«عقیم‌سازی» بی‌خانمان‌ها غیرانسانی است | به دنبال راهکارهای عملی برای مسئله بی خانمانی
استدلالی که عمل عقیم‌سازی را برای پیشگیری از تولد کودکان و رنج کشیدن آن‌ها لازم می‌داند، به نظر منطقی می‌رسد. اما در این جا، این نکته نادیده گرفته می‌شود که چه چیز می‌تواند حق مادر بودن و پدر بودن را از فرد سلب کند؟ آیا به صرف بیماری یا موقعیت اجتماعی اجازه داریم فردی را از فرزندآوری محروم کنیم؟ آن هم در شرایطی که آن بیماری، یعنی سوءمصرف مواد مخدر، قابل درمان و موقعیت اجتماعی، یعنی بی‌خانمانی، قابل تغییر است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ فــــارغ از دیــدگــاه نژاد‌پرستانه‌ای که مساله اعتیاد و کارتن‌خوابی را به ژن‌ها نسبت می‌دهد و خواستار عقیم‌سازی افرادِ دچار سوءمصرف موادمخدر است، درباره عقیم‌سازی این افراد در میان برنامه‌ریزان و فعالان موافق، دو استدلال اصلی وجود دارد. نخست آن‌که با این کار روند بازتولید سوء مصرف مواد مخدر و بی‌خانمانی متوقف می‌شود و دیگر آن که از رنج بردن کودکی که از این افراد متولد می‌شود جلوگیری خواهد شد. زیرا او هرگز به دنیا نخواهد آمد و نه مجبور خواهد بود سرمای زمستان را تحمل کند و نه در دوران جنینی و پس از تولد درگیر مسائل والدین خود خواهد شد. این مشکلات فقط مسائل بهداشتی یا مربوط به سلامت نیستند، بلکه علاوه بر آن مشخص نبودن پدر و به تبع آن نداشتن امکان دریافت شناسنامه، در معرض سوءاستفاده قرار گرفتن و یا خریدوفروش را نیز شامل می‌شود. لازم است توجه داشته باشیم، عقیم‌سازی (Sterilization) با وازکتومی و توبکتومی تفاوت دارد زیرا به صورت دائمی توانایی تولید مثل را از افراد می‌گیرد.
مددکاری نه؛ کار اجتماعی
این دو استدلال ارتباطی با دیدگاه نژادپرستانه ندارند، اما متضمن پیش‌فرض‌ها و تقلیل‌هایی هستند که همسنگِ نسبت دادن سوءمصرف و بی‌خانمانی به ژن، خطرناک است. پیش از پرداختن به این موضوع، لازم است به یک سوءتفاهم جدی که در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی با آن رو‌به‌رو هستیم توجه کنیم. در جامعه ما، چه در محیط دانشگاهی و چه در سازمان‌های مردم‌نهاد و چه در باور عموم مردم، کسی که با آسیب‌دیدگان اجتماعی کار می‌کند، مددکار نامیده می‌شود و برای این کار رشته‌ای دانشگاهی هم با این نام وجود دارد. عنوان این حرفه و رشته دانشگاهی، در اصل Social Work است و همان طور که از آن برمی‌آید «کار اجتماعی» است و نه مددکاری.
این عنوان واقعیت بیرونی را با پیش فرض گرفتن نقش‌های مدد «رسانی» و مدد«جویی» نمی‌بیند و بنابراین جایگاهی فرادستانه به فردی که اقدام مداخله‌ای می کند، نمی‌دهد. وقتی ما در نقش «مدد» کار ظاهر می‌شویم، منابعی در اختیار داریم (و این خود، داشتن نوعی از قدرت است) و چون «ما» «مدد» رسانیم، ماییم که بر حسب شرایط تصمیم می‌گیریم که چه باید بکنیم. گرچه در سال‌های اخیر این بحث مطرح شده که مددکار باید تسهیل‌گری کند، اما فارغ از این که غالبا درباره کلمه تسهیل‌گر نیز سوءتفاهم وجود دارد، صرفا این کلمه به ادبیات موضوع اضافه شده و اقدامات امروز ما با اقدامات ۲۰ سال پیش تفاوت ماهوی چندانی ندارد.
همچنین در این رشته، مجموعه اقدامات مداخله‌ای را در سه دسته فردی، گروهی و اجتماعی یا جامعه‌ای قرار می‌دهند که باز هم این سه، به ترتیب ترجمه‌ای نه‌چندان دقیق از کلمات Micro ، Mezzo و Macro هستند که در اصل معنای‌شان خُرد، میانی و کلان است. دسته‌بندی این سه مجموعه اقدام با کلمات فردی، گروهی و اجتماعی تا حدی درست است، اما به این سوءتفاهم دامن می‌زند که هر مجموعه اقدام، صرفا باید بر اساس تحلیلِ «در» همان سطح، طراحی و اجرا شود، به عبارت دیگر هنگام اقدام فردی نیازی نیست توجهی به موقعیت، وضعیت و مناسبات اجتماعی و ساختاری داشت. شکل ارائه واحدهای کارورزی‌های مددکاری یعنی ابتدا گذراندن واحدهای کارورزی فردی و سپس گروهی و در نهایت اجتماعی، نیز این سوء تفاهم را پیش آورده است که این سه مجموعه اقدام به صورت جداگانه از هم، قابل انجام هستند. در حالی که در کار اجتماعی هر ساحت را باید به مثابه عینکی دانست که با آن به ابعاد مساله در دو ساحت دیگر و امکانات موجود می‌نگرند.
استدلالی که عقیم‌سازی را برای جلوگیری از بازتولید بی‌خانمانی و سوءمصرف توجیه می‌نماید، مداخله‌ای را در سطح فردی پیشنهاد می‌کند. این درحالی است که این رویکرد نسبت سوءمصرف و بی‌خانمانی فرد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی در نظر نمی‌گیرد. در شهر تهران، بنا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیش از دومیلیون واحد مسکونی خالی و بنا به گفته وزیر سابق مسکن ۴۰۰ هزار واحد خالی (بدون احتساب شهرک‌های جدید) وجود دارد.
کنار هم گذاشتن این آمار و مساله بی‌خانمانی نشان می‌دهد، مسکن به عنوان سرپناه و یکی از نیازهای اولیه، فرایندی از کالایی‌شدن را طی کرده است و در طول مدت زمانی چند ساله، ناگهان حجم بزرگی از منابع به جای این که وارد بخش‌های تولیدی شود، وارد حوزه مسکن شده و مازادی عجیب و غیر ضروری را ایجاد کرده است. تناقضی دردناک که از سویی افرادی در «قبر» می‌خوابند و از سویی این میزان خانه بلااستفاده در این شهر وجود دارد.
بی‌خانمان‌ها مطرودند
از سوی دیگر، فردی که بی‌خانمان می‌شود، به صورت ناگهانی به این وضعیت پرتاب نشده، بلکه فرایندی از طرد را تجربه کرده تا به این نقطه رسیده است. فرایندی که در اغلب موارد با از دست دادن شغل، مهاجرت به شهر، نبود امکان تحصیل یا ترک تحصیل، بحرانی روحی، صدمه و آسیب دیدگی جسمی و از کارافتادگی، دچار شدن به سوءمصرف مواد مخدر، نبود حمایت‌های اجتماعی و روانی بالاخص در دوران بلوغ، مشکلات ایجاد شده در زندگی مشترک و … شروع و به پارک یا اماکن دیگر ختم می‌شود. تحلیل هم‌زمان مساله در سطح خرد، میانی و کلان، به ما کمک می‌کند تا مجموعه اقداماتی هماهنگ را برنامه ریزی و اجرا کنیم. این برنامه می‌تواند شامل چنین مواردی باشد:
در سطح خرد با تاکید بر حمایت‌های بهداشتی، درمانی، غذایی و آموزشی از فرد در سطح میانی با تشکیل گروه‌های خودگردان و خود حمایت‌گر که تجربه نسبتن موفق NA نشان می‌دهد که چنین کاری هم شدنی است و هم موثر و در سطح کلان با ایجاد تغییر در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رسمی -که به بهانه رشد اقتصادی زمینه های طرد را فراهم می کنند یا سرعت آن را شدت می بخشند و یا مانع حمایت از افراد در حال طرد شدن یا طرد شده می شوند.
ممکن است گفته شود که اجرای چنین برنامه‌های سخت است، اما سوال این‌جاست که اگر جامعه مدنی ما و نهادهای متولی و رسمی توانایی یا خواست چنین اقداماتی ندارند، چرا افراد دچار سوء مصرف و بی‌خانمان‌ها را -که قدرتِ دفاع از حقوق‌شان از آن‌ها گرفته‌شده- می‌خواهند عقیم کنند؟ مساله اصلی در این جا قدرت تاثیرگذاری است. بسیار دیده‌ایم اقلیتی به صرف داشتنِ قدرت در برابر یک تصمیم مخالفت کرده‌اند. اما در این وضعیت، به راحتی در باره یک مساله چالش برانگیز تصمیم می‌گیریم، زیرا از افرادی که برایشان و به جایشان تصمیم گرفته می‌شود، قدرت بیشتری داریم. محبوس کردن افراد دچار آلزایمر هم از همین منطق پیروی می‌کند که به جای فراهم کردن امکانات رفت و آمد امن و با همراه، آن ها را حبس کنیم تا مبادا در خیابان گم شوند و آسیب ببینند.
