مروری بر اشکالات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قوانینی که در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قبل تر به تصویب رسیده بود، به نظر پیشرفته تر و کامل تر می رسد، با این حال دارای اشکالات جدی و جزئی است.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

در ابتدا باید گفت که اگر چه عنوان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است لیکن فقط در خصوص کودکان در معرض آسیب صحبت شده است و  اشاره نشده این مربوط به کودکان داخل مرز ایران است یا برای کودکان ایرانی است یا کودکان مهاجر هم جز این قانون هستند یا نه؟

مشکلات و خلاءهای قانونی از جمله مسئله کودک همسری  همچنان به قوت خود باقی است. ازدواج کودکان در سن پایین دارای آثار بسیار نامطلوبی برای جامعه و خود کودک است؛ برای مثال اگر کودکی در سن زیر ۱۸ سال بخواهد به هر دلیلی طلاق بگیرد، به او نفقه و مهریه تعلق نمی‌گیرد چرا که باور بر آن است کودک تا قبل سن قانونی دارای قوه درک برای تصرف در امور مالی نیست پس چگونه دارای قوه درک برای انجام تمام امور زناشویی و مادری است؟ البته می توان گفت برخی از این قوانین نشأت گرفته از شرع مقدس است اما با توجه به شکل زندگی اجتماعی امروزی باید راهکاری برای آن پیدا می شد.

در این قانون در خصوص موادمخدر و تأثیرات آن بر زندگی کودکان حرفی به میان نیامده است با اینکه امروزه ما شاهد هستیم بسیار از کودکان به علت وضعیت نابه سامان خانوادگی از جمله اعتیاد قربانی می شوند و ما در این بین می بینیم که هیچ تدبیری برای کودکان و نوزادان مسوم شده با مواد مخدر محرک یا مشروبات الکلی دیده نشده همچنین در خصوص کودکان و نوجوانان وابسته به مواد مخدر و مداخلات اجتماعی و درمانی آن بحثی به میان نیامده است.

در این لایحه هیچ گونه توجه و حمایتی از سازمان های مردم نهاد که در این زمینه  فعالیت های درخشان و موثری داشته اند، دیده نمی شود.  در ماده ۴و ۵ که بحث ایجاد دفاتر حمایت از کودکان در دادگستری مطرح می شود تعیین نشده که چه کسانی در این دفتر حضور دارند چه کسانی هستند،  آیا از بهزیستی یا سازمان های مردم نهاد نماینده ای در این دفتر حضور دارد یا خیر؟ باید پزشک، روان‌شناس، قاضی و مددکار  باشد تا تیمی تصمیم بگیرند و کمک کنند، شهرداری و نهادهایی که می‌توانند از طریق مالی و حمایتی ایفای نقشان کنند دیده نشده است.

در خصوص هویت کودک به بسیاری از مسائل توجه نشده است بخشی از کودکان بدون هویت مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه است یا ازدواج صیغه‌های ثبت نشده شناسنامه ندارند و گروهی دیگر به دلایل مالی و اجتماعی قادر به اخذ شناسنامه نیستند. در خصوص این کودکان بانک اطلاعاتی برای ثبت کودک آزاری وجود ندارد وقتی اطلاعات نباشد برنامه ریزی هم نمی‌توان انجام داد .در بسیاری از موارد به ثبت احوال وظایفی داده شده که در خصوص کودکان بدون هویت تعیین تکلیف صورت نگرفته است و پیش بینی  وظایف برای سازمان های مریوطه برای کاهش این پدیده تا حد امکان صورت نگرفته است برای مثال یا وجود کلیه مدارک لازم برای اخذ شناسنامه بدون حضور پدر یا وکالتنامه وی صدور شناسنامه صورت نمی پذیرد گه با وجود سهل بودن رفع این موضوع حتی به ان پرداخته نشده است.

برخی مجازاتهای مطرح شده در این قانون بی‌تناسب با جرم است، اگر قرار است مجازات تعیین کنیم باید تناسب داشته باشد، نباید به حداقل‌ها و حداکثر‌ها قناعت کرد، یش‌بینی مجازات حبس یا حتی در مواردی جزای نقدی برای سرپرست خانواده، در واقع تنبیه خانواده است و باید به مجازات‌های اجتماعی مناسب برای کسی که در حق کودک و نوجوان اجحاف کرده است، برای عدم تکرار این جرم در این لایحه توجه می‌شد در این  قانون کسی که کودک آزاری می‌کند تنها یا به زندان می‌رود یا جریمه می‌شود ولی مورد درمان قرار نمی‌گیرد به این موضوع در ایران تا به حال اهمیت لازم را نداده‌اند.

در مورد آزارگرانی که با وسطه شغل خود با کودکان ارتباط دارند بحث انفصال از خدمت و ممنوعیت مجدد کار با کودکان مطرح نشده است.

در مواد این قانون در بسیاری از موارد علی الخصوص موارد مربوط به استفاده از مشاوره مددکاران از کلمه می تواند استفاده شده است به طور مثال:

ماده ۴۳: در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

ماده ۴۵: دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

این نکته باعث می شود همچنان مشکل صدور سلیقه ای آراء مربوط به کودک آزاری و تفاوت نوع رسیدگی به کودک ازاری در شعبات مختلف حفظ شود.

مواد ۱۸ تا ۲۰ این قانون به بحث افشای هویت کودکان خدمت گیرنده می پردازد که اگرچه پیشرفت بسیار قابل توجهی است لاکن در دو مورد ابهام دارد اول ان که مواردی که  مصلحت کودک در افشای هویت است استثنا شده اند اما مرجع تشخیص مصلحت مشخص نگردیده و دوم آنکه مشخص نشده ماده ۲۰ شامل موارد حمایت مالی که به صورت طرح هایی مانند طرح اکرام کمیته امداد امام خمینی تا کنون اجرا می شده اند نیز می شود یا خیر؟

ماده ۱۵ این لایحه عنوان می کند هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود. اما در خصوص کودکانی که به میل خود در جهت ارتزاق خانواده مشغول به کار می شوند حرفی به میان نیامده است. قانون تصویب شده به مشکلات این کودکان که سالها به دلیل نبود قانون کافی، برنامه تخصصی و تقسیم کار مشخص، بین نهاد های  مختلف پاسکاری می شود کمکی نمی کند.

در ماده ۳۲ عنوان شده هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

اگرچه محتوی این ماده قطعاً بسیار خوشایند مددکاران حوزه آسیب های اجتماعی خواهد بود لیکن مواردی در این موضوع قابل طرح است.

اول آنکه آیا منظور از مددکار مددکاران سازمان های خاص مثل اورژانس اجتماعی و قوه قضائیه می باشد و یا اینکه هر کس به صرف تحصیلات دانشگاهی اجازه استفاده از این ماده را خواهد داشت که در حالت دوم با توجه به اینکه روند جداسازی کودک از خانواده و یا سرپرست موضوعی بسیار حساس است و ممکن است تبعات روانی و اجتماعی بسیاری به دنبال داشته باشد تشخیص موقعیت و تصمیم گیری حرفه ای در خصوص جدا سازی نیازمند تجربه و تخصص است و صرف تحصیلات دانشگاهی پاسخگو نیست.

دوم آنکه موقعیت های مشمول ماده ۳  که اجازه جداسازی بدون دستور قضایی در آن داده شده است معمولاً در حضور یک مجرم حرفه ای بیمار اعصاب و روان افراد تحت تاثیر مواد و … اتفاق می افتد و در بسیاری موارد نیاز به ورود به منزل و یا حتی شکستن قفل دارد تمامی این موارد خارج از توانمندی ها و تخصص یک مددکار اجتماعی است و نیاز به همکاری نیروی انتظامی دارد این ماده و یا تبصره های آن الزامی برای نیروی انتظامی جهت همکاری با مددکار اجتماعی ایجاد نکرده بنابراین در موارد واقعا خطرناک غیر قابل استفاده می باشد.

سوم آنکه آیا وجود این قانون برای مددکار مصونیت قضایی از شکایت سرپرست اقوام و یا والدین برای جداسازی طفل ایجاد می کند و در نهایت در فاصله زمانی جداسازی کودک تا کسب دستور قضایی مسئولیت بروز هر گونه حادثه متفرقه که موجب صدمه به کودک شود  به عهده چه کسی خواهد بود.

در این لایحه دو جرم انگاری جدید اتفاق افتاده که به خودی خود پیشرفت خوبی محسوب می گردد ۱-ترغیب به خودکشی 2_ترغیب به فرار از منزل، مدرسه و یا ترک تحصیل

بر اساس ماده ۱۴ هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛

پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.

بر اساس ماده ۸ هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه و مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه ۶ محکوم میگردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.

اما همانند بسیاری دیگر از آزارها از جمله آزار جنسی ( ماده ۱۰ ) مسئله چگونگی اثبات جرم مطرح است آیا تنها اظهارات کودک و یا گزارش روانشناسی و مددکاری در این خصوص کفایت می نماید یا اینکه همانند گذشته اثبات این آزار ها نیازمند دلایلی است که بدست اوردن انها تقریبا غیر ممکن است .

مسئله قابل طرح دیگر اینست که  در ماده ۹ به شرح : هرگاه دراثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به یکی از مجازات درجه شش.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به یکی از مجازات درجه هفت.

ت) جراحت سروصورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به یکی از مجازات های درجه هشت.

ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت.

تنها برای سهل انگاری افراد غیر از والدین جرم انگاری صورت گرفته است در حالبکه در اکثر موارد سهل انگاری های منجر به کودک آزاری از طرف والدین اتفاق می افتد.

ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عنوان می نماید هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

پیش از این نیز مسئله خرید و فروش کودکان در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات هایی در نظرگرفته بودند ولی ان چه در خرید و فروش کودک اهمیت دارد مسئله پیشگیری است و بعد از رخ دادن جرم هر چقدر هم که با مجرم سخت برخورد شود تغییری در زندگی قربانی به وجود نخواهد آورد در این ماده در خصوص احتمال خرید و فروش و پیشگیری از ان صحبتی به میان نیامده است.

در ماده۳۰ آمده است که علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:

الف) تقاضای کودک و نوجوان؛

ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

اما توضیح داده نشده که آیا پرونده هایی که بدین شکل مفتوح می گردد به مددکاران اجتماعی و روانشناسان ارجاع می گردد و یا به تحقیقات دادگاه بسنده می شود و البته در ماده ۲۹ هم که بحث تحقیقات دادگاه مطرح شده در خصوص شیوه تحقیقات و اینکه آیا توسط ضابطین آموزش دیده صورت می گیرد یا همانند گذشته ضابطین عام این امر را عهده دار خواهند شد توضیحی نیامده است چراکه علی رغم قانون ایجاد پلیس کودک و نوجوانان نه تنها این امر به جز در موارد معدود محقق نشده بلکه اهمیت جرائم مربوط به کودک آزاری برای ضابطین قضایی مشخص نبوده و برخورد های غیر تخصصی با این موضوع موجبات تضرر قربانی را فراهم می آورد.

در نهایت این لایحه مجموعه‌ای از حرف‌های خوب است که ممکن است در برخی موارد قابلیت اجرا نداشته زیرا سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد با تصویب این قانون، آسیب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان کاهش چشمگیر پیدا کند.

هدی فرح پور؛ کارشناس اورژانس اجتماعی