گزارش نشست امنیت زنان، صلح و آبادی جهان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سالروز جهانی منع خشونت علیه زنان | خشونت علیه زنان خشونت علیه ستون خانواده است
چندی‌پیش نشست امنیت زنان، صلح و آبادی جهان، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با حضور شهیندخت مولاوردی، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و جمعی از استادان جامعه‌شناسی، در سالروز جهانی منع خشونت علیه زنان برگزار شد.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، روزنامه شرق نوشت: در ابتدای این نشست، مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوق‌دان سورا، بیان کرد: «دیگر بار در ۲۵ نوامبر و سالروز جهانی منع خشونت علیه زنان در مقابل این پرسش تاریخی قرار گرفتیم که چرا در این آشوب و بی‌عدالتی جهانی تنها زنان هستند که قربانی می‌شوند؟ ما خواهان آن هستیم که قانون را برای بشر بنویسید و نه برای مردان و زنان، نه برای شهروندان و غیرشهروندان، ما خواهان پیراسته‌کردن قاموس آدمی از تبعیض هستیم».
همچنین شهیندخت مولاوردی، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و نویسنده کتاب‌های «موازین بین‌المللی حقوق زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی» و «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» با اشاره به اینکه ۱۷ سال پیش، سازمان ملل ۲۵ نوامبر را روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان نامید، افزود: «قاعدتا در کشور ما نیز متناسب با شرایط، اقتضائات و ویژگی‌های بومی، ملی، عرفی و مذهبی جامعه‌مان نسبت به گرامیداشت این روز اقدام می‌شود. اما بعد از گذشت ۱۷ سال از نامیده‌شدن چنین روزی هنوز شاهد اشکال متعدد خشونت علیه زنان در جهان هستیم که می‌توان به مواردی مانند سهم بالای زنان در اقتصاد غیررسمی اشاره کرد، اشتغالی که فاقد نظامات شغلی حمایتگر همسو با کرامت انسانی است، همچنین سهم بسیار پایین مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری را شاهد هستیم.
دیگر موضوع حائزاهمیت ناپدیدشدگی، عقیم‌سازی اجباری و خشونت جنسی است، به ویژه اینکه در دهه گذشته به عنوان ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه داخلی و اخیرا هم در عملیات‌های تکفیری استفاده می‌شود و بسیاری از هم‌جنسان ما را قربانی خود می‌کند. قاچاق زنان و دختران عموما و عمدتا با هدف بهره‌کشی جنسی و اقتصادی همچنان در جریان است و به عنوان یک جرم سازمان‌یافته بین‌المللی مطرح می‌شود. خشونت‌های مجازی هم جای خود را باز کرده و در شبکه اجتماعی شاهد آن هستیم که به عنوان یک شکل نوپدید و نوظهور خشونت قلمداد می‌شود و نیازمند تدابیر ویژه‌ای است. موضوعاتی مانند فحشا و پورنوگرافی، زنانه‌شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی، بازماندگی از تحصیل حتی در دوره آموزش‌های پایه، ازدواج و بارداری اجباری زودهنگام در سنینی که هنوز دختران رشد ذهنی و جسمی خود را طی نکردند، موضوعاتی هستند که همچنان پابرجا هستند».
معاون رئیس‌جمهور افزود: «اشکال متعدد خشونت علیه زنان آسیب‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدتی را می‌تواند متوجه جسم، روان، رفاه و بهزیستی اجتماعی قربانی کند و در سطوح ملی نیز می‌تواند ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و تحقق امنیت انسانی و در نتیجه تأمین شاخص‌های توسعه پایدار را با دشواری و ناکامی همراه کند. این مهم سبب می‌شود وصول صلح و امنیت پایدار در سطح ملی و بین‌المللی نیز تحت تأثیر قرار گیرد». مولاوردی خاطرنشان کرد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بنا بر جمیع موارد ارائه‌شده و ملاحظات، تکالیف و وظایف شرعی، قانونی و عرفی که عهده‌دار است، بر اساس اسناد بالادستی نظام و ملاحظاتی که بر اساس توصیه بزرگان نظام برای مقابله با خشونت علیه زنان و تأمین ضمانت اجرای قانونی و اخلاقی آن… شده و بارها مقام معظم رهبری بر این مهم تأکید کردند، ما هم بر این اساس و حتی پیش از آن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار خودمان داشتیم و به نظرمان رسید که باید تدابیر چندوجهی را برای شناسایی، مقابله و کنترل و پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت انسانی زنان و دختران اتخاذ کنیم. معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدام دیگر معاونت زنان در جرم‌انگاری مسائل مرتبط با زنان درخصوص قاچاق است، تصریح کرد: در موضوعی که در حال بررسی بود، توانستیم پیشنهاداتمان را مطرح کنیم و چندین ماده را در زمینه اصلاح قانون تعزیرات بگنجانیم».
در ادامه این نشست، دکتر پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: «اینجا بحث امنیت و چگونگی تأمین امنیت زنان و مبارزه با خشونت برای تأمین امنیت آنان است. اما اشاره می‌کنم چگونه می‌توان خشونت را در جامعه کاهش داد و چه تلاش‌ها و راهکارهایی را می‌توان در پیش گرفت. به عنوان یک زن عرض می‌کنم که ما باید دست به دست هم دهیم و جامعه را به سمت جامعه متعالی هدایت کنیم. وقتی خشونتی اعمال می‌شود، شما اختیار، آزادی و امنیت فرد را تهدید می‌کنید؛ شما آن کرامت انسانی را تحت‌تأثیر قرار دادید. ما آمدیم اینجا تا بپرسیم آیا زنان مانند مردان انسان نیستند؟! هنگامی که خشونت علیه زنان اعمال می‌شود، امنیت و سلامت تهدید می‌شود، طبعا هزینه‌های جامعه نیز افزایش یافته و هزینه‌های زیادی در این راه خرج می‌شود که می‌توانستیم در جاهای دیگری آنها را به کار ببریم. هنگامی که می‌خواهیم خشونت را کاهش دهیم و جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم و هنگامی که صحبت از خانواده متعالی می‌شود، بر اهمیت خانواده تأکید می‌کنیم اما با تأکید بر کرامت و شخصیت بالای زن.
وقتی گفته می‌شود زن ستون خانواده است، آیا این رواست که بر این ستون میخ بزنیم یا بر این ستون آزار و اذیت و تحقیر روا کنیم؟ تحقیر، سرزنش، خشونت‌های فیزیکی، تنها زنان را آزرده نمی‌کند و از بین نمی‌برد بلکه جامعه را آزرده می‌کند و از بین میبرد. کسانی که به خشونت اقدام می‌کنند و کسانی که اجازه می‌دهند خشونت بر آنها روا شود، جامعه را از توسعه و پویایی باز می‌دارند اما چه باید کرد؟» وی افزود: «اولین راهکار و مهم‌تر از قوانینی که ممکن است مدون کنیم، موضوعی است که در بطن جامعه ما و در روابط فیمابین زنان و مردان ما نهفته است. بدون کمک و حمایت مردان قادر نخواهیم بود خشونت علیه زنان را کاهش دهیم. بحث دیگر نگرش‌ها، باورها، تربیت‌ها و جامعه‌پذیری کودکان ماست، وقتی در جامعه، منِ زن باور کنم که خشونت جزئی از زندگی من است و این حق مرد است که بر من خشونت روا دارد، آیا می‌شود در جهت منع آن کاری کرد؟! بارها دیده‌ایم وقتی مردی زن دیگری را اختیار کرده، برخی از زنان می‌گویند خود زن مشکل داشته، زن، زنِ خوبی نبود که همسرش رفته است، اگر زنی فعالیت اجتماعی زیادی دارد، صدایمان درمی‌آید؛ پس این زن با فرزندانش چه می‌کند؟ بیچاره فرزندان، این بچه‌ها اصلا مادر نمی‌بینند و… . خود ما زنان نیز باید حامی هم باشیم و در جهت توانمندشدن باید دست همدیگر را بگیریم. بیایید با هم در جهت جامعه و خانواده‌ای سالم خشونت را تقبیح و محو کنیم».
