مسأله، آسیب یا جرایم اجتماعی؟
در خصوص طلاق و آمار مربوط به آن مطابق گزارش‌های منتشره، سالانه ۱۵۵ هزار طلاق در مقابل ۷۷۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد.۶۰ درصد زنان مطلقه کمتر از ۳۰ سال دارند. به بیان دیگر سالانه ۹۳ هزار زن مطلقه کمتر از ۳۰ سال وارد جامعه می‌شوند. این آمار در خصوص دختران مجردی که از سن ازدواج آنها گذشته است، چنان‌چه سن مناسب برای ازدواج دختران ۱۵ تا ۳۴ سال باشد، حدوداً ۷میلیون نفر و چنان‌چه سن مناسب دختران ۱۵ تا ۲۹ سال و پسران و ۲۰ تا ۳۴ باشد، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود.
به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از مهرخانه، جامعه‌شناسی حول بررسی یک موضوع اساسی شکل گرفت: فاصله و تفاوت میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب. وضعیت مطلوب اغلب در مقایسه با شرایطی در گذشته است که در آن نظم حاکم بوده است. در این وضعیت، شاخص‌های وضعیت مطلوب پیشین استخراج شده و الگوی آن با زمان حاضر سنجیده می‌شود، نقاط خلأ یا وضعیت‌های نامناسب مشخص شده و تلاش می‌شود مورد اصلاح قرار گیرند.
وضعیت دوم حالتی است که در آن موقعیت فعلی جامعه در شرایط نامناسبی قرار دارد و اندیشمندان وضعیتی آرمانی را تصویر می‌کنند که اتفاق آن می‌تواند مشکلات را حل کرده و نظم را برقرار کند. در این وضعیت شاخص آسیب‌ها و مشکلات استخراج شده و زاویه آن با وضعیت مطلوب آرمانی سنجیده و اقدامات جهت تصحیح آن آغاز می‌شود.
در هر دوی این وضعیت‌ها جامعه با شرایطی مواجه است که آن را آسیب اجتماعی، انحراف اجتماعی یا مسأله اجتماعی می‌خوانند. هر یک از این اصطلاحات تعاریف خاص خود را دارند؛ اگرچه موضوعات، نظریات و راه‌کارهای آنها تا حدودی با یکدیگر همپوشانی دارند. تغییر در آمار درگیری زنان در آسیبهای اجتماعی در نقش کنشگر فعال و مفعول آسیبهای اجتماعی در سال‌های اخیر محل و موضوع نگرانی جامعه‌شناسان بوده است. زنان به‌واسطه کارویژه چندگانه خود در نقش همسری و مادری و تأکید فرهنگی بر آنان به عنوان محور خانواده، از اهمیت خاصی برخودارند و از آن جهت است که تأمین سلامت اجتماعی و حفظ فاصله آنان از حوزه آسیب‌ها در تأمین سلامت عمومی جامعه حائز اهمیت فراوان و نیازمند بررسی علل است. در این گزارش به بررسی هر یک از این مفاهیم در حوزه زنان و سطح درگیری با آن می‌پردازیم.
جامعه در سه حالت از وضعیت به‌هنجار و طبیعی خود خارج می‌شود: آسیب اجتماعی، انحراف اجتماعی و مسأله اجتماعی. در هر سه این حالات جامعه دچار وضعیتی است که کارکردی از آن با مشکل مواجه شده است. اختلال در کارکردهای جامعه سبب اختلال در زندگی روزمره افرادی خواهد شد که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند.
در میان حالات مذکور میزان این اختلال در آسیب و انحراف اجتماعی، شاخص سنجش مشخصی ندارد، اما مسأله اجتماعی را حالتی دانسته‌اند که به جهت درگیری عمومی افراد، جامعه در حالت بحران و نیازمند اقدام ضروری است.
آسیب اجتماعی نخستین صورت عدم تعادل در جامعه و اصطلاحی است که از علم پزشکی وارد مباحث جامعه‌شناسی شده است. سابقه ورود این اصطلاح به دورانی بازمی‌گردد که جامعه‌شناسی را نوعی از علوم طبیعی و جامعه را به عنوان یک ارگانیسم زنده خودمختار تصور می‌کردند. آسیب اجتماعی و آسیب‌شناسی آن، وضعیتی است که در آن جامعه دچار بیماری است که کارکردهای آن را دچار اختلال کرده است. این آسیب را متخصصان علوم اجتماعی شناسایی و با ارائه راه‌کار، به حل آن اقدام می‌کنند. از جمله آسیبهای اجتماعی می‌توان به وضعیت و آمار طلاق در جامعه اشاره کرد.
