مدرک گرایی و کالایی شدن دانش: در یادداشت قبلی نگارندگان در قالب مشکلات جوانان به مسأله ناکامی نظام آموزشی، سیاست گذاری اجتماعی و تولید سرمایه برای بنگاههای آموزشی اشاره نمودند. از این رو در این یادداشت به طور جامع تر به فضای آموزشی جامعه و به ویژه مسأله مدرک‌گرایی و دلایل آن خواهیم پرداخت. موسسات آموزش عالی و دانشگاهها در توسعه پایدار نقش اساسی دارند. کسب علم و دانش واقعی و تاثیرات فردی و اجتماعی آن برای توانایی فرد و جامعه، فراهم کردن زمینه تـوسعه کشور (نه فقط رشد در یک زمینه) از اهداف مهـمی است که انتـظار می رود دانشگاه به آن دست یابد. اما وقتی که افراد جامعه‌ای هدف یا اهداف اصلی را فراموش کنند و اخذ مدرک را فقط برای کسب منزلت اجتماعی، به دست آوردن امتیازات و پاداش مادی و اقتصادی، کسب قدرت و نفوذ ضروری بدانند در چنین وضعیتی نقش مهم نظام آموزش به ویژه آموزش عالی در زمینه توسعه کم رنگ شده، مسیر دچار انحراف گردیده و مدرک‌گرایی در جامعه شیوع پیدا می‌کند. بنابراین افراد تنها به مقوله اخذ مدرک به عنوان یک هدف توجه می‌کنند و در واقع گرفتن مدرک بالاتر به هدف تبدیل می‌شود.
مدرک گرایی و کالایی شدن دانش
مدرک در جامعه ما بخشی از هویت اجتماعی هر فرد محسوب می‌شود تا جایی این هویت خواهی افراد را به سمت موسساتی کشانده که شاهد روز افزون تبلیغاتشان، از کلاس های کنکور گرفته تا جذب بدون آزمون دانشجو می باشیم که همه آنها نشان از وقوع یک بحران به نام مدرک گرایی در بین افراد دارد. البته اگر این مدرک گرایی معطوف به یادگیری مهارت ها و تخصص های لازم، دانایی و تـوانایی و تـجربه باشد می تواند دارای کارکرد مثبت باشد اما وقتی واقعیت های موجود بررسی می گردد، شاهد نتایج متفاوت تری هستیم. رابطه متقابل میان مدرک از یکسو و پایگاه اجتماعی از سوی دیگر موجب شده که مدرک عاملی مهم و حیاتی در زندگی اجتماعی ما باشد. زمانی که این امر جزء ارزشهای جامعه گردد افراد به ویژه قشر جوان را به سمت کسب امتیازات اجتماعی ناشی از آن سوق می دهد و آموزش به ویژه مهارتهای شغلی را از بین می برد و منجر به انزوای دانش و تخصص می گردد و چه بسا زمینه بروز تقلّب هایی را فراهم نماید. مرتون از نظریه پردازان کارکردگرا معتقد است در اکثر جوامع گروه زیادی از افراد وجود دارند که بر سر اهداف، راهها و وسایل دستیابی به اهداف توافق داشته و همنوا هستند و آنها اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و شامل دو دسته می باشند ۱) همنوایان، ۲) ناهمنوایان یا کجروها، که این دسته مطابق دیدگاه مرتن به چهار دسته تقسیم می‌شوند و بر خلاف همنوایان میان اهداف و راههای دستیابی به آن تناسب ایجاد نکرده اند یا نتوانسته اند ایجاد کنند. این ۴ دسته عبارتند از: ۱) مناسک گرایان ۲) نوآوران ۳) واگرایان ۴) عصیان گران.
