نقاط ضعف و قوت لایحه برنامه ششم توسعه از منظر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از ایسنا؛ سید حسن موسوی چلک در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه که توسط کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است،‌ اظهار کرد: در مجلس نهم شورای اسلامی دولت لایحه برنامه ششم توسعه را ارائه و این لایحه در کمیسیون تلفیق آن مجلس بازنگری و به صحن علنی ارائه شد اما با روی کار آمدن مجلس دهم در مرداد ماه سال جاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه اصلاحیه برنامه ششم توسعه را ابتدا در ۳۱ و سپس در ۳۵ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

وی ادامه داد: بخش اجتماعی لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی توسط دولت ضعیف‌ترین بخش این برنامه بود و اگر بگوییم آن لایحه مطلب خاصی را در حوزه اجتماعی ارائه نکرده بود بی راه نگفتیم اما در حال حاضر آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس دهم بررسی و ارائه شده، بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه را زنده کرده و ورود بسیار خوبی به بسیاری از مسائل اجتماعی داشته است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: علی رغم تمام دغدغه‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد شاهد آن بودیم که در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ خاصی به مسائل اجتماعی و آسیب‌ها نشده اما در حال حاضر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حوزه حاشیه نشینی، سکونتگاه‌های غیر رسمی، آسیب‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، پیشگیری و … ورود بسیار خوبی داشته است.

وی در ادامه در خصوص ورود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به موضوع اعتیاد در برنامه ششم توسعه نیز انتقاد کرد و گفت: جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ بحثی را مبنی بر مراکز ماده ۱۶ (درمان اجباری معتادان متجاهر) مطرح کرده که در آن این مراکز به بهزیستی واگذار و پیش بینی شده که افراد با حکم قضایی به مراکز ماده ۱۶ بهزیستی وارد و از آن خارج شوند که این مسئله یک نقطه ضعف بزرگ این لایحه است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه با تاکید بر آنکه درمان اجباری نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت گفت: چنانچه مراکز ترک اعتیاد تبدیل به مراکزی شوند که با حکم قضایی فرد به آن وارد و از آن خارج شود دیگر فرقی با زندان ندارند و به این ترتیب جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ بزرگترین نقطه ضعف لایحه پیشنهادی مجلس است که تاثیر بسیار منفی نیز بر عملکرد بهزیستی خواهد داشت.

چلک ادامه داد: زمانی که سیستم قضایی و انتظامی مسئولیت رسیدگی به معتادان متجاهر و مراکز ماده ۱۶ را داشتند هم نتوانستند این مسئله را مدیریت کنند. در این بین این سوال پیش می‌آید که بهزیستی چطور می‌تواند با این ساز و کار فعلی این مراکز آنها را رسیدگی و مدیریت کند؟.

وی افزود: معتقدم این بخش باید از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه حذف و توسعه و افزایش منابع و اعتبارات مراکز ماده ۱۶ بهزیستی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: چنانچه این بخش از لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب صحن علنی مجلس برسد پیش بینی می‌کنم بهزیستی هر شهر تبدیل به قرنطینه آن شهرستان شود، در حالیکه بهزیستی سازمانی اجتماعی بوده و علاوه بر آن نیز ترک اجباری نیز به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: مجلس علاوه بر ورود بسیار خوبی که به حوزه‌های پیشگیری، اورژانس اجتماعی، بیماران روانی مزمن، معلولان، افزایش مستمری‌ها، سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و … داشته باید به نقاط ضعف نیز واقف بوده و نسبت به اصلاح آنها اقدام کند.