استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت‌مدرس می‌گوید: «این لایحه مدام بر جرم‌انگاری عقلانی تکیه دارد. پدری که برای تامین مواد مخدر برای زنش مشتری پیدا می‌کند، چه عقل محاسباتی دارد؟ در حقیقت جرم‌انگاری فقر صورت گرفته است. مجازات‌های مصرح در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عجیب است. جزای نقدی و حبس برای یک پدر فقیر معتاد بر دامنه معضلات اجتماعی می‌افزاید.»
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ هفته گذشته نشستی با عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری ایران توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد که تمرکز اصلی این نشست تحلیل کارشناسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود. این نشست با حضور پروانه سلحشوری، سیدحسن موسوی چلک، روح‌الدین کردعلیوند، محمد فرجی‌ها و مونیکا نادی برگزار شد.
می‌گفتند قوانین قبلی کافی است
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس در ابتدای این نشست با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: «این لایحه در سال ۹۱ به مجلس تحویل داده شد و در سال ۹۲ به کمیسیون قضایی ارجاع شد. متاسفانه در تمام دوره نهم این لایحه مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت. بعد از این که ما آمدیم برایمان مهم بود که این لایحه در جریان قرار بگیرد. در ابتدا به ما گفتند که اصلا نیازی نیست این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد و قوانین قبلی کافی هستند. قطعا اگر قوانین قبلی کافی بودند که نیازی به قانون جدید نبود. این قوانین پاسخگوی نیازهای روز نبود و با مشکلاتی روبه‌رو بود که نیاز به یک قانون جدید احساس می‌شد. بنابراین مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه کرد رخدادهای اجتماعی است که می‌توانند در قانون‌گذاری تاثیر داشته باشند. وقتی کیس‌های کودک‌آزاری رسانه‌ای می‌شود، قانون‌گذاران خودشان را موظف می‌دانند که قانونی تصویب تا از کودکان حمایت کنند. این لایحه حدود دوماه پیش به مجلس ارایه شد تا برای طرح مواد مختلفی که در لایحه وجود دارد، در نوبت قرار بگیرد. این لایحه در ۴ فصل مختلف گنجانده شده که فصل اول کلیات را مطرح کرده است. علاوه بر کلیات تشکیلاتی که لازم داشته لحاظ شده، بحث مجازات‌ها و مباحث حمایتی هم که مهم‌ترین و مشکل‌ترین بند است مطرح شده؛ اما زمینه اجرایی‌شدن آنها مشکل است. با این حال امیدواریم که این لایحه به‌طور کامل تصویب شود.»
از سال ۷۸ خلا این قانون حس می‌شد/ مهم‌ترین ماده‌های لایحه
در ادامه سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران با ارزیابی لایحه و حمایت‌های غیرکیفری از آن گفت: «من از همان اول که شروع به تدوین این لایحه کردند حضور داشتم و دلیل آنهم این بود که ما در آن زمان خلا قانونی را حس می‌کردیم. ما از سال ۷۸ که اورژانس اجتماعی را راه‌اندازی کردیم متوجه این خلا شدیم تا قانون سال ۸۱ که تا حدودی این خلا را برای ما پر کرد. قوانین موجود اگر کافی بود سراغ این لایحه نمی‌رفتیم و ۱۳ سال هم خلا آن را حس نمی‌کردیم؛ به‌همین دلیل این گام رو به جلویی است. این لایحه یک لایحه اجتماعی است و اجرای مفاد لایحه محدود به این لایحه نخواهد بود. اگر تمام قوانین کشور را بررسی کنیم، این لایحه در حوزه قضایی تنها لایحه‌ای است که بیشترین نگاه اجتماعی و استفاده از مددکاران اجتماعی در آن دیده می‌شود. در این لایحه هیچ محدودیتی برای ارائه حمایت‌های اجتماعی وجود ندارد. در ماده ۶ ارجاع اول به بهزیستی است و بعد به مراجع قضایی. این یک گام بزرگی است که کودک‌آزاری بعد از شناسایی به یک سازمان اجتماعی ارجاع داده شود. یعنی ما الزاما دنبال تشکل پرونده نیستیم و معتقدیم طفل را باید طفل دید. یکی از جاهایی که بیشترین کمک را می‌تواند به این لایحه کند، آموزش‌وپرورش است. ۷۰ درصد این لایحه همین الان قابلیت اجرا دارد. از نظر من شاه بیت این لایحه ماده ۳۳ آن است؛ اگر مددکاران اجتماعی تشخیص دهند حتی احتمال خطر وجود داشته باشند، بدون حکم قضایی می‌توانند مداخله کنند.»