عقیم‌سازی؛ نقض حقوق بشر
استدلالی که عمل عقیم‌سازی را برای پیشگیری از تولد کودکان و رنج کشیدن آن‌ها لازم می‌داند، به نظر منطقی می‌رسد. اما در این جا، این نکته نادیده گرفته می‌شود که چه چیز می‌تواند حق مادر بودن و پدر بودن را از فرد سلب کند؟ آیا به صرف بیماری یا موقعیت اجتماعی اجازه داریم فردی را از فرزندآوری محروم کنیم؟ آن هم در شرایطی که آن بیماری، یعنی سوءمصرف مواد مخدر، قابل درمان و موقعیت اجتماعی، یعنی بی‌خانمانی، قابل تغییر است. حتی پیشرفت پزشکی امکان پیشگیری از ورود ویروس اچ‌آی‌وی به بدن جنین یا از طریق شیر به بدن نوزاد را فراهم کرده است. اگر حمایت‌هایی که لازم است مادران پیش و پس از زایمان، طبق ماده ۲۴ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران از سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته از آن برخوردار باشند، برای زنان بی‌خانمان و دچار سوء مصرف فراهم شود، آیا باز عقیم‌سازی قابل توجیه است؟ در ماده ۲۴ پیمان نامه حقوق کودک تضمین مراقبت‌های قبل و پس از زایمان حق مادران و کودکان است.
علاوه بر این سایر مفاد پیمان نامه حقوق کودک نیز بر بهداشت، تحصیل، رشد سالم، حمایت در برابر سوء رفتار، حق زندگی با خانواده و … را برای کودکان به رسمیت شناخته‌اند. اگر جامعه ما این قدر از این استانداردها و سایر حقوق طبیعی زنان، کودکان و مردان که در اسناد بین‌المللی گوناگون مانند میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ذکر شده، فاصله دارد و برای جمعیتی که درمقایسه با کل جمعیت کشور، کسری بسیار محدود است، نمی‌تواند این استانداردها را فراهم کند و حتی برنامه‌ای هم برای تحقق آن‌ها ندارد، آیا راه حل عقیم‌سازی است؟ آیا به جای فراهم کردن دسترسی بی قید و شرط به خدمات و امکانات بهداشتی-درمانی و حمایت‌های اجتماعی برای افراد دچار سوءمصرف و بی‌خانمان، صحیح است از سر استیصال، صورت مساله را پاک کنیم؟
چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
در نبود برنامه‌های حمایتی و چندجانبه‌نگر و اجرای آن‌ها، طرح عقیم‌سازی باید به طرحی دائمی تبدیل شود، چون مناسبات اجتماعی موجود و فقدان حمایت از افراد آسیب‌پذیر، همچنان افراد جدیدی را بی‌خانمان یا دچار سوءمصرف می کنند و جامعه تحویل می‌دهند.وقتی سخن از داوطلبانه بودن این اقدام می‌شود، ممکن است عقیم‌سازی تا حدی مشروع جلوه کند. اما در این‌باره باید به دو نکته توجه داشت.
اول آن که تصمیم گرفتن درباره چنین مسائلی تصمیم راحتی نیست. حتی افراد دارای شرایط نسبتا عادی هنگام تصمیم‌گیری برای انجام عمل توبکتومی و وازکتومی (که برگشت‌پذیر هستند) دچار تردید‌های فراوان می‌شوند. چگونه از فردی با روانی درهم شکسته، انسانیت‌زدایی شده و در مشقت و استرس مدام از دستگیر شدن، نداشتن جا برای خواب، از دست دادن پتو، گم کردن مواد مخدر، پیدا نکردن مواد و خماری کشیدن و … انتظار داریم که بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد؟ جامعه چنان حیثیت انسانی آن فرد را لگدمال کرده که حاضر است برای کمی شیشه و رهایی از عذاب جانکاه خماری، تن به هر کاری بدهد. از سوی دیگر، به فرض آگاهی، او خود را دربرابر یک دوراهی می بیند. در این دوراهیِ انتخاب کردن یا نکردن، سوال این جاست که او چه قدر بر اساس شرایطی که از بیرون به وی تحمیل شده و چه قدر بر اساس خواسته قلبی خودش تصمیم می‌گیرد؟
آن زن، اگر دچار سوء مصرف و آواره خیابان نمی‌شد، آیا می‌خواست بچه‌دار شود؟ زنان حق دارند درباره باروری خود تصمیم بگیرند، آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن اثرات وضعیت دشوار و غیرانسانی که به آن ها تحمیل شده، با افزودن کلمه «داوطلبانه» به عقیم‌سازی، سر و ته موضوع را هم آورد و چنین برنامه ای را مشروع جلوه داد؟
منبع: روزنامه بهار
