ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می گوید:«کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید میکند حمایت شود.» اما صبح تا شب در سطح شهر کودکانی می بینیم که تمامی ماده های جهانی و داخلی حقوق کودک در موردشان نادیده گرفته شده است. پشت یکی از همین چراغ قرمزهای سطح شهر، ناگهان دستی کوچک میآید جلوی شیشه خودرو و سعی در شستن شیشه خودرو شما دارد. بعد نگاهش را به چشمان و دستان شما
می دوزد و درخواست پول دارد. اینکه پشت چراغ قرمزی بایستند و ناگهان بر سر ماشینی خراب شوند ساده ترین نوع از کار کودکان محسوب میشود. اما کودکانی هم وجود دارند که در مشاغل سخت تر از این به کار گرفته می شوند. کودکانی که به دور از چشم هر جنبندهای در کورههای آجرپزی، کارگاه های تولیدی و…نه تنها تن نحیف خود را به کاری سخت می سپارند بلکه از کودکی خود بازمیمانند.
۲۳ خرداد روز جهانی منع کار کودک
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵، روزنامه ابتکار در ادامه می نویسد: آخرین آمار که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است نشان می دهد بیش از ۲۶۴ میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم میشوند، طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند، ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند. روز ۱۲ ژوئن روز جهانی منع کار کودکان است. روزی که در ایران نیز گرامی داشته می شود. از مادههای قانونی پیمان جهانی حقوق کودک که گذر کنیم به تناقضاتی میرسیم که در جامعه کار کودک در ایران دیده می شود. آمارهای غیررسمی می گوید ۷ میلیون کودک کار در ایران کار می کنند. هر چند مسوولان این آمارها را تکذیب کنند اما در همین سطح شهر می بینیم والدینی که با فرزندان کوچکشان که پشت چراغ قرمزهای شهر هر یک به فروش کالایی مشغول هستند و یک فروشگاه را پشت چراغ قرمز راهنمایی تشکیل داده اند.
اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است
بیش از ۲۵ سال از تدوین و اجرای پیمان جهانی حقوق کودکان می گذرد. یک پیماننامه بین المللی که به طور کلی با چهار محور «بقا»، «رشد»، «حمایت» و «مشارکت» را برای کودکان پیگیری میکند. در ایران سن اشتغال به کار ۱۵ سال است. افراد زیر ۱۵ سال نیز اگر به کار گمارده شوند، کودک کار محسوب می شوند. در ایران، کار کودکان بیشتر معطوف به دست فروشی و گدایی می شود. هرچند از آنها در کوره های آجرپزی، کارگاه های تولید کفش، مزارع کشاورزی و… نیز استفاده می شود. ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است البته کارگران شاغل در کارگاههای خانوادگی که کارفرمای آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.
مافیای کودک کار
صبح آنها را با مهربانی بیدار میکند، با خودرو شخصی خود کودکان را به چهارراه ها و پارک های سطح شهر می برد، اجناسی در اختیارشان می گذارد که به فروش برسانند، وعده های غذایی آنها را تامین میکند، شب هنگام پس از اتمام ساعات کاریشان برای بردنشان میآید و در نهایت برایشان مکانی برای خواب در نظر میگیرد، این انسان به ظاهر مهربان که تمام نیازهای این کودکان را فراهم میکند، بابا لنگدراز این قصه نیست، بلکه فردی است که به طور سازماندهی شده سرپرستی این کودکان را به عهده دارد.
نعمت الله احمدی، وکیل دادگستری در این باره میگوید: واژه کودک کار یک واقعیت تلخ است. اشتغال کودک خلاف قانون است اما چون به صورت سازمان یافته انجام می شود بسیار دقیق بوده و به گونه ای زیرزمینی محسوب می شود. اگر سری به یکی از چهارراه ها بزنیم و رفت و آمد این افراد را کنترل کنیم. به خوبی دیده می شود که فردی این کودکان را می آورد و سپس در زمان مشخص می برد. در واقع در بحث کودک کار ما با یک مافیا مواجه هستیم.
اگر پای صحبت کودکان کار بنشینید، هیچگاه حرفی از مکانیکه در آن زندگی می کنند نمی زنند. نمونه های زیادی از این کودکان وجود دارند که به دست همین مافیا معتاد شده اند. اعتیاد موجب وابستگی این کودکان به آن ها شده و نهایتا زندگی آن ها را تباه میکند.
خلا اجرای قانون
هر چند قانون اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است اما میلیون ها کودک وجود دارند که از این حق قانونی بی بهره هستند. احمدی با تایید این موضوع می گوید: مدتی پیش خبری از دختر ۹ ساله به نام رویا منتشر شد که او را معتاد به تریاک کرده بودند و از او کار میکشیدند و تکدی گری می کرد. اخیرا آموزش و پرورش بخشنامه کرده است که اگر والدین کودکی را از مدرسه رفتن منع کنند یارانه شان را قطع میکند. باید توجه داشت که قانون سرجایش است و ما خلا قانونی نداریم؛ بلکه در چنین مبحثی می توان گفت تورم قانون نیز داریم. در واقع خلا در اجرای قانون است نه در متن قانون. طبق قانون، به کار گیری کودکان در کارگاه ها ممنوع است. اما شما در پارک هرندی و مناطق مشابه آن ببنید، بچه های طلاق و نوزادان خرید و فروش می شوند و هیچ کسی جلوی آن ها را نمی گیرد.
ضعف در اجرای قوانین، فقر، بی مسوولیتی والدین و وجود مافیای به کار گیری کودکان در مشاغل از جمله مواردی است که موجب شده برخی کودکان نه تنها از تحصیل که از کودکی نیز جا بمانند.
110 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد