واکاوی ضرورت های حقوقی و قانونیِ مناسب سازی اجتماعی برای جامعه توانخواهان

ضرورت های حقوقی مناسب سازی: معلولان یکی از بزرگترین اقلیتهای جمعیتی جهان را تشکیل می دهند که بعضاً با محرومیت های اجتماعی دست به گریبان هستند. قانون جامع حمایت از معلولان سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی در ایران به تصویب رسید که اگر به درستی عملیاتی شود می تواند زمینه ی خوبی برای حمایت از معلولان باشد.

ضرورت های حقوقی مناسب سازی

فرد معلول کسی است که فارغ از علت یا علل معلولیتش، مبتلا به نارساییهای جسمی، ذهنی و یا حسی می باشد. او در حال حاضر، به خاطر کاستی و آسیبی که در اعضا و جوارح یا جوانحش دارد جزء مددجویان محسوب می شود. بنابراین ادامه ی حیات بدون حمایت لازم از او در راستای رفع خلاء فعلیش، دشوار یا حتی غیرممکن می شود.

ما در این نوشتار، در پی این موضوع نیستیم که با چه راهبردهایی می توان از تعداد معلولین جامعه کاست. بلکه هدف این است که تمرکز نماییم چگونه می توان شرایط راحت تری برایشان فراهم نمود یا چه شرایطی برایشان فراهم شده است تا بیشتر و بهتر بتوانند ازعرصه ی گیتی استفاده نموده و تاحد امکان از طول عمرشان استفاده ی بهینه نمایند.

پاسخ به این سؤالات می تواند علاوه بر این که معلولان را باجایگاه اجتماعی- حقوقی- انسانیشان بیشتر آشنا نماید، وظایف اجتماع و مردم و بالاخص متولیان امر سیاستگذاری حقوق شهروندی در قبال تمام تابعان را به شکل شفاف تری یادآوری نماید.

بینش و تعاملات اجتماعی

از جمله مواردی که باید به آن توجه نمود نوع نگاه و نگرش اطرافیان معلول به اوست. فرد معلول در مواجهه با رفتارهایی که از روی ترحم و شفقت شکل می گیرد، نه تنها احساس لذت نمی نماید که به شدت عزت نفسش دستخوش نوسان و آشفتگی می شود و به مرور انسانی زبون و وابسته و عاجز خواهد شد.

در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی بیشتر بدانید

مطالب مرتبط

• به مناسبت روز جهانی معلولین | ضرورت تغییر ساختار و اصلاح نگاه جامعه نسبت به معلولین

  آذر ۱۲, ۱۳۹۵
• عدم مناسب سازی اماکن دولتی و عمومی در شهر برازجان برای معلولین

  آذر ۸, ۱۳۹۸

همه انسانها طالب محبت و عشق هستند و آنچه که میل به حیات و نشاط و پویایی را در فرد حفظ می نماید همین عشق و محبت است. اگر انسانها بیاموزند که به یکدیگر با تمام وجود محبت نمایند، یقیناً شاهد تعالی بسیاری از امور خواهیم بود. حال در این میان، به طریق اولی داشتن قلبی لبریز از محبت و تقدیم آن به افراد مددجو بیشتر می تواند به آنان انگیزه حیات و تلاش داده تا حس یکرنگی با اجتماع نمایند.

بینش و تعاملات قانونگزار و دولت درمقابل معلولان

به موازات عشق و محبت و همدلی و یاری که جامعه به معلولان ارزانی می دارد، دولت نیز موظف است به شکل خدمات همه جانبه و حساب شده در خدمت آنان باشد. یک معلول همانطور که گفته شد انسانی است در اجتماع که در حال حاضر به دلایل مختلف در ساختار آفرینشش نسبت به دیگران، کاستی وجود دارد. اما این نافیِ حقوق او به عنوان یک شهروند در اجتماع بشری نیست. چه بسا که این تفاوت مسئولیت دولت را در مقابل او سنگین تر هم می نماید!

در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدون هیچ استتثنایی قوانین حاکم بر ایران را برای تمام ملت میداند و اذعان می نماید: “اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.” و”اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.”

