مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس: ساعاتی پیش خبرگزاری تسنیم مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ گزارش زیر را منتشر کرد که با به اتمام رسیدن سال تحصیلی دانش آموزان کشور و با توجه به مطالبی که در ادامه می آید، کاملاً قابل پیش بینی بود: «در منطقه ۳ شهر تهران ۱۴ دبیرستان دخترانه دولتی بو که ۴ مدرسه آن به غیرانتفاعی تبدیل شده است! از ۹ مدرسه پسرانه نیز ۲ مدرسه از دولتی به غیرانتفاعی تبدیل شده است که اطلاعی از نحوه واگذاری آنها نداریم».
ضرورت مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس
در ۲۱ آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۱) بود که مصوبه ی مولدسازی دارایی های دولتی که در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود، در ۸ بند به تأیید نهایی رسید و آیین نامه این مصوبه توسط ۷ عضو هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت در ۲۴ دی ماه همان سال در ۱۸ ماده منتشر شد که در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ اصلاحیه خورد و در ۲۰ ماده دوباره منتشر گشت.مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس
با نگاهی به این آیین نامه مغایرتی را با اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش خصوصی را مکمل فعالیت اقتصادی دولتی و تعاونی می داند مشاهده می کنیم گرچه ابلاغیه «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در اول خرداد ۱۳۸۴ تصویب شد، طلیعه ای بود برای طرح مولدسازی چنانچه بند ج این ابلاغیه تحت عنوان «سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» همین مطلب را می رساند.
با توجه به جمعیت ۱۶ میلیونی دانش آموزان و وجود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها در شهر تهران، تنها دو هزار و ۱۷۱ مدرسه دولتی در شهر تهران وجود دارد که میانگین حدود ۵۵۲ دانش آموز را برای هر مدرسه می طلبد (گرچه در شهر تهران یک هزار و ۸۲۷ مرکز آموزشی نیز به صورت غیردولتی، نمونه دولتی و شاهد مشغول به فعالیت می باشند که اکثرن برای خانواده های متوسط به بالا می باشد) و همین تعداد بالای دانش آموز در هر مدرسه به پایین آمدن سطح کیفی آموزش کمک می کند چنانچه امروزه در مدارس دولتی به دلیل کثرت دانش آموزان در کلاس درس به وفور شاهد این پایین آمدن هستیم و با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تعداد ثبت نام دانش آموزانی که قادر به پرداخت هزینه های مدارس غیر دولتی نیستند، در مدارس دولتی بیش از پیش میگردد و سطح آموزش نیز بیشتر به افول می گراید.
دولت که از ایجاد رتبه بندی معلمان تا بدینجا سربلند بیرون نیامده و از طرفی امر آموزش نیز مولدزا نیست، لابد ناچاراً سود را در واگذاری امور آموزشیِ لازم برای هر شخص که مدارس ابتدایی، متوسط اول و دوم منظور هست دیده هرچند ماده ۳۰ قانون اساسی می گوید «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» و برای واگذاری مدارس از مناطق بالای شهر تهران شروع کرده و در این بین اختصاص بیشتری به مدارس دخترانه داده که همگی قابل پیش بینی بود.مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس
اما با توجه به ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سوالی که پیش می آید در قسمت «مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری» این ابلاغیه می باشد که بدین شرح است:مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس
«وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف می شود:مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس
۲-۱- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.
۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره‌شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۲-۵- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۲-۶- تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها».
چرا که واگذاری آموزشگاههای دولتی مغایر بندهای این قسمت هست و امر تأمین اجتماعی به ضدش بدل می شود.
به گفته ابراهیم سحرخیر در وبسایت خبرگزاری جهان صنعت: «دولت سیزدهم با ارائه سند بودجه سال کشور نشان داد که جا پای دولت‌های قبلی گذاشته است و تقریباً ۱۱.۲ درصد از سهم بودجه عمومی دولت را به آموزش و پرورش اختصاص داده است. امروزه ۴۴ درصد دانش آموزان سواد خواندن و نوشتن ندارند. بنابراین مهارت‌های اساسی دانش آموزان روز به روز در حال افول است».مخالفت دولت با غیرانتفاعی شدن مدارس
دولت سیزدهم در این خصوص باید چاره ای بیاندیشد و دانش آموزان شاید مولد ثروتی زودهنگام نباشند اما با سرمایه گذاری تعلیمی-تربیتی روی آنها، ایشان می توانند در آینده چرخه اقتصاد را به دست گیرند و موتور تولید و توزیع را در کشور به حرکت درآورند و فردای بهتری را برای همگان به ارمغان بیاورند.
برای واگذاری اموال نیز گزینه های بهتری به جز فروش مدارس دولتی وجود دارد و بهتر است این مدارس در درجه آخر در دستور کار قرار گیرد و نه تنها اقدام به فروش نکند بلکه در راستای ساخت مدارس دولتی کوشش کند تا با پراکندگی استاندارد دانش آموران در هر مدرسه، امر آموزش که ضعیف شده است، بهبود یابد.