در ادامه، دکتر محمد فرجیها، مدیرگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران، اظهار کرد: «موضوع سخن من، تحلیل بزه‌دیده‌شناختی خشونت جنسی علیه زنان است. در فرایند عدالت کیفری، بیشترین تمرکز نظام عدالت کیفری بر متهم و حقوق دفاعی وی است. به نظر می‌رسد، در میان بزه‌دیدگانی که عنصر فراموش‌شده نظام عدالت کیفری هستند، زنان بزه‌دیده و در میان زنان بزه‌دیده، زنان بزه‌دیده خشونت جنسی، مغفول‌تر از دیگر بزه‌دیدگان هستند. متأسفانه زیرساختی آماری و اطلاعاتی در کشور، برای نشان‌دادن تصویر روشن و علمی از ابعاد و دامنه بزه‌دیدگی زنان، وجود ندارد و شاید یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین کارها، این باشد که ما با استفاده از روش‌های علمی، در مراکز مطالعاتی که درباره زنان فعالیت می‌کنند، زیرساختی آماری طراحی کنیم تا بتوانیم ابعاد و دامنه خشونت را علیه زنان خوب بشناسیم». وی افزود: «در بحث مربوط به پرونده‌های تجاوز به عنف هم شاهد چیزی در وضعیت دیگری هستیم. بزه‌دیدگان تجاوز به عنف، با دو مشکل اساسی در نظام عدالت کیفری مواجه هستند؛ اولین مشکل، کلیشه‌های جنسیتی است که در فکر و ذهن قضات ما رسوب و رخنه کرده است؛ البته برخی از قضات دانشگاهی از این کلیشه ذهنی بسیار فاصله گرفته‌اند؛ اما در برخی دیگر، شاهد این کلیشه‌ها در متن رأی‌هایشان هستیم. براساس این کلیشه ذهنی، زنان به دو گروه خوب، عفیف، نجیب، پاکدامن و زنان غیرعفیف، غیرنجیب و غیر‌پاکدامن تقسیم می‌شوند. زنانی که برای تجاوز به عنف طرح شکایت می‌کنند، اگر به هر دلیلی به الگوی زنان غیرعفیف، غیرنجیب و غیر پاکدامن نزدیک باشند، از نگاه آن کلیشه جنسیتی، زنی که باید از او حمایت کرد، نیستند و امکان ندارد شکایت‌هایشان به رسمیت شناخته شود. بر اساس تحقیقات خودم در شهرهای مشهد، تهران و کرمانشاه، از هر ۲۰۰ پرونده تجاوز به عنف، فقط یک پرونده منجر به صدور حکم محکومیت می‌شود».
گلالیه نورصافی، نماینده مجلس نمایندگان افغانستان از سال ۲۰۰۵ تاکنون، دیگر سخنران این همایش بود. وی بیان کرد: «پیش از همه، باید یادآور شوم که از ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نباید صرفا با ارائه شعارها و به شکل سمبلیک، تجلیل کرد؛ بلکه بر اساس فرموده پیامبر اسلام، باید از خود محاسبه کنید، قبل از آنکه از شما محاسبه شود. افراد، نهادها، دولت‌ها، حکومت‌ها و جامعه جهانی، باید عملکرد سال‌های گذشته خود را در عرصه کاهش خشونت علیه زنان، بررسی و ارزیابی کنند تا بدانند در کجا کوتاهی کرده‌اند و اینکه آیا تلاش‌هایشان مؤثر بوده است؟». وی افزود: «ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، تساوی حقوق زنان و مردان را به‌صراحت تضمین می‌کند و بر مبنای همین ماده، در خلال یک دهه اخیر، قانون مهم دیگری در راستای حمایت از حقوق زنان و جلوداری از خشونت علیه آنان، به نام قانون منع خشونت، اجرا شده است که این قانون، در ذات خود یک قانون بی‌نظیر در سطح منطقه برای حمایت از زنان پنداشته می‌شود. همچنین قانون دیگری به نام قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز در یکی از مجلس‌های شورای ملی تصویب شد و فعلا برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده است؛ قانون اساسی افغانستان، ۶۸ کرسی را در مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان به زنان اختصاص داده است.
