بعد از جلسه اخیر سران و مقامات ارشد کشور و اعضای شورای اجتماعی با مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در رابطه با توجه ویژه مسئولان به آسیبهای اجتماعی و ارائه راهکاری عملی برای مرتفع کردن آنها، حالا این آسیب‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند و هر روز آمار جدیدی از آنها منتشر می‌شود. بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی الان وقت انجام کارهای فوق‌العاده از سوی دستگاه‌های اصلی و همکار در موضوع کنترل و مقابله با آسیبهای اجتماعی و رعایت اولویت‌ها برای مقابله با پنج آسیب اصلی از جمله اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مناطق بحرانی شهری و حاد و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه جوان؛ در این شرایط رئیس مرکز تحقیقات ایدز از خطر انتقال این ویروس در اردوگاه‌های ترک اعتیاد خبر می‌دهد و معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، تداوم بالا رفتن سن ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور را موضوعی نگران‌کننده در زمینه تحولات جمعیتی معرفی می‌کند. همچنین مشاور وزیر کشور اعلام می‌کند ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و بیش از ۷ میلیون ساکن مناطق بافت فرسوده در کشور وجود دارد که جمعاً ۱۸ میلیون حاشیه‌نشین را تشکیل می‌دهد، جمعیتی که خود به تنهایی تولیدکننده آسیب است. این در حالی است که اخیراً ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آسیبهای اجتماعی کشور اختصاص یافته است.
وقتی در مورد علت بروز آسیبهای اجتماعی صحبت به میان می‌آید، تمام دستگاه‌ها گزارش‌ها و آمارهایی ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد در این زمینه تلاش زیادی کرده‌اند اما وقتی کار به گزارش‌های عملی و فعالیت‌های‌شان در جهت کاهش و رفع این معضلات می‌رسد، مشخص می‌شود اکثر آنها هیچ اقدام و عملی درحوزه مبارزه با اینگونه آسیب‌ها نداشته‌اند. به همین خاطر و با توجه به تذکرات و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره انجام کارهای فوق‌العاده برای مقابله با آسیبهای اجتماعی نشان‌دهنده دغدغه ایشان به این مباحث بوده و در این میان برنامه‌ریزی مناسب و تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری بسیار مهم و اثرگذار است.
شورای اجتماعی کشور فقط سیاستگذار است
بعد از نشست مسئولان با مقام معظم رهبری، مقرر شد با تشکیل سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور این سازمان مأمور پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور شود. در همین رابطه قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با اعلام اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آسیبهای اجتماعی کشور گفت: «بر اساس تصمیمات اخیر و بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی سایر دستگاه‌هایی که عضو دولت نیستند از جمله شهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف به اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشور هستند.» مرتضی میرباقری تأکید کرد: «در هفته آینده در همایش فرمانداران سراسر کشور برنامه‌های شورای اجتماعی کشور برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها تبیین و ابلاغ خواهد شد و در نشست استانداران در مشهد نیز این موارد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.» البته در همین راستا وزیر کشور با بیان اینکه شورای اجتماعی کشور سیاستگذار و هماهنگ‌کننده خواهد بود، تأکید کرده ما در اجرا ورود نمی‌کنیم و دستگاه‌های ذی‌ربط، متولی انجام امور مرتبط با مقابله با آسیبهای اجتماعی هستند و همه مصوبات این شورا باید ضمانت اجرایی داشته باشد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی از رسانه‌ها خواست در زمینه بروز برخی آسیبهای اجتماعی سیاه‌نمایی نکرده و تصویر غلطی از شرایط را ترسیم نکنند، چراکه جامعه ما جامعه‌ای خوب و متدین است و در گزارش‌ها نباید امید‌آفرینی فراموش شود. وی همچنین از اعضای شورای اجتماعی کشور خواست در بالاترین سطح وزارتخانه و سازمان در جلسات شرکت کنند و دستگاه‌ها جدی‌تر وارد عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی شوند.
اجرای ماده ۱۶ خودسرانه بود
با اینکه طی ماه‌های اخیر اخبار زیادی مبنی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر منتشر شده است اما برخی کارشناسان معتقدند این روش جمع‌آوری و نوع ترک دادن معتادان کاملاً اشتباه است. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از جمله منتقدانی است که اجرای برنامه مراکز ماده ۱۶ را خودسرانه خواند و تأکید کرد: «خدماتی که مراکز کاهش آسیب‌گذری ارائه می‌کنند، استاندارد نیست و کیفیت آنها باید به میزان زیادی افزایش پیدا کند.» دکتر مینو محرز با بیان اینکه سال‌ها است در کشورهای اروپایی این سبک جمع‌آوری معتادان منسوخ شده، گفت: «ما از ابتدای اجرای این برنامه با آن مخالف بودیم، چراکه معمولاً درمان‌ها در این مراکز استاندارد نیست. معتادان در بعضی اردوگاه‌ها درمان می‌شوند و در برخی خیر. کسی که اعتیاد دارد باید خودش بخواهد که درمان شود.» وی با تأکید بر اینکه باید بر کیفیت این مراکز افزوده شود که معتادان رغبت داشته باشند برای درمان مراجعه کنند، افزود: «کاهش آسیب با زندانی کردن جور در‌نمی‌آید. قطعاً در اردوگاه‌های ترک اعتیاد بیماری‌های عفونی ایجاد می‌شود، چون برخی معتادان قبل از دستگیری مبتلا به اچ‌آی‌وی مثبت هستند.» محرز در خصوص هزینه برنامه‌های کاهش آسیب نیز گفت: «هزینه برنامه‌های کاهش آسیب از ایجاد اردوگاه بسیار کمتر است. وقتی به صورت قضایی به معتاد نگاه شود، در نتیجه تصمیم می‌گیریم که او را دستگیر کنیم. اما از نگاه علمی فرد معتاد بیمار است، اعتیاد به ماده‌ای دارد که باید با درمان برطرف شود، نه به زور.» رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تأکید کرد: «اجرای برنامه مراکز ماده ۱۶ خودسرانه بود و طبق قانونی که وضع شده‌بود، اجرا نشد. خدماتی که مراکز کاهش آسیب‌گذری ارائه می‌کنند، استاندارد نیست و کیفیت آنها باید به میزان زیادی افزایش پیدا کند. زمانی که باید کیفیت این مراکز را بالا می‌بردند، سیاست تغییر کرد و بودجه به راه‌اندازی مراکز ماده ۱۶ تخصیص داده شد.»
نیمی از ایرانیان درگیر آسیبهای اجتماعی
حاشیه‌نشینی را باید یکی از عوامل اصلی تولید آسیب‌ها در نظر داشت. جامعه‌شناسان معتقدند هر چقدر حاشیه‌نشینی در کشور افزایش یابد، به همان نسبت آسیب‌ها نیز بالا می‌روند و به همین نسبت تلاش‌ها بی‌ثمر بوده و نمی‌توان با صرف هزینه و وقت و انرژی به مساعد شدن شرایط امیدوار بود.
«در حال حاضر ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین و بیش از ۷میلیون ساکن مناطق بافت فرسوده در کشور وجود دارد که جمعاً ۱۸ میلیون حاشیه‌نشین را تشکیل می‌دهد، این جمعیت خود به تنهایی تولیدکننده آسیب است.» اینها بخشی از حرف‌های بهمن مشکینی، مشاور وزیر کشور است که با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی و میزان گسترش این آسیب‌ها در جامعه گفت:«نقطه مقابل این وضعیت نقاط بحرانی شهری است، یعنی نقاطی که مهاجرفرست هستند و اغلب این مهاجرها به مناطق حاشیه‌نشین شهری مهاجرت می‌کنند در نتیجه مبدأ به نقطه بحرانی تبدیل می‌شود.» وی افزود: «مسئله دیگر اعتیاد است. با در نظر گرفتن نرخ میانگین بین خوشبینانه‌ترین و بدبینانه‌ترین حالت، حدود ۴ میلیون نفر معتاد داریم و این به معنای درگیری این تعداد خانواده با معضل اعتیاد و تبعات آن است.» این مسئول با بیان اینکه طلاق به خودی خود آسیب محسوب نمی‌شود و در یک جامعه با توجه به سرانه جمعیت، وقوع میزانی از طلاق امری طبیعی محسوب می‌شود، بیان کرد: «بر این اساس باید حداکثر آمار طلاق در کشور ۱۰درصد باشد که این میزان در کشور ما ۲۳ درصد است، البته این آمار جدای از طلاق عاطفی است.» متأسفانه آسیب‌ها آنقدر افزایش یافته‌اند که برای حل آنها به عزمی احتیاج است که علاوه بر دستگاه‌ها و مسئولان، مردم هم باید پای کار بیایند. براساس آمارها هم اکنون در کشور ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که بر این اساس با توجه به جمعیت کشور از هر پنج نفر یک نفر با مسئله قضایی درگیر است. همچنین۲۲۰ هزار زندانی ثابت و ۶۰۰ هزار زندانی غیرثابت در کشور نشان می‌دهد این مشکل و معضل اجتماعی فقط شامل زندانی و نحوه برخورد با وی در زندان نمی‌شود و خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
