مخاطرات کودکی در جامعه معاصر

مخاطرات کودکی در جامعه معاصر
نویسنده: دکتر سلمان قادری؛ مددکار اجتماعی و جامعه شناس

در حالیکه قدمت نام گذاری روز کودک به بیش از ۱۵۰ سال پیش توسط کشیش چارلز لئونارد بر می‌گردد اما به صورت رسمی و در تقویم جهانی در سال ۱۹۵۰ اولین بار روز جهانی به نام کودک نام گذاری شد و در بسیاری از کشورهای جهان این روز جشن گرفته می شود. هدف از این نام گذاری تشویق کشورهای عضو سازمان ملل متحد به ارتقای وضعیت رفاه کودکان در سراسر جهان و فراهم ساختن رشد سالم آنها بوده است.  لذا در اصول ۵۴ ماده ای پیمان نامه حقوق کودک که ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ (۲۹ آبان سال ۱۳۶۸) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید انعکاس یافت. رسیدن به این اصول مهم در اهداف توسعه هزاره که در سال ۲۰۰۰ به تصویب همه ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل یکی از برنامه های کشورهای جهان بود که در یکی از بندهای آن کشورهای جهان متعهد شدند تا سال ۲۰۱۵ به کاهش فقر و گرسنگی، ارتقای سطح آموزش، کاهش مرگ و میر در بین کودکان، بهبود وضعیت سلامت روانی و گسترش همکاری های جهانی برای حصول به این اهداف همت گمارند. تعیین این اهداف مبتنی بر باور به حقوق بشر، اصل کرامت انسانی، تساوی حقوق فارغ از نژاد، جنسیت و دین و اخلاق بوده است. بر این اساس کودکان به عنوان محور رشد و توسعه جوامع در نظر گرفته شده که تحصیل، کسب مهارت های اجتماعی برای زیست سالم و اتخاذ سیاست های رفاهی و اجتماعی به منظور ارتقای سلامتی و رشد آنها از جمله اهداف غایی برنامه های جهانی در رابطه با کودکان بود. گرامیداشت روز جهانی کودک صرفاً به منزله برگزاری جشن و همایش نیست. بلکه هدف اصلی افزایش آگاهی در بین عموم جامعه و سیاستمداران در ارتباط با وضعیت مخاطره آمیزی است که بسیاری از کودکان در اکثر جوامع با آن مواجه اند. در حالیکه کودکان از اصلی‌ترین قربانیان جنگ ها، حوادث طبیعی، درگیری های مسلحانه، مهاجرت، تبعیض و خشونت و نابرابری‌های اجتماعی اند. لذا همواره در معرض انواع خشونت های جسمی و جنسی، بهره‌کشی، اعتیاد، کار سخت، حضور در خیابان، ازدواج های اجباری و … قرار دارند. بر اساس گزارش‌های یونیسف در سال ۲۰۱۷ تنها در سال ۲۰۱۷ بیش از ۳/۶ میلیون کودک در سراسر جهان جان خود را از دست داده اند که به گفته هنریتا فور مدیر اجرایی یونیسف ۶ هزار نفر از این کودکان در درگیری های مسلحانه جان خود را از دست داده‌اند. در حالیکه بسیاری از مرگ و میرهای کودکان با اقدامات پیشگیرانه ساده نظیر دسترسی به آب، غذا و دارو قابل جبران است. علی رغم اینکه طبق گزارش های جهانی روند حضور کودکان در کارهای زیان آور کاهش یافته است با این وجود شکل تبعیض علیه آنها تغییر کرده و به دلیل گسترش جنگ در کشورهای توسعه نیافته با هدف مقاصد نظامی از آنها استفاده می شود.

