نقدی بر نظام واره سلامت
محمد قربانی(چیری)؛ مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)
“واره” با فتحه و یا کسره”ر” به معنی مانند، شبه و نظیر است (لغت نامه دهخدا) و مراد از استفاده این واژه در این یادداشت بعنوان پسوند در عبارت” نظام واره سلامت” هم همین است.
نظام سلامت قرار است در وهله اول تأمین کننده زیرساختهای پیشگیری، کنترل، درمان و تامین بهداشت و سلامت جامعه باشد، بطوریکه در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب خردادماه ۱۳۶۷ صراحتاً به این موضوع اشاره شده است:
۲- تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت‌خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با‌همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
۳- ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان.
ولی وقتی علی رغم تمام تلاشهای صورت گرفته و قابل تقدیر این روزهای کادر سلامت کشور در تمام سطوح بازهم نتیجه چیزی که قرار بوده، نمی شود می توانیم به نظام سلامت کشور عنوان “نظام واره سلامت” را اطلاق کنیم که در این صورت قطعاً توقع ما نیز این نظام واره به اندازه توقع ما از نظام سلامت نخواهد بود.
کاستی های این روزها که وقتی با دید تاریخی تر و دربازه تاریخی حداقل از همان سال ۱۳۶۷ و بعدا از اردیبهشت ۱۳۹۳ که طرح نظام جامع سلامت عملیاتی شد به آن بنگریم، مشاهده می کنیم که قطعاً بخشهایی از نظام سلامت یا کمتر مورد توجه بوده و یا در عمل به اهداف تعیین شده خود نرسیده اند.
در سیاستگذاری های حوزه سلامت باید چنین رخدادهایی مانند اپیدمی جهانی ویروس کرونا و موارد مشابه مورد توجه قرار می گرفته است و حداقل ظرفیت های قابل اجرا شناسایی می شده و در حالت بالقوه مطالعه می شده است که در این روزها اینگونه مجموعه اجرایی کمیته پیشگیری و کنترل کرونا دست به دامان شرکت های نامتخصص در تولید مواد ضد عفونی، بهداشتی و اقلام مورد نیاز نشود.
وقتی نظامِ در حال اجرا، با زبان بی زبانی اقرار به عدم تواناییِ کنترل بیماری می کند و توپ را به زمین مردم می اندازد نشان از ضعف برنامه ریزی در سیستم در حال اجرا دارد.ضعفی که هم اکنون آشنه پاشیل نظام سلامت شده و از همین ناحیه سلامت عمومی جامعه در حال ضربه خوردن است وآن مربوط به مبحث “آموزش عمومی” می شود.
سیستمی که به راحتی اجازه ورود افراد سودجو را در لباس هنرمند،دختر وزیر،تاجر و … به قلب نظام خود می دهد بدون شک در چنین موقعیت هایی که نیاز به اعتماد عمومی دارد نباید توقع اعتماد صددرصدی از جامعه داشته باشد و به همان اندازه که وجهه خود را در جامعه خراب کرده است به گسترش نظام وارگی و فاصله گرفتن از نظام جامع و کامل دامن زده است.
نظام سلامتی که به راحتی در مناطق مختلف توزیع عادلانه نیروی انسانی و منابع سازمانی را بازیچه سیاستمداران در انتخابات ها می کند و به وضوح از وظیفه قانونی خود در این توزیع عادلانه (طبق ماده۶ قانون فوق الذکر )علی الخصوص در مناطق کمتر برخوردار و محروم سر باززده است- که قانونا باید در جهت بهره مندی ایشان اقدام می کرده است- قطعا در چنین مواردی خود را درگیر کمبود زیرساخت ها در این مناطق می بیند و چاره ای جز فرافکنی ندارد و حتی قادر به راضی کردن همان سیاستمداران نیز نیست.
یافتن راه کنترل این چنین معضلاتی که در خصوص ویروس کرونا پیش آمده است قطعاً نیرویی فراتر از نظام واره سلامت موجود را می طلبد. نیرویی که شاید اگر سالیان قبل به آن نیاز داشتیم فراوان تر بود و در دسترس تر و قوی تر. صحبت از سرمایه اجتماعی است، مقوله ای که سالیان سال جامعه شناسان و فعالان حوزه های اجتماعی بر اهمیت آن تأکید کردند ولی صدایشان در هیاهوی سیاسی بازی ها و رانت و رانت خواری ها و اخبار حاشیه ای که گاهاً هدفمند برای مردم پر رنگ شده بود، گم شد.
نیرویی که باعث جنبشِ “مردم برای مردم” می شود و شبانه روز در حال همیاری در کنترل و پیشگیری از این بحران است و هرکس به هر اندازه سهم خود را به آن ادا می کند ولی در پس زمینه همه این ها دیدگاه ناکارآمدی نظام واره سلامت مشهود است.
شاید لازم باشد پس از این بحران، نظام واره سلامت پوست اندازی کند و خود را به بلوغ برساند و از پیله نگاه های سیاسی و حزبی به حوزه سلامتِ عمومی خارج شده و تبدیل به نظام پویای سلامت شود و در برنامه ریزی ها و سیاستگزاری های حوزه سلامت عمومی بطور کلی ساختارهای خود را زیر و رو کند و نظامی نو از آن بسازد که جوابگوی جمعیت رو به سالمندی سالهای آتی کشور باشد که در بحران هایی مانند بحران ویروس کرونا مسلماً آسیب پذیرتر و نیازمند مراقبت بیشتر هستند.