خانواده با کارکردهای مشهور آن، ازجمله نهادهای اساسی جامعه است که وجود آن برای جامعه ضروری است. از هم پاشیدن آن به معنای از دست دادن کارکردهایی است که جامعه جایگزینی برای آن ندارد. به این ترتیب زمانی که آمار جدایی در جامعه از حدی فراتر رود، زنگ خطری برای سلامت جامعه و نهادهای حامی خانواده است.
دومین صورت از وضعیت نابه‌سامان اجتماع، انحراف اجتماعی است که وقوع جرم کلیدواژه اصلی آن است. جرم آن چیزی است که وقوع آن، آنچه دورکیم وجدان جمعی می‌نامد را مورد تعرض و تهدید قرار می‌دهد. دورکیم معتقد است حدی از جرم در جامعه طبیعی و لازم قلمداد می‌شود؛ چراکه سبب تقویت وجدان جمعی شده و افراد را به سمت تقویت همبستگی و دفاع از آن می‌برد، اما زمانی که میزان وقوع جرایم از حدودی تجاوز کند که در آن وقوع جرم نشانی از تضعیف وجدان جمعی و معنای ناشی از آن در جامعه است، سبب نگرانی از آسیب وجدان جمعی و خود جامعه است و لازم است جهت درمان یا ترمیم آن به نحوی جدی اقدام کرد. این امر نشان‌گر عنصر همبستگی در جامعه است که وجدان جمعی نام دارد.
سومین و حادترین صورت عدم تعادل اجتماع را مسأله اجتماعی می‌دانند. مسأله اجتماعی وضعیتی است شامل هر دو نوع آسیب و انحراف اجتماعی. هرگاه آستانه آسیب و انحراف اجتماعی از حدی فراتر رود که مجموعه‌های مختلف و گسترده‌ای از ساختارهای جامعه را در خود درگیر کند و کارکرد بهینه آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد، به مسأله اجتماعی تبدیل می‌شود. خصوصیت ویژه مسأله اجتماعی گستره آن است که سبب می‌شود آن وضعیت دیده شده و نگرانی عمومی در خصوص آن ایجاد شود.
مرحله دوم در تبدیل یک آسیب یا انحراف به مسأله اجتماعی، اقدام عمومی یا مطالبه انجام آن برای حل‌وفصل آن وضعیت است. به‌عنوان مثال اعتیاد از دیرباز معضل بسیاری از جوامع بوده است. اعتیاد به‌عنوان یک آسیب و انحراف، مسأله بخش خاصی از جامعه است، اما زمانی که اعتیاد به حدی گسترده شود که درگیری بخش اعظم افراد یک جامعه شود و ساختارهای مربوط به آنها چون تحصیل، اشتغال و خانواده را تحت‌تأثیر قرار دهد، تبدیل به مسأله اجتماعی خواهد شد.
مسأله اجتماعی شامل آسیب و انحراف اجتماعی در مرحله هشدار و اقدام آجل است، اما ازآن‌جاکه آسیب اجتماعی اصطلاح رایج‌تری است، در این مجال مسامحتاً جهت اشاره به مجموعه این وضعیت‌ها استفاده خواهد شد.
جنسیت و آسیب اجتماعی
آسیبهای اجتماعی به‌واسطه جنسیت و میزان درگیری و ارتکاب آنان در میان دو جنس زن و مرد قابل بررسی است. ازآن‌جاکه کنشگری در عرصه عمومی تا دهه‌های اخیر در انحصار مردان بوده است، آنان فعال‌ترین عامل این صحنه نیز بوده‌اند.