بهزیستی و اورژانس اجتماعی تمایلی برای ثبت کودک‌آزاری ندارند
روح‌الدین کردعلیوند، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه دامغان با اشاره به نهادهای حمایتی در سیستم حقوقی فرانسه گفت: «وقتی فرانسه بودم متوجه ماجرای تجاوز به دختری شدم که کنجکاو شدم در روند پیگیری آن قرار بگیرم. اولین مورد این بود که جبران خسارت به او تعلق گرفت و هر هفته تحت مراقبت‌های پزشکی روانی بود و توانست در مدت دو سال دیپلمش را غیرحضوری بگیرد؛ چون نمی‌خواست به مدرسه برود و در آن محیط قضاوت شود. نمی‌دانم چرا باید انقدر در ایران جلسه بگذاریم و از حقوق کودکانمان دفاع کنیم. این یک امر بدیهی و ضروری است و تعجب می‌کنم از اینکه چرا انقدر باید این موضوع را تکرار کنیم. با این حال خوشحالیم که در این لایحه نقش بهزیستی پررنگ شده است.»
محمد فرجی‌ها، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت‌مدرس هم در خصوص زمینه‌های کیفری لایحه حمایت از کودکان گفت: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حاوی چند نکته است؛ نخستین موضوعی که در جرایم علیه کودکان می‌گنجد، این است که وضعیت کودک‌آزاری در ایران چگونه است؟ نخستین‌گام که می‌توانست در این لایحه گسترده‌تر باشد، سازوکارهایی بود که ما را از آسیب‌های اجتماعی آگاه می‌کرد؛ به نحوی که به چه میزان گزارش‌های کودک‌آزاری ثبت شده است. نکته مهم دیگر این است که محدودیت‌های ماده ۶۶ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری در مورد حقوق کودک برداشته شود. تمام ان‌جی‌اوها در معرض نابودی هستند. با نگاه تهدیدآمیز به ان‌جی‌اوها، ماده ۶۶ از ذات خود تهی شده است. آمارهای رسمی در زمینه کودکان به‌هیچ‌وجه قابل اعتنا نیستند. اداره بهزیستی و اورژانس اجتماعی هیچ تمایلی ندارد که کودک‌آزاری را ثبت کند.»
او در ادامه گفت: «تصویر ما از حمایت در قانون و رویه درست و شفاف نیست. نکته دیگر این است که بسیاری از خانواده‌های بزه‌دیده جنسی از شکایت خود ناراضی هستند زیرا بعضی از قضات، درک درستی از کودک‌آزاری ندارند. اگر بزه‌دیده بی‌سواد و ناتوان اقتصادی باشد، نمی‌تواند در این سیستم به نتیجه برسد. بحث دیگر قلمرو جرم‌انگاری است. ادبیات جرم‌انگاری در حوزه خانواده که نسبت به کودک انجام می‌شود با کنشگری عقلانی روبه‌رو نیست؛ یعنی بزهکار محاسبه نمی‌کند که چقدر ممکن است دستگیر یا دردسر قانونی برایش ایجاد شود. این لایحه مدام بر جرم‌انگاری عقلانی تکیه دارد. پدری که برای تامین مواد مخدر برای زنش مشتری پیدا می‌کند، چه عقل محاسباتی دارد؟ در حقیقت جرم‌انگاری فقر صورت گرفته است. مجازات‌های مصرح در این لایحه عجیب است. جزای نقدی و حبس برای یک پدر فقیر معتاد بر دامنه معضلات اجتماعی می‌افزاید.»
منبع: خبرآنلاین
