مروری بر تبعات نبودِ قانون منع ازدواج کودکان در کشورهای مختلف جهان

ازدواج کودکان یکی از موضوعات قابل توجه جهانی‌ست که در کشورهای متعددی به‌عنوان یکی از معضلات رایج وجود دارد و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و خاورمیانه آمارهای بالایی از آن ثبت شده‌است. دوشنبه‌شب در برخی گروه‌های تلگرامی، خبری دردناک دست‌به‌دست شد. خبر این بود: «دختر ۱۱‌ساله‌ی کامیارانی، به‌خاطر اصرار مادربزرگش برای ازدواج اجباری با یک مرد ۲۵‌ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی، خودش را حلق‌آویز کرد!»

به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵، روزنامه سایه نوشت: براساس آمارهای منتشره از سوی مرکز تحقیقات بین‌المللی در امور زنان موسوم به AICRW حدود ۱,۳ زنان پیش از رسیدن به سن ۱۸سالگی ازدواج می‌کنند؛ درحالی‌که ۱.۹ آنها پیش از رسیدن به سن ۱۵سالگی وارد خانه‌ی بخت می‌شوند. البته باید توجه داشت که وقتی صحبت از ازدواج بچه‌ها می‌شود، جهت پیکان این مشکل تنها متوجه دخترها نیست و در بسیاری از همین مناطق جهان، پسران نیز زیر سن‌های قانونی براساس رسوم و اجبارهای مختلف تن به ازدواج‌های ناخواسته می‌دهند. در واقع ازآنجاکه هیچ قانون حمایتگرانه‌ای در این مورد درباره‌ی بچه‌های زیر ۱۸سال وجود ندارد، این امر به یک رسم رایج و معمولی در این کشورها بدل شده‌است.

می‌توان حتی گفت که ازدواج بچه‌ها طی نسل‌های گوناگون با حمایت‌های فرهنگی برخی مناطق، به یک فرهنگ عامه ارتقا یافته‌است و از نگاه فرهنگی برخی از این محدوده‌های جغرافیایی، امری نکوهیده نیست. به عبارت ساده‌تر در چنین جوامعی، حتی نگاهی مقدس‌مآب هم به آن دارند. بااین‌حال، فعالان حوزه‌ی کودک و نوجوان نگاهی منتقدانه و بسیار سختگیرانه به این پدیده‌ی مرسوم اجتماعی دارند و آن را یک‌جور تابوشکنی ناشی از وجود خلاء‌های قانونی در این کشورها می‌دانند. این خرده‌فرهنگ نامناسب حتی به‌شکلی سینه‌به‌سینه از سوی بعضی قربانیان این امر به فرزندان‌شان منتقل می‌شود؛ یعنی کاملا محتمل است همین بچه‌هایی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، با افتخار و غرور این رویه را در مورد کودکان خود در پیش گیرند و به‌این ترتیب، یک دور باطل به‌عنوان سنتی خانوادگی و در مقیاسی بزرگ‌تر به روال سنتی اجتماعی ادامه پیدا می‌کند.

ازآن‌سو، باید به عامل اثرگذار مهمی چون نابرابری‌های جنسیتی در رواج این ماجرا اشاره کرد. برای مثال، در بعضی مناطق که امر ازدواج کودکان از سوی خانواده‌ها پذیرفته شده‌است، ترجیح خانواده این است که دخترشان به‌جای رفتن به مدرسه، ازدواج کند. حتی گاهی نگاه‌های تندرو و افراطی عنوان می‌کنند که وجود نشانه‌های دخترانگی ممکن است در سنین بالا به‌علت حضور دختر در جامعه مخدوش شده و این مسئله مایه‌ی آبروریزی خانواده شود. برای همین، دخترها را در سنین کم شوهر می‌دهند تا مانع بروز احتمالاتی مانند تجاوز و ارتباط‌های خارج از عرف شوند. در کنار این مسائل به‌عنوان نمادهایی از فقرهای فرهنگی نمی‌توان از وجود عامل بسیار محرک و اثرگذاری به‌نام «فقر اقتصادی» در جوامع فرودست گذشت و آن را دخیل در رواج ازدواج کودکان ندانست. این ماجرا حتی به باوری غلط در ذهن بعضی دخترها در این‌گونه مناطق هم دامن زده‌است که «ازدواج» می‌تواند آنها را از شر فقر خانوادگی نجات دهد. باید توجه داشت که وضع قوانین بازدارنده در زمینه‌ی ازدواج کودکان نیازمند عزم و اراده‌ای سیاسی‌ست. یک مسئله‌ی قابل بررسی در این حوزه اتفاق نظر در مورد سن مناسب ازدواج است. درحالی‌که عموم آرا بر این اتفاق نظر هستند که ۱۸سالگی برای در نظر گرفتن موارد قانونی، سن مناسبی‌ست؛ هستند کسانی‌ که فاکتورهایی چون فیزیک رشدیافته و توانایی‌هایی چون کنترل و مدیریت امور خانه و زندگی را مهم‌تر از مسئله‌ی سن و حتی جدای از آن و مهم‌تر می‌دانند. به‌عبارتی دعوای رایج این دو گروه همان مورد حیاتی و مورد پرسش «سن بلوغ» است.

نبود بندهای قانونی مناسب در جلوگیری از این تشتت آرا باعث می‌شود تا در زمینه‌ی ازدواج کودکان، پای اجرای اعمال سلیقه‌ها در میان باشد و اینجاست که یک باور یا نظر فرهنگی، تبدیل به یک سنت می‌شود و کودکان وادارشده به این امر، توان نجات‌دادن خود و ایستادگی در برابر سنت جامعه‌شان را ندارند. ضمن اینکه در صورت بروز هرگونه مشکلی، هیچ دست قانونی حمایتگری برای دفاع از حقوق آنها وجود ندارد. براساس گزارشی که سایت ورلداطلس منتشر در تاریخ دوم آگوست سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، فقدان قوانین مورد نیاز در جلوگیری از ازدواج کودکان، در کشورهایی که بالاترین آمار مربوط به این سنت را دارند، مهم‌ترین عامل در گسترش آن است. براساس گزارش‌های بانک جهانی، امروزه حدود ۸۰میلیون دختر در کشورهای در حال توسعه، خاورمیانه و آمریکای لاتین تن به ازدواج زیر سن قانونی داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا رسیدن به سال ۲۰۲۵ تعداد این‌گونه ازدواج‌ها به مرز ۱۵۰میلیون نفر خواهد رسید.

این مسئله نگرانی‌های گسترده‌ای را در پی دارد. برای مثال، شانس ابتلا به بیماری ایدز در دخترانی که با مردانی با سنین بالا ازدواج می‌کنند که سابقه‌ی روابط جنسی متعددی داشته‌اند، افزایش می‌یابد که خود می‌تواند به یک مشکل اجتماعی خطرساز، حادتر و پرهزینه برای جوامع جهانی بدل شود. ازآنجاکه تعداد دختران نسبت به پسران در پدیده‌ی ازدواج‌های زیر سن قانونی بسیار بیشتر است، این مسئله می‌تواند به کاهش سطح تحصیلی در میان نسل آتی زنان منجر شود که تبعات گسترده‌ای از منظرهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال دارد. در آمار اخیری که ورلداطلس منتشر کرده‌است، متاسفانه نام ایران هم در فهرست‌هایی کشورهایی‌ست که در این زمینه کاستی‌هایی دارند. ایران در این فهرست که حاوی نام ۳۴ کشور است، در کنار سودان، نامیبیا، نپال، چین، فیجی، مراکش و بورکینافاسو در صدر قرار دارد.