واکاوی دلایل دستور رئیس‌جمهوری برای توقف آزمون استخدامی ۹۵
در سومین سال فعالیت دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس‌جمهوری نخستین دستور مستقیم را برای حمایت از حقوق زنان صادر و برگزاری آزمون استخدامی سال ۹۵ را به تامین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی منوط کرده است؛ اتفاقی که فعالان حقوق زنان آن را به فال نیک گرفته‌اند و امیدوارند این دستور، نگرش بدنه دولت را به استخدام زنان، تغییر دهد.
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه فرهیختگان، پس از برگزاری آزمون استخدامی، ۱۳ نهاد دولتی در سال ۱۳۹۴، که در آن از میان ۲۸۰۰ فرصت شغلی، ۲۴۰۰ شغل برای مردان، ۱۶ شغل برای زنان و ۵۰۰ شغل بدون ذکر جنسیت مشخص شده بود، صدای بسیاری از فعالان حوزه زنان و حتی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور را در‌آورد، به طوری که گمان می‌رفت، امسال این تبعیض در سهمیه‌بندی مشاغل در آزمون استخدامی دولت کمرنگ شود. اما این اتفاق نیفتاد و سرانجام پس از پایان ثبت‌نام‌ها در آزمون استخدامی و در حالی که کمی بیش از یک ماه به برگزاری این آزمون زمان باقی است، رئیس‌جمهور دستور توقف برگزاری آن را داد.
حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیات وزیران گزارش شود.
زهرا نژاد‌بهرام، فعال حقوق زنان در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «هر ساله طبق قانون، دستگاه‌های دولتی برای رفع کمبود‌های انسانی خود آزمونی هماهنگ را زیر نظر سازمان سنجش برگزار می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های گذشته بسته به نگاه دولت به مقوله اشتغال، سهم ورود زنان به دستگاه‌های دولتی متفاوت است.» او ادامه می‌دهد: «با توجه به نگاه رئیس‌جمهور که بارها نسبت به افزایش حضور زنان در عرصه اجتماع ابراز خوشحالی داشته، این توقع وجود دارد که تلاش‌های بیشتری برای اشتغال زنان صورت گیرد، اما آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ این رنگ و بو را نداشت.»
در حالی که بر اساس اعلام مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور حدود ۶۰ هزار نفر برای ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی ۱۲ نهاد دولتی در سال ۱۳۹۵ اقدام کرده‌اند، تنها حدود سه هزار نفر، استخدام خواهند شد، که در این میان نزدیک به هزار عنوان شغلی برای مردان و تنها ۱۶ عنوان شغلی در اختیار زنان قرار دارد. این در حالی است که حدود دو هزار عنوان شغلی دیگر نیز به صورت مشترک تعریف شده که تجربه نشان می‌دهد با توجه به مصاحبه‌های استخدامی، مردان شانس بیشتری برای این مشاغل خواهند داشت.
گرچه گروهی می‌گویند، وضعیت تبعیض جنسیتی آزمون استخدامی امسال نسبت به پارسال بهتر است، اما هنوز خواست فعالان حقوق زنان را بر‌آورده نکرده است. بر این اساس سهم قطعی استخدام زنان در این آزمون استخدامی، که دومین آزمون استخدامی دولت یازدهم محسوب می‌شود، کمتر از یک درصد و در مقابل سهم قطعی استخدام مردان ۳۵ درصد است.
گزارش معاونت زنان منتشر می‌شود
فضه پناهلو، سرپرست اداره کل حوزه دفتر معاونت امور زنان و خانواده درباره چگونگی برگزاری آزمون پس از حکم رئیس‌جمهور می‌گوید: «طبق دستور رئیس‌جمهور سازمان برنامه در این مورد مکلف شده است، اما معاونت زنان نیز در مورد جزئیات این آزمون گزارشی را در دست تهیه دارد که به زودی آن را منتشر خواهیم کرد.» نگاهی به آمار و نرخ بیکاری زنان در کشور نشان می‌دهد، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است، این در حالی است که آمار تعداد زنان سرپرست خانوار و خود‌سرپرست در کشور به صورت قابل‌توجهی رشد داشته است؛ آماری که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند و معتقدند، بیکاری و در نتیجه گسترش فقر بین زنان زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را بالا می‌برد. همچنین نژاد‌بهرام، فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه این آزمون شاید یک درصد میزان شغل‌های کشور هم نباشد، می‌گوید: «ما فعالان حوزه زنان انتظار داریم دولت برای اشتغال زنان در بخش‌های خصوصی نیز تسهیلاتی قائل شود و در حوزه‌های بهداشت، کارآفرینی و همچنین افزایش مدیریت زنان در کشور گام‌های جدی‌تری بردارد.
