سالهاست که با هر زبانی ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی، کارخانجات و مراکز صنعتی را اعلام کرده ایم اما متأسفانه نه تنها گوش شنوایی وجود نداشته بلکه در هیچ یک از برنامه‌ریزی‌های دولتی وجود مددکار به عنوان یک تسهیل گر، یک تعامل گر و یک آموزش دهنده روابط بین فردی و اجتماعی دیده نشده است.
در جوامعی مانند ایران که آسیب‌های اجتماعی ناشی شده از آسیب های اقتصادی و نابسامانی های اقتصادی و درآمدی مردم در آن روز به روز رو به افزایش است شاهد رفتارهایی از سوی افرادی که با مشکلات عدیده ای از جمله فقر، نداشتن امکانات اولیه زندگی، وجود هزینه های درمانی و غیره دست و پنجه نرم می‌کنند، هستیم.
با توجه به اتفاقی که برای یک زن با دو فرزند خود در بندرعباس از سوی شهرداری افتاده موضوع از جنبه های مختلف قابل بررسی و ریشه یابی است. اگر سیستم های حمایتی مناسب مانند ارائه خدمات اولیه، تأمین شغل و یا کمک به درآمد زایی خانواده، تامین مسکن یا مبلغی به عنوان ودیعه مسکن در قالب وام های بابکی با بازپرداخت مناسب برای حمایت خانواده هایی که در شرایط سخت زندگی می‌کنند وجود داشته باشد قطعاً یک مادر راضی به ساخت یک اتاقک ناایمن در زمین بایر نخواهد شد. ساخت این اتاقک همانگونه که در فیلم‌ها مشخص می باشد به صورت کاملاً غیر اصولی و فقط جهت در امان ماندن از خطرات خیابان خوابی ساخته شده است.
در همین مدت کوتاه تعدادی از افراد شایعه هایی مبنی بر تصرف زمین های دولتی توسط این زن پراکنده شده است، جای یک سوال باقیست اگر این زن متصرف زمین های دولتی است، چرا نتوانسته زمین های مناطق خوش آب و هوا را تصرف کند؟ چرا به یک اتاقک کوچک و بدون آب و برق بسنده کرده؟
ساخت اتاقک بدون مجوز و در زمین های عمومی منطقی و قابل توجیه نمی باشد اما با کمی تأمل و ریشه یابی مسئله می توان فهمید که یک مادر بدون درآمد با دو فرزند وقتی سرپناه خود را نیز از دست می‌دهد و مدت ها به صورت سیار در منازل دوست و آشنایان روزگار سپری می کند با توجه به حضور در این برهه زمانی که وضعیت اقتصادی تمام افراد جامعه تحت الشعاع نابسامانی های اقتصادی قرار دارد از طرفی وضعیت بیماری کرونا و شیوع آن باعث شد که این مادر و فرزندانش امکان حضور در منازل آشنایان را نیز از دست بدهند به همین دلیل و در همین زمان تنها راه نجات از آوارگی و بی سرپناهی ساخت اتاقک و یا به گفته ی افرادی آلونک، بدون امکانات برای او تنها راه نجات خود و فرزندانش از کوچه و خیابان می شود. در این زمان شهرداری به عنوان اُرگان مجری باید با اتفاقی که خلاف قوانین روی داده برخورد نماید اینجاست که باز می گردیم به گفته های اول یادداشت،حضور مددکاران اجتماعی در کنار کارمندان دولتی و خصوصی باعث می‌شود در مواجهه با چنین اتفاقاتی آن ها مداخله کرده و ماجرا را طبق قانون و با رعایت موازین اخلاقی و حفظ کرامت انسانی و با کمترین آسیب روانی به اعضای خانواده به خصوص کودکان و افراد سالخورده به سرانجام مقصود برسانند و همچنین از سوی مددکار پیگیری‌های حمایتی برای خانواده انجام می گرفت.
اینجاست که نکته مهمی خودنمایی می کند. فرض را بر حضور مددکار در تیم های اجرایی ارگانها می گذاریم چند نکته قابل بررسی می باشد:
یکی شرح وظایف مددکار در تیم و قدرت اجرائی و تصمیم گیری فردی وی در مورد اتفاقات است و دیگری وجود قوانین قضایی مناسب و به جا به عنوان ابزاری محکم و مستدل در دست مددکار می باشد که باید ساز و کار آن پایه ریزی گردد و زیرساختهای آن فراهم شود. و این اتفاقات ادامه دارد…
