدرت، به میان مردم بازگشته و با بروز رفتار خشونت‌آمیز علیه سایر شهروندان، به کنش‌های توهین‌آمیز قضات یا ماموران انتظامی پاسخ داده و این‌گونه خود را تخلیه می‌کند.
تغییر الگوی مصرف موادمخدر
«یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در امر افزایش خشونت خیابانی و نزاع دسته‌جمعی را باید در گسترش انواع روانگردان‌ها و موادمخدری دید که به‌راحتی در دسترس مردم قرار دارند.» دولتشاهی به تغییر الگوی مصرف موادمخدر و رواج نوع صنعتی آن اشاره کرد و گفت: برخلاف موادمخدر سنتی که اثرات اجتماعی خطرناکی بر اعصاب و روان اشخاص نداشت و خود فرد را از پای درآورده و او را به انسانی بی‌مسئولیت، سرگردان، منفعل و بی‌هدف تبدیل می‌کرد، شیشه به‌عنوان رایج‌ترین و مخرب‌ترین ماده‌مخدر کنونی جامعه ایران، مصرف‌کننده‌اش را به شخصی متوهم، شکاک، روان‌پریش و بسیار خطرناک تبدیل می‌کند.
دلسردی از عدم اجرای قانون
این حقوقدان با نقدی بر عملکرد قوه‌قضائیه به عدم‌وجود احساس تضمین عدالت قضائی در شهروندان نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از عوامل افزایش خشونت را می‌توان در ناامیدی بخشی از مردم از کارآمدی دستگاه مجری عدالت قضائی دانست. هنگامی که شهروندان، دادگستری را از احقاق‌حق و اجرای صحیح قانون ناتوان تشخیص دهند، برای جبران ظلمی که تصور می‌کنند بر آنان رفته است، شخصا علیه ظالم اقدام می‌کنند. مانند موارد زیادی که طلبکار بدون حکم قضائی به بدهکار مراجعه کرده، او را تهدید یا مضروب یا اموال وی را در ازای طلبش تصاحب می‌کند. بدیهی است این قبیل اقدامات خودسرانه سبب بروز منازعات میان اشخاص می‌شود. پدیده گرایش به دادگستری خصوصی یکی از پیامدهای نگرانی از گسترش بی‌عدالتی در دستگاه مجری عدالت‌قضائی است.
آلودگی محیط‌زیست و افزایش خشونت
این حقوقدان در ادامه آسیب‌شناسی افزایش دعواهای خیابانی، نگاهی ویژه داشت بر موضوع تخریب محیط‌زیست و محیط‌اجتماعی نامناسب و در این رابطه تاکید کرد: از بین رفتن مراتع، جنگل‌ها، درختان و مناطق زیبا مانند دریاچه ارومیه، تراکم شدید جمعیت، آلودگی هوا، صداهای ناهنجار در محل زندگی، ترافیک شدید شهری و… را نیز می‌توان از عوامل تحریک افراد به اقدامات خشونت‌آمیز دانست.
«بی‌توجهی و بحران‌های دوران کودکی نیز جزو عواملی است که بر روند رو‌به‌ رشد خشونت در بزرگسالان تاثیر داشته و از این جهت دولتشاهی معتقد است: یکی از علل مهم رفتارهای خشن بزرگسالان، نحوه پرورش آنان در دوران کودکی است، استفاده از اسباب‌بازی‌های خشن مانند تفنگ و شمشیر پلاستیکی، قربانی‌کردن حیوانات در حضور کودکان و مشاجرات زوجین مقابل دیدگان کودک، موجب می‌شود خشونت رفتاری، روان لطیف خردسالان را به شکلی خزنده و مرموز تصرف کند و شخص در بزرگسالی به خشونت پنهان دچار شود.
صدور احکام کیفری سنگین
از نظر نباید دور داشت که مجازات عاملی تاثیرگذار در پیشگیری از جرایم است اما زمانی مجازات تاثیرگذار خواهد بود که متناسب و با اهداف بازپروری و بازدارنده باشد. این حقوقدان در این رابطه توضیح داد: صدور احکام کیفری سنگین و بیهوده، یکی از عوامل افزایش خشونت را می‌توان در آرای جزایی شدید برخی از محاکم دانست. کیفر شلاق تعزیری، حبس‌های کوتاه‌مدت و اعدام تعزیری سبب ضداجتماعی کردن مجرمان و خانواده‌های آنان می‌شود. تجربه نشان داده، کیفرهای شلاق و حبس کوتاه‌مدت فاقد آثار اصلاحی بر بزهکاران بوده و آنان پس از رهایی از مجازات به افرادی تندخو و ضداجتماعی تبدیل می‌شوند و اکثریت قاطع آنان مجددا مرتکب جرم علیه دیگران شده‌اند.
حذف خشونت از جامعه، شعاری عوام‌فریبانه
دولتشاهی در پاسخ به این سوال که برای مهار خشونت روزافزون کنونی چه باید کرد؟ نیز گفت: حذف خشونت از جامعه شعاری عوام‌فریبانه و اتفاقی محال است. خشونت در مرفه‌ترین جوامع هم از بین نمی‌رود بلکه فقط از میزان آن کاسته می‌شود.