حتی در شرح اصول قانون اساسی فراتر می رویم و بیان می داریم تمام اصول دیگر قانون اساسی که ذیل مباحث مرتبط با حقوق شهروندی قرار می گیرند، معلولین نیز مستثنی نبوده و از همه آنها برخوردار می باشند.

در مورد قوانین موضوعه دیگر نیز وضعیت به همین شکل است و حتی قانونگذار شدت عمل و حساسیت بیشتری نشان داده است. به عنوان مثال در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، مبحث تعزیرات، ماده ۵۹۶ عنوان می نماید:” هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.”

در اینجا فرض قانونگذار بر این است که افراد، قادر به تشخیص صلاح خود هستند و بنابر اصاله الصحه و اصل بر لازم بودن معاملات و توافقات، کلیه اعمال حقوقی افراد به درستی و با رضایت آنان صورت گرفته است. لیکن برای حمایت از اشخاصی که دچار کمبود توانایی جسمی یا روحی هستند و ممکن است با اراده ی آزاد، توافق نکرده باشند، تدقیق لازم انجام شده است.

شدت عمل و توجه قانونگذار را حتی در بحث نزدیکان این افراد (که در مباحث حقوقی ممکن است بخاطر معلولیت در قوای ذهنی و شعوری، جزء افراد غیررشید یا در بحث جنون، جزء محجورین قرارگیرند) می توان دریافت و مجازات آنها را افزایش داده است زیرا اموال شخص ناتوان و غیررشید یا احیاناً محجور نزد اشخاصی نظیر ولی یا قیم، امانت است بنابراین بردن مال غیررشید یا محجور به وسیله ی آنان، خیانت در امانت تلقی می شود.

از دیگر مصادیق قوانین کیفری جهت حمایت دقیق مقنن از این قشر می توان به بند”پ” ماده ۲۹۰ قانون مارالذکر اشاره نمود که : “مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.”در این ماده ملاک “قتل عمد” محسوب شدن فعل، ناتوانی مقتول است و با این شرط، اوضاع برای قاتل سخت شده است.

بر این اساس قانون مجازات اسلامی اعلام کرده است که مطابق بند”پ” ماده ۲۹۰ قانون مذکور، قصاص جاری است. در این ماده قانونگذار با توجه به ویژگی آسیب پذیری در بعضی از افراد، چنین موردی را از مصادیق قتل عمدی قلمداد کرده است. در این فرض، اصولاً عمل مرتکب کشنده نیست. اما ناتوانی بزه دیده و ضعف قوای جسمی او باعث کشندگی عمل می شود.

کلام آخر

به مانند دیگر مصادیق اجتماعی که می توانیم به بحث بگذاریم، می توان ادعا نمود در باب تقنین، کشور ما از کشورهای پیشرو محسوب می شود که تا حدامکان از قانونگذاری برای امور فروگذار نمی کند لیکن عمده مشکل موجود و کاملاً مشهود در اجتماع ایران، بحث اجرایی و چگونگی اجرای این قوانین است.
بنابرهمین ادعا از جمله کاستی های اساسی موجودی که قشر معلولین را به شدت آزار داده و تحت فشار گذاشته است می توان به این موارد اشاره نمود:

– عدم وجود بیمه ی مکمل درمان (بسیارضروری)
– عدم تحت پوشش سازمان یا نهادهای حمایتی بودن اکثر معلولان
– عدم مکفی بودن بودجه تخصیصی و بیمه مورد نیاز مددجویان به متولیانی مانند بهزیستی ها و مراکز نگهداری
– عدم توجه و برنامه ریزی مناسب و مطابق استانداردهای جهانی به وضعیت آموزش و پرورش معلولین
– عدم توجه و برنامه ریزی به وضعیت اشتغال آنها
– عدم توجه وبرنامه ریزی و توسعه و پیگیری جدی به معماری شهری متناسب با رفاه حال این قشرمددجو
– و …

این موارد تنها تعداد بسیار بسیار معدودی از مشکلات و معضلاتی است که با وجود داشتن قوانین متعدد، شرایط زندگی مطلوب را برای معلولان دشوار نموده است و این نشان می دهد هنوز راه زیادی برای رسیدن به یک جامعه مطلوب و مورد توجه همه شهروندان پیش روی داریم.

نویسنده: شیرین ولی پوری | دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی و پژوهشگر جامعه شناسی جنایی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران