معضل بیکاری؛ از دپیلم تا دکتری
بسیاری از خانواده‌ها با هزاران آرزو، فرزندان خود را طی دوران تحصیلی دبستان، راهنمایی و متوسطه تشویق و ترغیب به درس خواندن می‌کنند تا بتوانند به غایت آرزوی‌شان که راهیابی به دانشگاه است برسند و به قولی در این مقطع از تحصیل از موقعیت اجتماعی مطلوب برخوردار شوند و در آینده شغلی برای خود انتخاب نمایند و به عنوان یک انسان از حقوق اولیه زندگی کردن برخوردار شوند.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه ایران، اما این در حالی است که متأسفانه در چند سال اخیر با معضل بزرگی به اسم بیکاری قشر تحصیلکرده مواجه‌ایم. یادداشتی که پیش‌روی شماست برحسب وظیفه و آسیب‌شناسی این معضل عرضه می‌شود تا با بررسی بعضی از دلایل که منجر به چنین ایستایش رشدی در کسب و کار جوانان تحصیلکرده شده و باعث بر باد رفتن آمال و آرزو های آنها و خانواده‌هایشان شده به نتیجه‌ای قابل درک و رابطه معناداری دست یافت.
طبق آماری که سه سال قبل اقتصاد نیوز ارائه کرد ۷۶۸ هزار بیکار تحصیلکرده در کشور وجود دارد که از بین آنها تعداد ۲۰۷ هزار و ۳۰۰ نفر دارای مدرک کاردانی و ۵۰۵ هزار نفر مدرک کارشناسی و ۵۲ هزار و ۲۰۰ نفر مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای و حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر هم دارای مدرک دکترای تخصصی هستند. وضعیت اشتغال و بیکاری قشر تحصیلکرده مبین تطابق نداشتن سیاست‌های آموزش عالی با برنامه‌ها و رویکرد اشتغالزایی است. این مسأله همواره دغدغه قشر در حال تحصیل و خانواده‌های آنهاست که آیا پس از اتمام تحصیل در بازار کار به موقعیت مناسب با رشته تحصیلی‌شان دست خواهند یافت؟ آمار رو به افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار و نبود شغل برای آنها با توجه به مشکلات فراوان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، فاجعه‌ای است که چه بسا می‌تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی و ملی جامعه محسوب شود. معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دلایل متعددی دارد که به پاره‌ای از آنها در زیر می‌پردازیم:
یکی از موارد قابل تأمل در این راستا، تأخیر در ورود به بازار کار برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که همین مسأله موجب ایجاد انباشت تقاضا می‌شود و هرچند سال یک‌بار به واسطه متقاضیان در صف اشتغال و اضافه شدن نیروهای تازه فارغ‌التحصیل شده جدیدتر، حجم وسیعی به این تقاضا اضافه می‌شود. سیاست‌های جزیره‌ای و بدون تعامل بین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اصل تناسب عرضه با تقاضا را مخدوش کرده است و متأسفانه قربانیان این سیاست‌های غلط هم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و بس!
در این نابسامانی بازار کار، افراد تحصیلکرده به جای اینکه جذب بازار کار شوند، پس از نا‌امید شدن از حق داشتن اشتغال مشروعی که هر انسان از آن برخوردار است و هر حکومتی موظف است زمینه اشتغال مشروع را برای آحاد جامعه و بخصوص جوانان فراهم آورد، به دنبال تحصیلات تکمیلی می‌روند تا شاید در مقاطع بالاتر بتوانند برای خود کاری دست و پا کنند و شانس بیشتری را برای شاغل شدن خود مهیا کنند. این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز هشدارهایی در‌خصوص انتقال بیکاری از افراد دیپلم به مقطع لیسانس داده شده بود و حال اینکه متأسفانه این بیکاری تا مقاطع دکترا هم کشیده شده است.یکی دیگر از عواملی که روند رو به رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را دربر داشته، سیاست‌های کوچک‌تر کردن دولت و تعدیل نیرو در راستای واگذاری بسیاری از خدمات به بخش خصوصی و سوء‌استفاده‌هایی است که در نتیجه اجرای غلط این سیاست صورت گرفته است.
در نظام خصوصی‌سازی که برگرفته از ایدئولوژی سرمایه‌داری غربی است و تناسبی با نظام اسلامی ندارد که مدافع تکریم انسان به عنوان ارزشمندترین سرمایه کار و تولید محسوب می‌شود، کالا و سودآوری هدف اصلی کارفرمایان است و برای رسیدن به این هدف، انسان و سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی او کمترین معنی و اهمیتی دارد. شاید با سیر به گذشته انقلاب اسلامی تاکنون، بخصوص بعد از ایثارگری‌های این ملت در هشت سال دفاع مقدس، سودآوری هدف اصلی برخی از کسانی شد که خود را وامدار این نظام می‌دانسته و می‌دانند. بخصوص مرزنشینانی که خاکریز منافع آن گروه در ایام جنگ تحمیلی بودند و متأسفانه امروز با بیشترین نرخ بیکاری و آسیب‌های روانی و اجتماعی مواجه‌اند.
یکی دیگر از معضلاتی که برای بیکاری قشر تحصیلکرده می‌توان برشمرد و در کشورهای جهان سوم دامنگیر سازمان‌ها و نهادها شده، این است که اشتغال از طریق اصل رابطه به جای ضابطه که حاکم بر جامعه کنونی ایران شده، ابتیاع می‌شود و این امر موجب می‌شود که فرآیند و مکانیزم طبیعی در کاریابی مختل شود و بعضی از مشاغل به افرادی که صلاحیت و شایستگی کمتری دارند، واگذار شود.
پذیرش بیش از حد دانشجو در سال‌های اخیر فقط به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت توانسته در کاهش نرخ بیکاری کاذب تأثیر داشته باشد و بیشترین فارغ‌التحصیلان دانشگاه با نیاز بازار کار کشور که در حال حاضر در حوزه‌های تخصصی نیاز به نیروی تحصیلکرده دارد هماهنگ و همسو نیست. طبق گزارش‌ها و مطالعاتی که توسط سازمان همیاران دانش‌آموختگان دانشگاهی صورت گرفته، جمعیت فعال کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۶۱ میلیون خواهد رسید یعنی ۲/۵ درصد رشد خواهد داشت در نتیجه باید سطح اشتغال نیز از رشدی ۲/۵ درصد در سال برخوردار باشد تا وضعیت کنونی حفظ شود. بنابراین مسأله حق اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موضوع مهمی است که باید مسئولان کشور زمینه‌ای را فراهم کنند تا کارشناسان حوزه‌های مرتبط با آموزش و اشتغال، ابعاد آن را آسیب‌شناسی و راهکار برون‌رفت از آن را مهیا و ارائه کنند.