آموزش فرهنگ تساهل و تسامح در مدارس
این وکیل پایه‌یک دادگستری در توضیح راهکارهای کاهش خشونت خاطرنشان کرد: شاید در نخستین گام باید تربیت صحیح کودکان مدنظر والدین قرار گیرد. اگر در مهد‌های‌کودک‌ و مدارس کشور فرهنگ تساهل و تسامح، صلح‌جویی، نوعدوستی، مهرورزی و گذشت، ترویج و تمام اسباب‌بازی‌های مروج خشونت از قبیل شمشیر و سلاح‌پلاستیکی جمع‌آوری شوند، احتمال خشونت‌ورزی این کودکان در بزرگسالی اندک خواهد بود.
تاسیس نهاد دولتی نشاط‌آفرین
باتوجه به این حقیقت که ما در ایران با جامعه‌ای افسرده رو‌به‌رو هستیم، دولتشاهی به لزوم تأسیس نهاد دولتی نشاط‌آفرین اشاره‌کرد و گفت: شادمانی به معنای شادی و خوشحالی، احساس مثبتی است که از حس پیروزی به دست می‌آید. شادمانی، بنیان و پایه عرفان آریایی است. دین اسلام نیز براساس برخی آیه‌ها و روایت‌ها، آن را امری ضروری دانسته است. باوجود این‌که حق شادی انفرادی و ابراز شادمانی‌های دسته‌جمعی یکی از حق‌های بشری و از مصادیق برخورداری از آزادی‌بیان است و در اسناد متعدد حقوق‌بشر به آن اشاره شده است، در قانون‌اساسی و قوانین عادی ایران، این حق که سرمنشأ رشد خلاقیت‌های انسانی به‌شمار می‌رود، مورد توجه قرار نگرفته و خلأ قانونگذاری در این خصوص همچنان احساس می‌شود. هم‌اکنون در چند کشور جهان از قبیل ونزوئلا، امارات، بوتان و… وزارت شادمانی تأسیس شده. لذا ضروری است دولت فعلی از حق بر خوشحالی به‌عنوان یکی از حقوق‌بنیادین شهروندان ایرانی در لایحه حقوق‌شهروندی حمایت‌کرده و نهاد رسمی و شورایعالی متولی نشاط مردم در کشور تأسیس شود. شادی‌آفرینی و ایجاد حس خوشحالی در شهروندان از طرق مختلف تأثیر چشمگیری بر کاهش خشونت خواهد داشت. اثر مثبت برنامه‌های طنز مانند خندوانه را نمی‌توان نادیده انگاشت.
وی در ادامه به‌شدت‌مجازات‌ها انتقاد وارد کرد و با تاکید بر جایگزین کردن برخی از مجازات‌ها در جامعه، گفت: از لحاظ مبانی دین مبین اسلام، برای حمایت قانونی و فرهنگی از گذشت حق‌قصاص توسط اولیای‌دم و لغو کیفرهای شلاق تعزیری، اعدام تعزیری و حبس‌های کمتر از یک‌سال هیچ‌گونه مانعی وجود ندارد. با توجه به این‌که بنابر تجارب بشری، زیان این مجازات‌ها بیشتر از منافع فردی و اجتماعی آنهاست، تغییر فوری آنان ضروری به‌نظر می‌رسد. پیرامون مجازات قصاص که حق اولیای‌دم است، می‌توان با پیش‌بینی مشوق‌های قانونی و تعیین کیفر حبس طویل‌مدت برای قاتلان تقاضا جهت اجرای قصاص را به شدت کاهش داد.
برخورد مودبانه قاضی با اصحاب دعوا
از دید دولتشاهی، تکریم مراجعان به نهادهای حکومتی، یکی از راهکارهای کاهش رفتار خشن در جامعه خواهد بود، وی به همین دلیل توضیح داد: مهربانی و همدردی کارکنان دولت و موسسات‌عمومی با شهروندان اثر بسزایی در افزایش رضایتمندی آنان دارد. برای مثال، برخورد برابر، محترمانه و مودبانه قاضی با اصحاب‌دعوا سبب اعتمادزایی به نظام قضائی بوده و فرهنگ قانونمداری در مردم را تقویت می‌کند. لذا ضروری است، حفظ حرمت مراجعه‌کنندگان به نهادهای رسمی از طرق مختلف تضمین شده و با متخلفان برخورد بازدارنده صورت گیرد.
وی در پایان به بهبود وضع اقتصادی برای کاهش رشد خشونت اشاره کرد و گفت: پژوهش‌های علمی در تمام نقاط جهان نشان داده است، رفاه نسبی اقتصادی، نرخ جرایم خشن را به‌شدت کاهش می‌دهد لذا بر تصمیم‌گیران و مدیران کشور فرض است با جدیت تمام، بهبود کسب‌وکار و معیشت مردم را در اولویت‌کاری خود قرار دهند.
