پیش‌بینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود، بلکه با توجه به طولانی‌بودن مراحل طلاق در دادگاه‌ها و تنش‌ها و اختلافاتی که در این دوره به‌وجود می‌آمد و سبب آسیب‌های جدی روحی و روانی به خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها می‌شد، قانون‌گذار این امکان را به‌وجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچ‌یک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیب‌ها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند، اما با رشد خیره‌کننده آمار طلاق‌های توافقی این مسأله باعث نگرانی‌هایی شد. به‌ویژه این‌که بررسی‌ها نشان می‌داد درصد قابل توجهی از این طلاق‌ها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول هستند و همین مسأله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده جست‌وجو کنند.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از مهرخانه، آمار طلاق همیشه یکی از آمارهای جنجالی در کشور ما بوده و در سال‌های اخیر با افزایش تعداد زوج‌هایی که جدایی را به زندگی مشترک ترجیح می‌دهند، آمارهای مختلف و بعضاً نگران‌کننده‌ای در این خصوص منتشر می‌شود. آمارها نشان می‌دهند در سال ۹۴ از هر ۴ ازدواج در کشور یکی از آن‌ها منجر به طلاق شده که این آمار در تهران یک طلاق در ازای هر ۲.۸ ازدواج است. در این بین آمار طلاق‌های توافقی بسیار بالاست؛ به‌طوری که گفته می‌شود حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از دادخواست‌های طلاق مربوط به طلاق‌های توافقی است و این طلاق‌ها عمدتاً بین سنین ۲۲ تا ۳۸ سال و در سال‌های ابتدایی زندگی رخ می‌دهند.
براساس اعلام علی‌محمد زنگانه؛ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۹۳ طلاق توافقی با ۶۴ هزار و ۱۶۲ مورد در صدر دعاوی مربوط به حوزه خانواده قرار داشت که این آمار در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۸۱ هزار و ۹۸۲ مورد رسید و در مجموع در پایان سال ۹۴، ۱۶۴ هزار پرونده وارده در مورد طلاق توافقی در قوه قضاییه تشکیل شد.
اما وضعیت طلاق توافقی در قانون ایران چیست؟ قانون مدنی ایران به‌تبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام، در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را می‌دهد. در مجموع، قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده، طلاق را به دو نوع دسته‌بندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه. مقررات مربوط به طلاق از سال۱۳۱۳ در قوانین ایران تدوین شد و در سال‌های ۱۳۴۶،۱۳۵۳ و آخرین‌بار در سال ۱۳۹۱ دچار تحولاتی شد.
طلاق توافقی از نوع خلع
به مبحث طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، در قوانین سال ۱۳۴۶ و پس از آن، در ۱۳۵۶ پرداخته شد. در طلاق توافقی، زوجه با بذل مالی که عموماً شامل تمام یا بخشی از حقوق مالی‌اش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر کلیه حقوق مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیرمالی (حضانت و..)، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند. طلاق توافقی می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده می‌شود تمامی آرای صادره در دادگاه‌ها، از نوع خلع صادر می‌شود.
پیش‌بینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود، بلکه با توجه به طولانی‌بودن مراحل طلاق در دادگاه‌ها و تنش‌ها و اختلافاتی که در این دوره به‌وجود می‌آمد و سبب آسیب‌های جدی روحی و روانی به خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها می‌شد، قانون‌گذار این امکان را به‌وجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچ‌یک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیب‌ها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند، اما با رشد خیره‌کننده آمار طلاق‌های توافقی این مسأله باعث نگرانی‌هایی شد. به‌ویژه این‌که بررسی‌ها نشان می‌داد درصد قابل توجهی از این طلاق‌ها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول هستند و همین مسأله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده جست‌وجو کنند.
تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده
همین دغدغه‌ها باعث شد مسئولان و قانون‌گذاران لزوم توجه به مشاوره‌های خانواده را بیش از پیش احساس کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
همچنین در ماده ۱۹ این قانون تأکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. ۲۷ بهمن ماه سال ۹۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده ابلاغ شد و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.