با وجود این در حال حاضر در شرایطی زندگی می نماییم که از جامعه ای با مخاطرات کم به سوی جامعه ای پر مخاطره در حال حرکت هستیم. این موضوع زمانی نمایان می شود که در لایه های زیرین جامعه شاهد افزایش عوامل خطر پیرامون کودکان و نوجوانان هستیم و اغلب نهادهای زیربط در حل مشکلات آنها دچار ناتوانی نهادینه شده اند به صورتی که دوران کودکی در حال تبدیل شدن به یک مشکل مزمن در عصر حاضر است. همین امر بر نگرانی خانواده ها افزوده است. در حالیکه اقدامات نهادهای مسئول پرورش و مراقبت از کودکان با چالش های اساسی مواجه شده است که مهمترین دغدغه سیاستگذاران بر تأمین نیازهای روزانه سازمان های تحت مدیریت شان استوار است. لذا فرصت چندانی به منظور سیاست گذاری در حوزه کودکان و نوجوانان به منظور اتخاذ راهبردهای کلان، تدوین برنامه های اقدام و اثر بخش با هدف شناسایی عوامل خطر و محافظتی پیرامون کودکان و نوجوانان و تدوین خط مشیء مناسب و همچنین تحقیق و پژوهش در این حوزه باقی نمانده است. این در حالی است که عمده ترین هدف مدیران بر اتخاذ اقدامات روبنایی استوار بوده و از دگردیسی های زیربنایی که در حال اضمحلال و انقطاع نسل کودکان و نوجوانان از هویت اصیل ملی و دینی خویش است غفلت نموده اند. با توجه به مشاهدات صورت گرفته و پژوهش های انجام شده فاقد تحلیل روشن و دقیقی از وضعیت کودکان و عوامل مخاطره آمیز پیرامون آنها هستیم. اساساً در سیاست های رفاه اجتماعی نیز کودکان چندان مورد ملاحظه  قرار نمی گیرند. اما اقدامات سطحی، کوتاه مدت و زود بازده در حوزه کودکان از اهداف بسیاری از مدیران در سازمان های مرتبط است. در حالیکه چنین رویکردی می تواند منجر به گسترش نابرابری های اجتماعی، شکاف بین کودکان و نوجوانان دارا و ندار و پدیده ای می شود که می توان آن را “تجاری شدن مسائل مرتبط با کودکان” از آن نام برد. نمود بارز این ادعا را می توان در حوزه آموزش از آن نام برد. تجاری سازی دوره کودکی به تدریج منجر به بروز نهادهای مدعی کودکان و نوجوانان می شود و لذا پیرامون کودکان و نوجوانان سازمان های دیگری شکل می گیرد که هر کدام مدعی طرح مشکلات مرتبط با کودکان و حل آنها هستند. در نتیجه تجاری شدن آسیب های اجتماعی پیرامون کودکی و نوجوانی از دیگر پیامدهای اتخاذ برنامه های زودبازده پیرامون کودکان و نوجوانان است. البته در بروز چنین پدیده هایی نقش ساختارهای اجتماعی، قانون گذاران و سیاست گذاران اجتماعی بسیار مهم و برجسته است. لذا هنگامی که قوانین قادر به پاسخگویی به نیازها و مشکلات جدید نبوده و سیر تحول قوانین پیرامون کودکان و نوجوانان به کندی صورت می گیرد و از طرفی مدیران شایسته که از دانش و تخصص کارشناسان حرفه ای استفاده نموده به حاشیه رانده می شوند در نتیجه بدنه کارشناسی سازمان ها از وجود نیروهای فعال و خلاق تهی شده و فضای لازم برای حضور سازمان های موازی، شرکت ها و افراد سود جو باز می شود. بنابراین با توجه به شرایط موجود علی رغم اینکه نهادهای امدادرسان به ارایه خدمات به عموم کودکان و نوجوانان، افراد در معرض خطر و آسیب دیده می پردازند اما به دلیل فقدان برنامه های سیاستی و کلان به عنوان راهبردهای جامع شاهد گسترش فاصله نوجوانان و کودکان از ارزش های جامعه هستیم. چنین روندی در حالیکه به صورت بطئی در جامعه در جریان است می تواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد که به برخی از آنها اشاره شد. به منظور کاهش چنین مشکلاتی نیازمند اتخاذ سیاست هایی در سطح کلان هستیم که کودکی و نوجوانی به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی در نظر گرفته شده و در برنامه های کلان کشور و قوانین مد نظر قرار گیرند. با توجه به آسیب پذیر بودن کودکان و نوجوانان ضرورت اتخاذ قوانین کارامد و جدید از دیگر مقتضیات محسوب می شود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای نیز بارها در رابطه با انجام کار فرهنگی بر تند تر ساختن کار، بهتر، عینی تر، دقیق و سریع تر تاکید فرمودند.