مروری کوتاه بر نگاه تعدادی از کارشناسان اجتماعی در خصوص موضوع دستفروشی
واقعیت این است که مسائل اجتماعی- اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی آنها را حل و فصل کنیم. به یاد داشته باشیم که دستفروشی معلول است، نه علت. به دستفروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را در آورند. چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن صورت گیرد.
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از مشرق؛ به تازگی تصمیم گیران شهری نیز در حال تهیه پژوهشی گسترده با موضوع دستفروشی هستند. پژوهشی که در گام نخست دستفروشان شناسایی و بانک اطلاعاتی از آنها تهیه شود و در گام بعدی راهکاری برای ساماندهی آنها پیش بینی شود.
| نام و مسئولیت | اظهار نظر |
|
فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران |
بر اساس بررسی سوابق مادران معتاد و بی خانمان نشان می دهد بیشتر آنها دارای سابقه زندان هستند، خرده فروشی مواد مخدر، سرقت و دستفروشی فعالیت هایی بود که این مادران انجام می دادند حتی در مدتی که دیوار مهربانی در شهر تهران فراگیر شده بود این افراد لباس ها را برمی داشتند و در بازارهایی که خود می دانستند، می فروختند. تصور کنید رکود اقتصادی نیز نباشد این تعداد افراد در شکوفایی اقتصادی در کجای چرخه کار قرار می گیرند، چه کسی حاضر است به این افراد بی شناسنامه و سابقه دار، کار بدهد؟ دستفروشی شرافتمندانه ترین شغلی است که این افراد می توانند انجام دهند. |
|
کمیل قیدرلو معاون مطالعات و برنامه ریزی و مدیریت امور اجتماعی و اقتصاد |
بر اساس خوداظهاری یک دستفروش در میدان ونک این فرد ماهیانه ۳ میلیون درآمد دارد. به دلیل همین درآمد بالای دستفروشی است که با وجود آنکه شهرداری تهران اعلام کرده در برخی مشاغل که نیاز به تحصیلات ندارد نیرو استخدام می کند این افراد تمایلی به حضور در این مشاغل را ندارند. نگاه مردم به شغل دستفروشی یک شغل شرافتمندانه است که در یک شرایط اجباری مجبور به این کار شده و فرد دستفروش فرد مظلومی است بنابراین هر برخورد سلبی با این افراد بازتاب منفی برای فرد ساماندهی کننده دارد. |
| فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی | بر اساس یک تجربه شخصی یک بار برای حمایت از یک کودک دستفروش که ماموران اعلام می کردند این برای ناموس مردم مزاحمت ایجاد کرده وارد عمل شده که نزدیک بود هم کتک بخورم و هم ناسزا بشنوم این نوع برخوردهای خشن نشان می دهد مدیریت شهری در برخورد با دستفروشی نگاه اجتماعی ندارد و شهر را تنها سیمان و آجر و ساختمان می داند. در حالی که شهر محل زندگی انسان هاست این عملیات های خشن برای ساماندهی دستفروشان دردی را دوا نمی کند. می گویند دستفروشان کالای قاچاق یا بی کیفیت می فروشند مگر در مغازه های ما فروش کالای قاچاق و بی کیفیت انجام نمی شود؟ می گویند دستفروشان رقیب مغازه داران شده اند مگر رقابت برای تعدیل قیمت ها خوب نیست؟ می گویند دستفروشان سد معبر می کنند به اعتقاد ما برخی از این ماشین های شاسی بلند بیشتر در خیابان ها سد معبر می کنند. |
| علی اکبر تاج مزینانی کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه | دستفروشان برای مغازه داران خطرآفرین هستند یا مال ها و فروشگاه های زنجیره ای که در شهرها در حال افزایش هستند؟ بر اساس تحقیقات دانشگاهی دستفروشان ۹۰ درصد کالاهای خود را از عمده فروشان و مغازه داران تامین می کنند بنابراین این افراد ضرری نخواهند کرد و کمک کننده مغازه داران هستند. گفته می شود شهرداری مسئولیت مستقیمی در ساماندهی دستفروشی ندارد اما دامنه مداخلات شهرداری در مسائل مختلف بسیار بالاست به طور مثال در پروژه «تن آرام» شهرداری در حوزه ماساژ ورود پیدا کرده آیا این موضوع اولویت دارد یا دستفروشی؟ اگر مجتمع کوروش را که سبب ایجاد ترافیک پارک خودرو در این منطقه شده سد معبر بدانیم یا معابری که برای ساخت و سازهایی بسته می شود دستفروشی جایی در سد معبر ندارد.اگر دستفروشی را عامل ساماندهی بدانیم باید در خصوص سیاست هایی که باعث دافعه افراد برای زندگی خودشان می شود تحقیق کرد به نظر آن سیاست ها پررنگ تر از جذابیت های دستفروشی برای مهاجرت است. در خصوص ندادن مالیات نیز به گفته آمار ما ۵۰ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم و این مشاغل به دلیل درآمد پایین معافیت مالیاتی دارند. |
| دکتر مهدی تقوی؛اقتصاددان و استادیار،دانشگاه علامه طباطبایی | دست فروشی پدیده‌ای است که در این مدت اخیر با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. زمانی که مردم با فشار فراوان اقتصادی روبه‌رو هستند، برای تامین مایحتاج زندگی خود به راه‌های مشروع یا نامشروع رو می‌آورند. افراد هنگامی که در جبر اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند، با توجه به شرایط ناگزیر باید به یکسری فعالیت‌ها رو بیاورند که مورد پسند خود آنها و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نیست. سیاست‌های اقتصادی که در کشور پیاده می‌شود، پاسخگوی نیازهای موجود در کشور ما نیست. باید آن دسته از سیاست‌های اقتصادی را اجرا کرد که در آن حداقل‌های معیشتی زندگی مردم توسط دولت تامین شود. کشور ما دارای ثروت ملی به نام نفت است؛ این ثروت ملی باید بین تمامی مردم تقسیم و با استفاده از آن فرصت‌های شغلی برابر برای مردم مهیا شود. |