درگیری فعال زنان در این عرصه به‌واسطه محرومیت از عرصه عمومی و انحصار در عرصه خصوصی بسیار پایین بوده است؛ اگرچه این انفعال خود سبب می‌شد که آنان یکی از قربانیان جدی آثار غیرمستقیم این آسیب‌ها باشند. همسر مردی که به جهت روابط غیرسالم جنسی در معرض انواع بیماری‌های واگیردار است، دختر پدر معتادی که به مردان دیگر واگذار می‌شود یا مجبور به ازدواج با مردی می‌شود که پدرش به او بدهکار است و…
به‌واسطه رخ‌داد حوادث و جریاناتی در حمایت از حقوق زنان در دهه‌های اخیر، مرزهای عرصه عمومی از انحصار مردان خارج و زنان به جمع کنشگران آن اضافه شدند. حضور در این عرصه به معنای ورود به میادین مردانه برای زنان است.
اگرچه دهه‌ها از این حضور می‌گذرد، اما ساختار و مناسبات عرصه عمومی کمتر با مناسبات حضور زنان تغییر یافته است. این امر را می‌توان به دو دلیل دانست. نخست آن‌که ساختارها تا حد امکان در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند.
به‌واسطه پیوستگی ساختارها به یکدیگر، تغییر در هر جزء آن موجی از تغییرات را در نهادهای وابسته به آن پدید می‌آورد که خود دلیل تمایل به ثابت و حفظ وضعیت سابق است. دلیل دوم عدم توجه به مختصات حضور زنان در عرصه عمومی است. این امر در ابتدا به جهاتی منطقی بود؛ چراکه مختصات عرصه عمومی را مردان با تفکر مناسب خود شکل داده بودند و ضرورتی برای تغییر آن برای تازه‌واردین نمی‌دیدند.
اصرار بر حضور در عرصه عمومی به معنای بهره‌بردن از مزایایی بود که نظیر آن کمتر در عرصه خصوصی یافت می‌شد. تجربه فضاهایی که تا پیش‌ازاین در عرصه خصوصی دسترسی به آن امکان‌پذیر نبوده است، از اهم این مزایا بود. برخورداری از امکانات تحصیلی و دستیابی به فضاهایی که به پشتوانه دانش می‌توان به آنها دست‌یافت، از آن جمله است: اشتغال، استقلال اقتصادی، فعالیت و مشارکت در سطوح متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. چنین تجربه‌ای زنان را به شهروند جامعه بدل کرد.
اما عرصه عمومی در کنار مزایای آن، هزینه‌هایی را نیز به زنان تحمیل کرده است. عرصه عمومی موضع مسئولیت است. در این عرصه فرد در قبال امکاناتی که از جامعه دریافت می‌کند، موظف به ارائه خدمات است.
این چارچوب در کنار نکته پیش‌گفته در خصوص مردانه‌بودن محیط‌های کاری، سبب بروز آسیب‌هایی بر زنان می‌شود. نمونه این مورد را می‌توان در خصوص زنان متأهل و مادران شاغل در تکلیف حضور در ساعات مشخص در محل کار و در همان حال برعهده داشتن مسئولیت‌های قانونی، فرهنگی و جنسیتی یافت. برخی از آسیب‌هایی که زنان شاغل با آن مواجه‌اند، عبارت است از: برخورد با تبعیض‌های شغلی، آزارهای جنسی آشکار و پنهان و در حوزه شخصی و خانوادگی سردرگمی زن در جمع بین نقش همسری و مادری، تضعیف پایه‌های زندگی در پی این ناکارآمدی، آسیب وارده به تربیت و موفقیت تحصیلی فرزندان، اتفاق جدایی، عوارض روانی و دریافت تحقیر جامعه به‌عنوان فرد ناکارآمد و ناتوان از نگه‌داشت زندگی متأهلی.
حضور زنان در عرصه‌های عمومی و برخورداری آنان از امکانات این عرصه، آنان را در مقام کنشگری فعال و همچنین سهم زنان را در برخورداری ناخوشایند از عوارض این آسیب‌ها افزایش داده است. آسیبهای اجتماعی را می‌توان براساس شاخص‌های مختلف، در دسته‌بندی‌های متنوعی قرار داد، اما برخی از این آسیب‌ها با هر شاخص و معیار دسته‌بندی، واجد این اصطلاح هستند
. با توجه به بحث جنسیت و تأثیر آن در آسیبهای اجتماعی، معیار انتخابی نوشتار حاضر در تقسیم‌بندی آسیبهای اجتماعی، مربوط به زنان درگیر مستقیم و غیرمستقیم آنان است. زنان در برخی از این آسیب‌ها عامل اصلی هستند، اما دسته دوم، آسیب‌هایی است که زنان به طور غیرمستقیم به جامعه و کارکرد به‌هنجار آن وارد می‌کنند. در این قسم از آسیب‌ها، زنان مرتکب اعمالی می‌شوند که فی‌نفسه آسیب تلقی نمی‌شود، اما پیامد آنها به نحوی است که زنجیره‌ای از آسیب‌ها را ایجاد می‌کند. اعتیاد، درگیری در جرایمی مانند سرقت، خشونت، قتل، ابتلا به بیماری‌هایی که امکان انتقال آن به دیگران وجود دارد و از راه‌های غیرمعمول ایجاد می‌شود مانند ایدز، روسپیگری، تکدی‌گری و فرار از خانه، از قسم اول و وضعیت‌هایی مانند بیکاری، طلاق، انتخاب یا تحمیل تجرد، عدم تمایل به فرزندآوری از نمونه‌های قسم دوم آسیبهای جنسیتی است. در ادامه به آمار دردسترس برخی از آسیبهای اجتماعی زنان پرداخته می‌شود.
آمار یکدستی در خصوص میزان معتادان کشور وجود ندارد. در سال ۱۳۹۳ وزیر کشور بر اساس آمارهای رسمی از وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد و مطابق آمار غیررسمی از وجود ۳ میلیون معتاد خبر می‌دهد که بیانگر وجود بیش از ۵.۵ میلیون نفر معتاد در کشور است، اما مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی بنابر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعداد افراد معتاد را یک میلیون و ۳۵۰ هزار می‌داند که از این تعداد ۹.۵ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر میزان افزایش اعتیاد در زنان را در طی ۱۰ سال اخیر، ۴ برابر محاسبه کرده است.
ابتلا به بیماری ایدز و آنچه سونامی ایدز در ایران نامیده می‌شود، از دیگر آسیب‌هایی است که تعداد مبتلایان زن آن در حال افزایش است. سهم ابتلای زنان ازطریق روابط جنسی از ۴۰ درصد در سال ۸۰، به ۶۰ درصد در سال ۹۱ رسیده است.
درحالی‌که در سال ۸۰ از مجموع ۳۶۲ مورد ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی، سهم مردان ۶۰.۲ درصد و سهم زنان ۳۹.۸ درصد بوده است، پیش‌بینی‌های آماری جدید حکایت از موج سومی از ایدز دارد که طی ۱۲ سال اخیر به یکی از نگران‌کننده‌ترین شرایط خود رسیده و سهم زنان از ۴۰ درصد موارد جدید ابتلا از طریق روابط جنسی در سال ۸۰ را به ۶۰ درصد در سال ۹۱رسانده است. مبتلایان به ایدز مطابق آمار (تا پایان سال۱۳۹۳)۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر است که از این تعداد ۱۰.۲ درصد یعنی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر زن هستند.
بیکاری از جمله دسته دوم آسیبهای زنان و همین‌طور معضلات امروز جامعه ایرانی است که زنان و مردان را درگیر خود کرده است. بیکاری زنان را می‌توان در ۲ گروه پیگیری کرد. سطح اول مربوط به زنانی است که با وجود تحصیلات و آمادگی برای اشتغال، از داشتن فرصت شغلی محروم هستند. این زنان می‌توانند متأهل یا مجرد باشند. دسته دوم زنان و دخترانی هستند که با عنوان سرپرست خانوار و خودسرپرست شناخته می‌شوند. بیکاری در این گروه به معنای ناتوانی از اداره خود و خانواده تحت تکفل آنان است.
بر اساس آمار نیروی کار مرکز آمار، بیکاری در میان زنان ایرانی نسبت به مردان در تابستان ۱۳۹۲، ۲.۶ برابر بوده که طی زمان مورد بررسی، بی‌‌‌‌‌سابقه است. مطابق اظهارات معاون وزیر کار (اردیبهشت ۱۳۹۴) نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کشور ۱۸.۹ درصد است که از این تعداد ۱۲.۹ درصد مرد و ۳۱.۳ درصد زن هستند. اشتغال زنان سرپرست خانوار در وضعیت بغرنج‌تری قرار دارد.
براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، ۱۲.۱ درصد خانوارهای ایرانی زن‌‌سرپرست هستند که افزایش قابل‌توجهی در ۵ سال نشان می‌دهد. تعداد این زنان از ۶.۵ درصد در سال ۸۵، به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۰ رسیده است. هم‌اکنون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند که یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنان تحت پوشش کمیته امداد و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند.
۴۳.۵ درصد زنان سرپرست خانوار در ۲ دهک درآمدی پایین قرار دارند؛ ۵۴.۵ درصد از زنان سرپرست خانوار بی‌سواد هستند، ۸۲ درصد آنها بیکار و سطوح اقتصادی و اشتغال زنان سرپرست بسیار کمتر از خانوارهای مردسرپرست است.
در خصوص طلاق و آمار مربوط به آن مطابق گزارش‌های منتشره، سالانه ۱۵۵ هزار طلاق در مقابل ۷۷۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد.۶۰ درصد زنان مطلقه کمتر از ۳۰ سال دارند. به بیان دیگر سالانه ۹۳ هزار زن مطلقه کمتر از ۳۰ سال وارد جامعه می‌شوند.
این آمار در خصوص دختران مجردی که از سن ازدواج آنها گذشته است، چنان‌چه سن مناسب برای ازدواج دختران ۱۵ تا ۳۴ سال باشد، حدوداً ۷میلیون نفر و چنان‌چه سن مناسب دختران ۱۵ تا ۲۹ سال و پسران و ۲۰ تا ۳۴ باشد، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود.
طلاق و بیکاری و ایجاد الگویی جدید از فقر که به پدیده “زنانه‌شدن فقر” معروف است، پیامدهای جانبی ویژه‌ای دارد. از آن جمله می‌توان به کارتن‌خوابی میان زنان اشاره کرد. در سال ۱۳۹۱ تعداد کارتن‌خواب‌های تهران ۱۲ هزار نفر بود و زنان کارتن‌خواب ۳ هزار نفر از این جمعیت را تشکیل می‌دادند. در سال ۹۲ تعداد کل کارتن‌خواب‌ها به ۱۵ هزار و در سال ۹۳ به ۲۰ هزار نفر افزایش یافته و به همین نسبت، تعداد زنان کارتن‌خواب تهران نیز رشد داشته است. این زنان، غالباً کودکان زیر ۱۰ سال همراه خود دارند و یا در شرایط بارداری هستند.
از دیگر موارد مربوط به ازدواج و جدایی زنان، موضوع جمعیت است. اگرچه فرزندآوری تصمیم و اقدامی مربوط به زن و مرد است، اما به جهت آن‌که عمل پرورش و به‌دنیاآوردن فرزندان برعهده زنان است، این موضوع بیشتر به زنان مربوط می‌شود.
همچنین ازآن‌جاکه زنان متأهل نمی‌توانند جبران همنوعان مجرد یا زنان مطلقه بدون فرزند را در تعداد فرزندآوری برعهده بگیرند، بحث جمعیت صورت بحرانی به خود گرفته است. میزان باروری کلی در کشور ۱.۸ درصد است.
با توجه به این‌که هم‌اکنون ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار زن ۱۵ تا ۴۹ ساله ازدواج‌نکرده در کشور وجود دارد، سالانه ۴۴۰ هزار فرصت فرزندآوری از دست می‌رود. این میزان شامل ۴۱۰ هزار فرصت فرزندآوری در زنان ازدواج‌نکرده، ۱۰ هزار فرصت بر اساس فوت همسر و ۲۰ هزار فرصت بر اثر طلاق است.
ازآن‌جاکه ۱۴.۲ درصد طلاق‌ها مربوط به یک سال اول زندگی و ۵۰ درصد مربوط به پنج سال اول زندگی است، نداشتن فرزند امری طبیعی به‌شمار می‌رود. قابل ذکر است در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، میزان ازدواج در کشور هر سال نسبت به سال پیش از آن کمتر شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، آمار ازدواج در سال ۹۳ در کشور حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار ازدواج نسبت به سال ۹۲ کاهش یافته است.