ممنوعیت ثبت طلاق توافقی بدون مشاوره
تیر ماه سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب دیداری با مسئولان قوه قضاییه داشتند و در آن دیدار به برخی از مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کردند و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها این‌گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شد قوه قضاییه مشاوره قبل از طلاق‌های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.
به گفته پرنیان قوام؛ رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود ۶ ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند.
مجازات دفاتری که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری می‌کنند
طلاق توافقی اگر به درخواست زوج باشد، بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر به درخواست زوجه باشد، باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش، ادعای زن ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد. در واقع، حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش برسند و در حکم طلاق این فرصت ۶ ماهه است. درواقع، این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند. دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند، براساس قانون به مجازات درجه ۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. در حقیقت، برای آن‌ها حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جریمه نقدی ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.
در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور، حکم صادر نخواهد شد.
اجبار یا عدم اجبار؟
اجباری‌شدن مشاوره قبل از حکم دادگاه برای طلاق توافقی مثل هر قانون دیگری مخالفان و موافقانی داشت که موافقان عمدتاً بر نقش مشاوره‌ها در سازش زوجین تأکید داشتند و معتقد بودند انجام این مشاوره‌ها می‌تواند به زوجین کمک کند از اقدامات عجولانه که ممکن است پشیمانی به دنبال داشته باشند، اجتناب کنند و با منطق و رعایت همه ابعاد مسأله، تصمیم‌گیری کنند، اما مخالفان معتقد بودند اجبار نمی‌تواند راهی برای حل مشکل باشد و زوجین باید خودشان به این نتیجه برسند که می‌خواهند با هم زندگی کنند یا خیر و اجبار در مشاوره چیزی را تغییر نخواهد داد.
دادگاه خانواده شعبه ونک یکی از شعب دادگاه‌های خانواده در شهر تهران است که مراجعان زیادی دارد. زن و شوهرهایی که آرام و بدون هیچ بحث و جدالی روی صندلی‌ها نشسته‌اند و منتظر ورود به یکی از اتاق‌های شبعه برای رسیدگی به پرونده طلاقشان هستند. پشت در یکی از اتاق‌های مشاوره دادگاه که می‌نشینم زوج‌هایی را می‌بینم که پرونده به دست منتظر امضای مشاور هستند. زن و شوهر جوانی که ظاهر خوب و خوشی دارند و از ظاهر و نحوه صحبت‌کردنشان به سختی می‌توان باور کرد که برای طلاق مراجعه کرده‌اند، پشت در اتاق مشاوره ایستاده‌اند تا نوبتشان بشود. زن به مرد جوان که از چشم‌های سرخش به نظر می‌رسد خیلی هم راضی به جدایی نیست اطمینان می‌دهد که زود کار مشاوره تمام می‌شود و می‌توانند به محل کارشان برگردند.
جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید!
زن و مردی از اتاق مشاوره بیرون می‌آیند و زوج جوان وارد اتاق می‌شوند. زن دادگاه را ترک می‌کند، اما مرد به سمت واحد کپی می‌رود که با او هم‌صحبت می‌شوم و می‌خواهم بدانم در اتاق مشاوره چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده و فرآیند مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی چگونه است. مرد که انگار از این سؤال تعجب کرده می‌گوید: “چیزی نبود، یه مشاوره صوری که زودم تموم شد. من و زنم بعد پنج، شیش سال زندگی مشترک به نتیجه رسیدیم که نمی‌تونیم با هم زندگی کنیم و بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی از هم جدا بشیم و می‌خواستیم این اتفاق هر چه زودتر بیفته. وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه؛ برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلاً نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف ۱۰ دقیقه تموم می‌شه و معطل نمی‌شی، تازه اگه وکیل بگیری، وکیل‌ات می‌تونه به جای خودت به جلسه مشاوره بره و نیازی نیست خودت بری”.