اگر بخواهیم مساله مدرک گرایی (امروزه مدرک گرایی دیگر یک پدیده نیست بلکه چون با خود پیامدهای منفی و معضلاتی در پی دارد بنابراین به عنوان یک مسأله اجتماعی قلمداد می گردد) را از دید این نظریه پرداز تحلیل کنیم، می توان آن را در قالب مناسک گرایان مورد بررسی قرارداد. افرادی که در این گروه قرار می‌گیرند کسانی هستند که راههای دستیابی یا وسایل دستیابی به اهداف را قبول دارند اما اهداف را نمی‌پذیرند یا آنچنان غرق در وسایل و راههای دستیابی به هدف می‌شوند که هدف را فراموش کرده و برای آنها هدف اهمیت خود را از دست می‌دهد. از آنجائیکه هر معلولی محصول علتی می باشد شیوع روزافزون این مسأله هم نیاز به بررسی دلایلی دارد. در خصوص این مسأله، می توان بیان نمود که سازمان‌ها، دستگاههای شغلی و نهادهای اداری ما به مدرک اقبال بیشتری نشان می دهند تا به کار. در گذشته هم سطح مدرک و هم فراوانی آنها اندک بود اما امروزه با افزایش فراوانی افراد تحصیل کرده دانشگاهی، به ویژه در سطح لیسانس و حتی فوق لیسانس و دکتری و اُفت شدید دانشجویانی متقاضی در مقطع کارشناسی برخی از دانشگاهها و موسسات برای تأمین منابع مالی خود، موجی جدید در دوره های بالاتر به راه انداختند و از طرف دیگر، افراد نیز ترجیح می دهند به خاطر شغلشان مدارک بالاتر اخذ نمایند. زیرا این امر را تنها راهی برای کاهش احساس ناامنی شغلی که برایشان فراهم شده است می دانند. آنان فکر می کنند مدرک تحصیلی؛ تنها چیزی که برای کسب امنیت شغلی، امنیت اجتماعی دارند. از سویی به دلیل دولتی بودن ساختار و نظام اداری و اجرایی، عدم رقابت با بخش های غیر دولتی و نبود شیوه ارزیابی دقیق افراد از سوی قانونگذار، گزینه ای به جز مدرک تحصیلی نشان دهنده کیفیت شغلی و شایستگی افراد نمی باشد. عرصۀ سیاسی کشور نیز به مدرک گرایی دامن می زند زیرا قانونگذاران کشورمان نیز از این تب در امان نماندند و قوانینی را تصویب کردند که شدت آن را افزایش داده و در نتیجه رقابت شدیدی برای دریافت مدارک تحصیلات تکمیلی در ایران آغاز گردید (برای نمونه مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۸۵/۱۰/۱۳ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معدل آن یکی از شرایط نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب شد).
گذشته از رقابت شدید مدرک گرایی، هجوم افراد برای کسب مدارک بالاتر، پیامد دیگری هم با خود دارد و آن رشد قارچ گونه بنگاههای آموزشی است. لفظ بنگاه بدین خاطر است که این موسسات با هدف کسب درآمد تأسیس شده و فضای علمی را به سمت کسب و کار هدایت می نمایند و از آنجائیکه فضای اجتماعی و روانی جامعه نیز به گونه ای است که افراد برای کسب مدرک تحصیلی بالاتر، تمام تلاش خود را می نمایند پس بستر مناسبی برای کسب درآمد های کلان برای آنها فراهم می شود و همانطور که اشاره شده این رویکرد صرفاً اقتصادی، ضررهای جبران ناپذیری در زمینه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه به بارمی آورد.
موضوع دیگر فرایند کالایی شدن دانش در جامعه است به صورتی که علم و دانش تبدیل به وسیله ای برای عرضه و فروش توسط افراد و موسسات گردیده است. گسترش مراکز آموزش خصوصی و فروش کتاب، مقاله و پایان نامه ماحصل چنین روابطی است که به نظر می رسد نقش بازار سرمایه در چنین فرایندی موثراست. به عبارتی ورود سرمایه به حوزه ی دانش از دلایل کالایی شدن دانش در جامعه است و از روش بازاریابی (marketing) برای فروش کالای آموزشی استفاده می نمایند. چنین روندی باعث گردیده تا دانشجویان از سواد حداقلی برخوردار بوده و کیفیت آموزشی دانشگاهها نیز به کمترین سطح تنزّل پیدا کند. امروزه شمار دانشجویانی که با علاقه اقدام به مهارت و علم آموزی نمایند بسیار کم شده است و تفاوت قابل ملاحظه ای نیز در بین دانشگاهها در سطح کشور وجود ندارد. عواملی نظیر کمبود انگیزه، نگرانی نسبت به آینده شغلی، بی اعتمادی، مشکلات اقتصادی، نگرش سیاستگذاران نسبت به دانشگاه به خصوص حوزه ی علوم انسانی، عدم برنامه ریزی صحیح برای آینده ی دانشجویان فارغ التحصیل در این رابطه موثر بوده است. به این ترتیب دانشجویان امروزی عموماً “دانشجویان دغدغه مند” محسوب می شوند که بازتاب چنین روندی در رفتارهای آینده آنها نمود پیدا می کند.
یکی دیگر از چالش های نظام آموزشی گسترش نظام طبقاتی آموزش در سطح جامعه است. به صورتی که افراد برخوردار از کیفیت و آموزش بهتری نسبت به افراد فقیر بهره مند می شوند. آنها می توانند از دوران ابتدایی فرزندان خود را در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام نموده و سپس در دوران تحصیل از امکانات آموزشی بیشتری استفاده نمایند. در دوران تحصیلات تکمیلی نیز با پرداخت هزینه بیشتر فرزندان خود را در رشته هایی ثبت نام کنند که به لحاظ منزلت اجتماعی و درآمد آتی از کیفیت بهتری برخوردار است. به این ترتیب شکاف طبقاتی که در جامعه وجود دارد در نظام آموزشی به بهترین نحوه نمود پیدا می کند.
از دیگر چالش های موجود عدم توازن بین وضعیت نظام آموزشی با بازار کار است. به دلیل فرایند کالایی شدن دانش در جامعه هیچ گونه توازنی بین آموخته های دانشجویان با شرایط کار وجود ندارد. مهارت هایی که کسب می کنند با شرایط عینی جامعه دارای کمترین ارتباط است. به این ترتیب حضور دانشجویان فارغ التحصیل در بازار کار با واکنش منفی صنعت و جامعه مواجه شده و در نتیجه به بیکاری سیل گسترده ای از جوانانی منجر می شود که بیشتر عمر خود را در راستای کسب مدرک تحصیلی صرف کرده اند. در این رابطه نقش برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی موثراست زیرا بدون آینده نگری اقدام به طراحی و آموزش رشته های بی اثر در سطح آموزش عالیه نموده اند. امروزه هدف از کسب مدارج عالیه برای دانشجویان مبهم است. به دلیل فشارهای خانوادگی و اجتماعی خود را موظف به کسب مدارکی می نمایند که اثر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی و زندگی آینده آنها ندارد. لذا تبدیل به نسلی با کوله باری از مدرک تحصیلی و سرگردان شده اند. آنها و خانواده هایشان بیشترین هزینه را برای دریافت مدارک تحصیلی می نمایند که دارای حداقل اثربخشی در جامعه است و سرمایه های پرداختی نیز به سود بنگاههای آموزشی و افراد سرمایه دار منجر می شود. به دلیل ضعف نظارت هایی که در جامعه وجود دارد و مافیای گسترده ای که در حوزه ی آموزش شکل گرفته است اصلاح چنین روندی با مقاومت های زیادی مواجه خواهد شد و نیازمند زمان و پرداخت هزینه های زیادی است.
به این ترتیب در رابطه با مشکلات یاد شده نقش عوامل ساختاری و اجتماعی در تعامل با افراد موثر می باشد و منجر به بروز مشکلات زیادی گردیده که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره گردید. نظر به موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت رشد و توسعۀ جامعه مرهون بررسی، برنامه‌ریزی مسائل، مشکلات موجود و ارائه راهکارهای موجود به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است. تأثیر یک موسسه آموزش عالی در پیرامون خود و آگاهی از میزان آن در بحث آمایش و برنامه ریزی آموزش عالی از یک سو، و برنامه ریزی نهادهای عمومی و خصوصی و حاکمیتی در حوزه توسعه منطقه ای و مدیریت و برنامه ریزی از سوی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی علاوه بر اینکه پیرامون محیطی خود را تحت تأثیر قرار می دهد، بر شهروندان و ساختار اجتماعی آن در شعاعی وسیع تر نیز تأثیرگذار می گذارد. از این رو انتظار می رود دانشگاهها از تمایل شدید افراد برای اخذ مدارک بالاتر در جهت کارکرد مثبت آن استفاده نمایند و به جای اینکه صرفاً در جهت سودآوریِ اقتصادی تلاش نمایند از پتانسیل نیروهای جوان در جهت اعتلا و توسعه کشور استفاده کنند. همچنین با ایجاد خلاقیت و نوآوری در رشته های تحصیلی و متناسب کردن آن با نیاز جامعه به استفاده حداکثری از نیروی انسانی موجود پرداخت. کاهش شکاف طبقاتی نیز می تواند به ایجاد فرصت های برابر آموزشی در سطح جامعه منجر گردیده و با ارزش ساختن دانایی و خرد در جامعه از شکل گیری بیشتر بنگاههای آموزشی کاست.
نویسندگان: سلمان قادری؛ مددکار اجتماعی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی | لیلا فرقانی؛ دانشجوی دکتری جامعه شناسی
منبع: پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