نزاع و درگیری‌های خیابانی، شایع‌ترین جرم
علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز، با نگاه جرم‌شناسانه به پدیده نزاع و درگیری‌های خیابانی بیان داشت: این‌روزها پدیده نزاع و درگیری‌های خیابانی ازجمله شایع‌ترین جرایمی است که به‌طورطبیعی و روزمره هر شهروندی در کوچه و خیابان و اماکن‌عمومی با آن مواجه می‌شود. درگیری‌هایی که با بهانه‌هایی کودکانه همچون خیره‌شدن در چهره یکی از طرفین تخاصم تا کشمکش بر سر پارک خودرو یا تصادفات جزیی رانندگی شروع شده و بعضا پایان تلخ و غم‌انگیزی را رقم خواهد زد. طبق آمارهای اخیر سازمان پزشکی قانونی، در نخستین ماه از‌ سال‌جاری تعداد ۶۹۲۸ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. براساس این آمار، تنها در شهر تهران روزانه ۲۲۳نفر اقدام به کتک‌کاری و نزاع می‌کنند.
«به‌طورکلی از نظر جرم‌شناسی و جامعه‌شناختی علل و عوامل مختلفی در افزایش رو به‌رشد این پدیده مذموم دخیل است»، این حقوقدان با بیان این جمله ادامه داد: علاوه‌بر عوامل فرهنگی و اجتماعی مولفه‌های دیگری از قبیل محیط اقلیمی نیز در کاهش یا افزایش جرایم ازجمله جرم ضرب‌وجرح ذی‌مدخل خواهد بود. به‌عنوان مثال، در فصول گرم‌ سال نزاع و درگیری‌های خیابانی نسبت به فصول خنک‌تر ‌سال به لحاظ آماری از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین برابر آمار ارایه شده، عموما در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی ازجمله ماه مبارک رمضان جرایم از کاهش چشمگیری برخوردار هستند.
اختلافات خانوادگی و خشونت خیابانی
وی همچنین با نگاهی به پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با خشونت خیابانی توضیح داد: ازجمله عوامل دیگری که معمولا در وقوع درگیری‌های خیابانی موثر است، می‌توان به اختلافات خانوادگی و مزاحمت‌های خیابانی، نقض حقوق‌شهروندی، اختلافات مالی و … اشاره کرد.
کوچصفهانی با اشاره به قانون مجازات اسلامی به نحوه جرم‌انگاری نزاع خیابانی پرداخت و گفت: از نقطه‌نظر قانونی، برابر ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی صرفا برای منازعه دسته‌جمعی جرم‌انگاری شده و شرکت‌کنندگان در نزاع که عموما باید بیش از ۳ نفر باشند علاوه‌بر دیه به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین می‌توان اذعان داشت، یکی از علل افزایش نزاع‌های دونفره خیابانی یا خصوصی عدم جرم‌انگاری برای طرفین متخاصم است که به نحوی از انحاء نظم جامعه را زیر پا گذاشته و امنیت روانی جامعه را به مخاطره انداخته‌اند. وی درمورد نحوه جبران خسارت زیان‌دیدگان در درگیری‌های خیابانی نیز به دیه صدمات وارده اشاره کرد و تاکید داشت: نزاع چنانچه فاقد اوصاف مندرج در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی باشد صرفا از ضمانت اجرای پرداخت دیه برای طرفین درگیر برخوردار است. معهذا با نگاه آماری به رواج پدیده نزاع خیابانی ملاحظه می‌شود الزام طرفین به پرداخت دیه در حق دیگری توجهاً به منافذ قانونی ازجمله استفاده از حق‌اعسار و تقسیط به تنهایی در کاهش نزاع موثر نخواهد بود. در نقطه‌مقابل انقیاد محض به قانون و حرکت در چارچوب آن، پایبندی به قیود و هنجارهای اجتماعی، احترام به حقوق‌شهروندی، اهتمام در تربیت و پرورش آحاد جامعه در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم ازجمله بزه شایع نزاع موثر است. ضمن این‌که نمی‌توان تأثیر برقراری رفاه متوسط و برخورداری نسبی از امنیت روانی و اجتماعی را در امتناع از ارتکاب چنین اعمالی منکر شد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که درصورت استفاده از سلاح گرم یا سرد در درگیری، نحوه مجازات تغییری خواهد داشت یا خیر نیز توضیح داد: البته در صورت استفاده یکی از طرفین از سلاح گرم یا سرد به مجازات مقرر برای همان جرم محکوم خواهد شد. وی در تشریح راهکارهای پیشگیری از نزاع و درگیری خیابانی، متذکر شد: توجه بیشتر به حاشیه شهرها و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جمیع‌جهات اعم از مادی و معنوی و مدنظر قراردادن آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از این قبیل رفتارها داشته باشد. براساس این گزارش، با توجه به رشد روزافزون خشونت در جامعه و نگرانی از گسترش استفاده از سلاح سرد در این درگیری‌ها نیز به تدوین قوانین بازدارنده در امر استفاده از سلاح سرد بسیار احساس می‌شود.
از سوی دیگر، توجه به عوامل رشد بزه خیابانی و تلاش برای رفع آنها نیز از ضروریات جامعه امروز است که توجه ویژه مسئولان، آسیب‌شناسان اجتماعی و قانونگذاران را می‌طلبد.