مرد ادامه می‌دهد: “قبل از جلسه مشاوره هم با یه آقایی تو راهرو حرف می‌زدم که اونم گفت یه ربعه مشاوره تموم می‌شه فقط حواست باشه که هر چی مشاور گفت توضیحی بهش ندی و فقط بگی ما مصریم که جدا بشیم. وقتی به جلسه مشاوره رفتیم، خانم مشاور به من گفت علت دادخواست شما برای طلاق چیه؟ که من گفتم چه فرقی می‌کنه؟ مهم اینه که مصریم از هم جدا بشیم. خانم مشاور گفت اگه بخواید می‌تونم شما رو به مشاوره‌های بیرون از دادگاه هم معرفی کنم که من گفتم لازم نیست ما تصمیمون و گرفتیم. ایشونم دیگه از طرف مقابل بنده (همسر) چیزی نپرسید و برگه مشاوره رو امضا کرد. در مجموع جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید”.
مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی کاملاً صوری است
گوشه دیگری از شعبه آقای وکیلی با موکل خود گرم گفتگوست. او در مورد مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی به مهرخانه می‌گوید: این مشاوره‌ها کاملاً صوری است. زوجین ۴۰ هزار تومان برای این مشاوره‌ها پرداخت می‌کنند و ۵ دقیقه داخل اتاق می‌روند و صورت‌جلسه می‌شود و اتفاق دیگری هم نمی‌افتد. کسانی که برای طلاق توافق می‌کنند، معمولاً تصمیم نهایی‌شان را گرفته‌اند و این مشاوره‌های صوری هم تأثیری ندارد مگر این‌که به مراکز مشاوره بیرون مراجعه کنند که آن‌ها تا حدی مؤثر است. من در این مدت حدود ۳۰ پرونده طلاق توافقی در شعبه‌های محلاتی، مفتح و ونک داشتم که وضعیت مشاوره در همه آن‌ها به همین صورت است.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: تا سال ۷۲ زوجین برای طلاق به محضر مراجعه می‌کردند، اما از آن سال برای کاهش آمار طلاق این قانون وضع شد که زوجین حتماً باید برای طلاق حکم دادگاه داشته باشند و داور هم تعیین شده بود. این طرح همان اوایل تا حدوی خوب بود، اما بعد روتین شد و آمار طلاق هم که روزبه‌روز بالاتر رفت. در واقع، اجباری‌بودن حکم دادگاه برای این مطرح شد که به دلیل طولانی‌شدن روند دادرسی شاید در این فاصله سازشی اتفاق بیفتد. مشاوره‌های اجباری را هم برای کاهش آمار طلاق توافقی مطرح کردند، اما همه چیز صوری است و کسی هم آن را جدی نمی‌گیرد.
زهرا که سال گذشته و اوایل اجرای طرح اجباری‌شدن مشاوره طلاق توافقی از همسرش جدا شده، درباره روند مشاوره می‌گوید: “ما اصلاً خودمون برای مشاوره مراجعه نکردیم. هر دو طرف وکیل داشتیم و وکلایمان به جلسه مشاوره رفتند. مشاور پرسیده بود طرفین نمی‌آیند؟ که جواب وکلا منفی بود. مشاور فقط درباره مهریه و جهیزیه پرسیده بود که وکیل من گفت بود موکلم در این زمینه ادعایی ندارد. مشاور هم برگه عدم امکان سازش را امضا کرده بود. کلاً فکر می‌کنم دو سه دقیقه هم جلسه مشاوره طول نکشید”.
آخرین خبرها از وضعیت مشاوره طلاق توافقی در دادگاه‌ها به اظهارنظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ رییس قوه قضاییه برمی‌گردد که به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضا درخصوص روند مشاوره اجباری در طلاق‌های توافقی گفت: در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسئولان قوه قضائیه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق می‌دهند. برای این‌که طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود در عرض یک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهید؟ آیا واقعاً می‌شود در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟
او همچنین اظهار داشت: متأسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم. البته، برخی استان‌های ما تلاش‌هایی انجام دادند و طبق گزارش‌های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه‌ها این است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تأخیر بیاندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح‌هایی را ارائه کرده، اما تا اجرا قدری زمان میبرد.