درحال‌حاضر، از مجموع ۲۴۹ کرسی، ۶۹ کرسی را از ولایات مختلف افغانستان، زنان احراز می‌کنند!که بیش ۲۵ درصد از نمایندگان را شامل می‌شوند». وی در ادامه تصریح کرد: «خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی موجود در زندگی زنان افغان، زندگی را از هر ناحیه برای آنان سخت و دشوار کرده است و در مواردی زنان با حمله مستقیم مردان یا گروه‌های تروریست و بنیادگرا مواجه می‌شوند و صدماتی جسمی و روانی را متحمل می‌شوند که در موارد زیادی، حتی منجر به مرگ آنان نیز می‌شود. در سال‌های اخیر، بالغ بر ۲۰۲۶ شاکی خشونت علیه زنان به دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان مراجعه داشته‌اند و قضایای خود را به ثبت رسانده‌اند. در‌حالی‌که در سال۱۳۹۳ این آمار به هزارو ۷۵۰ مورد می‌رسید؛ بنابراین تعداد شاکیان خشونت عیله زنان، افزایش آن را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد».
دکتر عالیه شکربیگی، مدیرکل انجمن جامعه‌شناسی ایران و استادیار دانشگاه نیز در پایان این نشست گفت: «هر سال در جهان و در ۲۵ نوامبر صحبت از اماواگرهای خشونت علیه زنان است؛ اینکه چه باید کرد تا خشونت کاهش یابد؟! و به چه راهکارهایی باید برای رفع تنگناهای قانونی حل این مسئله اندیشید؟ پیش از بحث خشونت و خشونت‌زایی، بحث خواسته زنان مطرح است، بحث اینکه زنان چه خواسته‌ها و مطالباتی دارند که مورد خشونت ساختارهای خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی قرار می‌گیرند؟! اولین بحث مطرح در جامعه‌شناسی این است که هر خواسته‌ای باید روی سه مفهوم مسئله‌یابی، مسئله‌شناسی و مسئله‌زدایی متمرکز شود». وی افزود: «درهرصورت به نظر می‌رسد اولین گام برای آشنایی با مسائل زنان یعنی چیزی که سبب شده نگاه فرودست و فرادست در جامعه ما به وجود بیاید، نفی جامع‌پذیری دوگانه است. به زبان ساده‌تر اینکه جامع‌پذیری دوگانه با ارزش‌های دوگانه برای انسان به‌مثابه زن و مرد است و نه انسان. در واقع به‌گونه‌ای نگاه ابزاری، زن را به فرعی از مرد تبدیل می‌کند. با اصل و فرع‌کردن اعمال انسانی، زن به عنوان فرع قربانی مستقیم در اصلی می‌شود که مرد است؛ یعنی همواره به خاطر وظایف و اهداف به‌ظاهر اصلی، زن فراموش می‌شود؛ اما مسئله حیاتی این است که دریابیم این اصل‌ها چگونه به وجود آمدند؟ چگونه این خشونتی که وجود دارد و امروز به‌عنوان یک مسئله و مشکل به بحث و گفت‌وگو درباره آن پرداخته‌ایم، در اجتماع ما متولد شده است؟».
