چند وقتی است که وزارت بهداشت برای تقویت نظارت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز درمان ترک اعتیاد و جلوگیری از نشت متادون به بازار آزاد، نظارت بر مراکز درمان ترک اعتیاد را به بسیج جامعه پزشکی واگذار کرده است. این موضوع در حالی مطرح میشود که وزارت بهداشت در بحث قاچاق متادون و نشت آن به بازار سیاه انگشت اتهام را به سمت مراکز درمانی نشانه رفته و معتقد است نشت متادون از طریق مراکز درمانی ترک اعتیاد صورت میگیرد و به همین دلیل با واگذاری نظارت به بسیج جامعه پزشکی میخواهد نظارت را بر این مراکز تشدید کند.
به گزارش اولین مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، روزنامه ایران در ادامه می نویسد: مدت کوتاهی است که از این تصمیم وزارت بهداشت می گذرد و دراین میان بارها مخالفان طرح واگذاری نظارت بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان ترک اعتیاد اعلام کردهاند واگذاری نظارت امور پزشکی به نهادها و سازمانهای خصوصی، دولتی و عمومی به غیر از سازمان نظام پزشکی غیر قانونی است و طرح واگذاری نظارت مراکز ترک اعتیاد به این ارگان مهم از سوی وزارت بهداشت باید بازنگری شود. لذا بر همین اساس هفته گذشته ۴۴۰۰پزشک درمانگر اعتیاد در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار توقف طرح واگذاری نظارت بسیج جامعه پزشکی به مراکز درمان ترک اعتیاد شدند. در بخشهایی از این نامه آمده است: «اخیراً وزارت بهداشت اقدام به «واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد» کرده که دارای اشکالات متعدد شکلی و ماهوی است و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به طرز بیسابقهای متناقض با قوانین صریح مملکتی و اصول حقوقی جمهوری اسلامی، همراه با توهین به پزشکان و به مخاطره انداختن مصالح بیماران است.» آنها همچنین در این نامه نسبت به تعطیلی قریب الوقوع مراکز درمان اعتیاد کشور، تعرض به اسرار بیمار و قاچاق بازار سیاه ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند این نوع واگذاری خسارتی جبرانناپذیر به تنها بخش اثرگذار و سازماندهی شده حوزه کاهش تقاضا وارد خواهد ساخت.
مخالفت با واگذاری چرا؟
بیش از ۷هزار مرکز درمان اعتیاد خصوصی در سراسر کشور فعالیت میکنند.تاکنون هر چه مشکل بود در خصوص ساماندهی مراکز درمان اعتیاد، رتبهبندی آنها بر اساس کیفیت و رقابتی کردن فضا میان آنها برای ارائه بهترین خدمات بود اما حالا درمانگران اعتیاد، واگذاری نظارت به بسیج جامعه پزشکی را غیر قانونی تلقی میکنند. با همه اینها رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نامه اعتراض ۴۴۰۰ پزشک درمانگر اعتیاد به رئیس جمهوری میگوید: نوشتن نامه یا اعتراض به یک برنامه امری طبیعی و حق همه است اما مسأله اصلی محتوای این نامه است که از شواهد علمی و فنی محکمی برخوردار نیست.
سعید صفاتیان میگوید: وزارت بهداشت از بسیج جامعه پزشکی درخواست کرده تا در امر نظارت بر مراکز درمان ترک اعتیاد به این وزارتخانه کمک کند. این واگذاری در همان مراحل اولیه با این استدلال که بسیج یک سازمان صنفی است و نمیتواند در بحث نظارت بر درمان ورود کند، همراه شد. در حالی که طبق ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ بسیج عضو رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر است و به عنوان یک نهاد مردمی و عضو ستاد میتواند به وزارت بهداشت کمک کند.همچنین در سیاست کلان نظام و در قانون مبارزه با مواد مخدر، مراکز خصوصی جایگاه ویژهای دارند و وزارت بهداشت، بسیج یا حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر نمیتواند مراکز خصوصی درمان اعتیاد را در کشور تعطیل یا حذف کند.به گفته وی، موضوعات مطرح شده در نامه ۴۴۰۰ درمانگر اعتیاد به رئیس جمهوری از منطق علمی برخوردار نیست و بدون هیچ شواهد علمی و فنی در آن به تعطیلی مراکز درمانی و افزایش قاچاق بازار سیاه اشاره شده است در حالی که مخالفان طرح میتوانستند اعتراضشان را با اثرگذاری بیشتری مطرح کنند.
بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار معتاد در کشور داریم، اگر بنا باشد طبق ادعای ۴۴۰۰پزشک درمانگر اعتیاد، ۷۵۰هزار معتاد تحت درمان اعتیاد در کشور قرار بگیرند آن وقت یک حساب و کتاب ساده نشان میدهد که بیش از نیمی از معتادان در این مراکز درمان میشوند، این درحالی است که در هیچ جای دنیا ۶۰درصد معتادان تحت پوشش درمان قرار نمیگیرند و این عدد حتی در موفقترین کشورها خیلی کم است.رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: از مجموع ۳۰هزار پرسنل مراکز درمان ترک اعتیاد فقط ۴۴۰۰ نفر یا به عبارتی ۱۵ درصدشان نامه اعتراض به طرح واگذاری نظارت به بسیج جامعه پزشکی را امضا کردهاند و ۸۵درصد اعتراضی نداشتهاند.او بر این اعتقاد است که مشکل اصلی درمان اعتیاد و ماندگاری کم معتادان بهبود یافته این است که به بیمار فقط و فقط خدمات پزشکی ارائه میشود آنهم نه در حد استاندارد و به شکلی که در منابع درمان اعتیاد آمده است: «متادون مثل یک شمشیر دو لبه عمل میکند اگر مصرف آن غیر قانونی باشد خطرناک است بنابراین با موجسازی نمیتوان مانع از نظارت بسیج جامعه پزشکی به این مهم شد.»به نظر میرسد اینکه چرا حساسیت و واکنشهای تندی نسبت به موضوع بازرسیها نشان داده میشود به نشت متادون به بازار سیاه برمیگردد به عبارت دیگر وقتی اعلام میشود ۵درصد مراکز درمان ترک اعتیاد اقدام به فروش متادون در بازار سیاه میکنند این شائبه به وجود میآید که با افزایش بازرسیها آن هم از سوی بسیج جامعه پزشکی احتمال اینکه بازار فروش متادون از طریق کلینیکهای ترک اعتیاد کساد شود، زیاد است.
135 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد