سازمان بهزیستی این توانایی را دارد که ماده «۱۶» را از درمان اقامتی صرف خارج کند و روح این ماده قانونی را به دادگاه‌های درمان‌مدار نزدیک کند: «قانون مبارزه با مواد مخدر، واقعا مترقی است و تبصره «۲» ماده «۱۶» می‌تواند یک دادگاه درمان‌مدار باشد زیرا همان شرایط را دارد
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه وقایه اتفاقیه، «از این پس ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاست‌گذاری در مراکز ماده «۱۶» (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شد.»
این خبری است که ۲۶ تیر در رسانه‌ها به نقل از عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، منتشر شد. البته کمی پیش از آن یعنی ۱۲ تیر، سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در جلسه مشترک میان مسئولان ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واگذاری مراکز ماده «۱۶» به بهزیستی را یکی از مواردی ذکر کرده بود که باید درباره آن همفکری جدی شود. اگر کمی عقب‌تر برویم، ردپای این تصمیم را می‌توانیم در مباحث مطرح‌شده در حاشیه جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر پیدا کنیم.
دکتر محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی، می‌گوید: «تقریبا دو یا سه ماه قبل بود که مسئله واگذاری مسئولیت مراکز ماده «۱۶» به بهزیستی مطرح شد و داستان هم از این قرار بود که ما در حاشیه جلسات کمیته درمان، به چالش‌ها و درگیری‌هایی که اجرای طرح‌های ماده «۱۶» برای بهزیستی ایجاد کرده بود، اعتراض می‌کردیم و می‌گفتیم چرا باید اعتبار و توان کارشناسی و نظارتی این سازمان در اختیار اجرای این ماده قانونی باشد، درحالی‌که سازمان بهزیستی مسئولیتی دراین‌زمینه ندارد.
بعد از دو، سه جلسه مطرح‌کردن این انتقادات، مسئولان ستاد گفتند، می‌خواهید خودتان مسئولیت اجرای ماده «۱۶» را برعهده بگیرید؟ ما گفتیم اگر قرار باشد مسئولیت این کار به ما واگذار شود باید موضوع را بررسی کنیم و جوانب کار را بسنجیم. بعد از بررسی‌های انجام‌شده، جلسه‌ای در سازمان بهزیستی با حضور سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر انوشیروان محسنی‌بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، دکتر پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی، بنده و دکتر مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور برگزار شد و دکتر محسنی‌بندپی در آن جلسه اعلام کرد سازمان بهزیستی با شرایطی این پیشنهاد را می‌پذیرد.»
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره جزئیات این تصمیم‌گیری به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «کار ستاد مبارزه با مواد مخدر سیاست‌گذاری و پرداختن به ماده «۱۶» کاری کاملا اجرائی است، به‌همین‌دلیل تصمیم بر آن شد که ستاد از برنامه اجرائی درمان خارج شود و فقط کار سیاست‌گذاری در این حوزه را انجام دهد.» به گفته افشار، وظیفه ستاد، هماهنگ‌کردن و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که درزمینه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارند و ورود دبیرخانه ستاد به درمان اجباری و اجرای ماده «۱۶» قانون مبارزه با مواد مخدر از همان ابتدا غیرقانونی بوده است و از سر استیصال و ناچاری و به دلیل عدم ورود دستگاه‌های متولی انجام شده است. او می‌گوید یکی از دلایل اصلی که دبیرخانه ستاد مجبور شده است در برخی موارد وارد کار اجرا شود، این بوده که نیروهای متخصص برای انجام بعضی از امور وجود نداشته است و کارشناسان این دستگاه دولتی مجبور شده‌اند وقت و انرژی خود را صرف کارهای اجرائی کنند، درحالی‌که شاید بهتر بود از همان ابتدا تجارب خود را به دیگران آموزش می‌دادند تا کارشناسانی بیرون از ستاد این اقدامات اجرائی را انجام می‌دادند و آنها توان و پتانسیل خود را صرف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کردند.
او در توضیح اینکه چرا ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصمیم گرفت، ماده «۱۶» را به سازمان بهزیستی واگذار کند، می‌گوید: «در ماده «۱۶» قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون‌گذار به‌صراحت اعلام کرده است کسانی که برای درمان داوطلبانه به مراکز موضوع ماده «۱۵» مراجعه نمی‌کنند، باید از سوی ضابط قضائی جمع‌آوری و با حکم قضائی به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل شوند. وقتی سخن از مراکز دولتی و مجاز به‌میان می‌آید، مقصود دستگاه‌های دولتی است که دراین‌میان فقط دو گزینه وجود داشت یعنی مسئولیت یا باید به وزارت بهداشت واگذار می‌شد یا به سازمان بهزیستی.»
به گفته او با توجه به تجربیات ارزشمندی که سازمان بهزیستی از گذشته تاکنون درزمینه نگهداری از اقشار مختلف آسیب‌پذیر داشت و همچنین با توجه اینکه این سازمان درزمینه اجرای ماده «۱۵»، راه‌اندازی TCها و صدور مجوز برای مراکز درمان‌های اقامتی و غیر‌دارویی فعالیت کرده است، ستاد به این جمع‌بندی می‌رسد که بهتر است اجرای ماده «۱۶» هم به سازمان بهزیستی واگذار شود و درنهایت در جلسه‌ای با حضور سه وزیر یعنی وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئله مطرح و در جلسه اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر که چندی پیش با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، واگذاری ماده «۱۶» به بهزیستی مصوب می‌شود. افشار می‌گوید ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اجرای ماده «۱۶» در کنار بهزیستی است و تلاش می‌کند شرایطی را فراهم کند که بودجه و منابع موردنیاز این سازمان تأمین و کار به نحو احسن انجام شود.
آیا با واگذاری ماده «۱۶» به بهزیستی قرار است اتفاقی بیفتد؟ چیزی تغییر کند یا این فقط یک جابه‌جایی در مسئولیت‌هاست؟ سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید قرار است در شکل اجرای ماده «۱۶» تغییرات اساسی صورت گیرد: «براساس آنچه ما با سازمان بهزیستی توافق کرده‌ایم، قرار است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط براساس تجربه سازمان بهزیستی تغییر کند و دوباره نوشته شود.»
او می‌گوید ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهزیستی همکاری می‌کند که برای تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید با مشکل مواجه نشوند یعنی اگر قوانین بالادستی با آنچه آنها تدوین می‌کنند مغایرتی داشته باشد ستاد در کمیته‌های تخصصی‌اش این مشکل را حل و تلاش می‌کند قوانین بالادستی را مطابق با آنچه موردنیاز بهزیستی است، اصلاح کند. معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی بر این اعتقاد است که دستگاه‌های دیگری مانند قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی که دراین‌زمینه مسئولیت دارند هم با سازمان بهزیستی همکاری خواهند کرد تا آنچه موردنظر این سازمان است محقق شود.
به گفته افشار، سازمان بهزیستی این توانایی را دارد که ماده «۱۶» را از درمان اقامتی صرف خارج کند و روح این ماده قانونی را به دادگاه‌های درمان‌مدار نزدیک کند: «قانون مبارزه با مواد مخدر، واقعا مترقی است و تبصره «۲» ماده «۱۶» می‌تواند یک دادگاه درمان‌مدار باشد زیرا همان شرایط را دارد. بر اساس این تبصره، قاضی می‌تواند یک‌بار با قرار وثیقه یا قول شرف یا هر مکانیسم دیگری که صلاح می‌داند، فرد را به‌جای مراکز ماده «۱۶» به مراکز ماده «۱۵» بفرستد و به او فرصت دهد تا نوع درمانش را انتخاب کند. گزارش درمان هم باید به‌وسیله مرکز ماده «۱۵» به مقام قضائی ارائه شود. این اقدام خوبی است که سازمان بهزیستی می‌تواند آن را برجسته کند و جلو برود.»
این مسئول دولتی توضیح می‌دهد که ساماندهی معتادان متجاهر نباید فقط به جمع‌آوری و نگهداری دو، سه ماهه آنها محدود و معطوف باشد چون در چنین شرایطی توفیقی حاصل نخواهد شد و آنچه اتفاق می‌افتد فقط یک سم‌زدایی است و بعد از آن هم بیماری بیش از ۹۰ درصد آنها عود می‌کند و باز به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند. آنچه مسلم است ادامه مانایی این افراد مستلزم حمایت‌های اجتماعی، توانمندسازی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت‌های اجتماعی است و دقیقا در همین راستا بود که مراکز بهاران راه‌اندازی شدند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «مراکز بهاران قرار بود که مکمل درمان در مراکز ماده «۱۶» باشند. قرار بود که بیماران بعد از سم‌زدایی به این مراکز ارجاع داده شوند تا فرایند درمان کامل شود و توانمندسازی و حمایت‌های اجتماعی به چرخه درمان اضافه شود اما باوجوداینکه شهرداری برای راه‌اندازی این مراکز بسیار زحمت کشید اما به‌دلیل اینکه شرایط ورود بیماران به مراکز بهاران تغییر کرد، این مراکز نتوانستند نقششان را در فرایند درمان به‌درستی بازی کنند.
داوطلب بودن، پاکی کامل و عدم مصرف متادون توسط بیمار، پیش‌شرط‌های ورود به این مراکز بود که دست و پاگیر شدند به‌طوری‌که این شرایط میزان ورود معتادان متجاهر را به این مراکز به حداقل رساند. اگر معتادان متجاهر در شرایطی بودند که بخواهند داوطلبانه وارد مراکز درمان و بهاران شوند که دیگر معتاد متجاهر نمی‌شدند و قبل از اینکه به این مرحله برسند، به مراکز داوطلبانه مراجعه می‌کردند و درمان می‌شدند.
معتادان متجاهر کسانی هستند که هیچ‌گونه حمایت اجتماعی ندارند یا حمایت‌هایشان حداقلی است که به کف خیابان رسیده‌اند؛ بنابراین معلوم است که بسیاری از آنها حاضر نیستند به‌صورت داوطلبانه به مراکز بهاران بروند.»
او در پاسخ به این سؤال که منظور شما این است که بیماران را باید به‌زور به مراکز بهاران برد، می‌گوید: «به نظر من اگر در ابتدای ورود آنها به بهاران، جبر و زور هم وجود داشته باشد اشکالی ندارد بعد از ورود به این مراکز می‌توان برای آنها مشوق‌هایی در نظر گرفت که به ماندن در این مراکز علاقه‌مند شوند. اگر به بیماران احترام بگذارند و حرفه‌ای به آنها یاد بدهند وام و فرصت شغلی در اختیارش قرار دهند می‌تواند انگیزه‌ای برایشان باشد که در مرکز بهاران بمانند و فرایند درمان را طی کنند.»
وقتی از او می‌پرسم که بهتر نیست، ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده‌های مواد به شکل دیگری در مراکز کاهش آسیب اتفاق بیفتد، می‌گوید: «احسنت! ما هم با این دیدگاه موافقیم. اتفاقا یکی از مصوبات جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس‌جمهوری انجام شد، توسعه مراکز کاهش آسیب در کشور بود.
ما اعتقاد داریم که اگر مراکز خدمات کاهش آسیب در کشور توسعه پیدا کنند به‌طوری‌که دسترسی به معتادان سخت در دسترس به حداکثر برسد و مراکز دی‌ای‌سی، پناهگاه و گشت‌های سیار افزایش پیدا کنند، تعداد معتادان متجاهر به حداقل خواهد رسید.
براساس بررسی‌های میدانی به این نتیجه رسیده‌ایم که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد که اگر خدمات کاهش آسیب توسعه پیدا کند، تعداد معتادان متجاهر به کمتر از ۱۰ هزار نفر در کشور خواهد رسید.»
به گفته او در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، مقرر شده است که کیفیت مراکز کاهش آسیب ارتقا پیدا کند و تعداد این مراکز در سراسر کشور سه برابر شود. وظیفه اجرائی کردن تبصره «۲» ماده «۱۵» هم بر دوش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است: «باوجوداینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ اصلاح شده است اما هنوز آیین‌نامه‌ای برای تبصره «۲» ماده «۱۵» نوشته نشده است این وزارتخانه مکلف شد که با کمک دستگاه‌های دیگر این آیین‌نامه را تدوین کند و پوشش بیمه‌ای برای درمان اعتیاد آحاد ملت در بیمه‌های پایه و بستری فراهم کند.»
شاید از گفته‌های افشار این‌طور بتوان استنباط کرد که ستاد مبارزه با مواد مخدر امیدوار است که با واگذاری اجرای ماده «۱۶» به بهزیستی، هم برنامه‌های کاهش آسیب گسترش پیدا کند و هم بحث حمایت‌های اجتماعی و بیمه معتادان محقق شود و بالاخره بعد از سال‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پای‌کار بیاید و به وظایف قانونی خود عمل کند؛ اما به نظر می‌رسد که هنوز هماهنگی‌های لازم برای رسیدن به چنین هدفی محقق نشده است.
دیروز علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در مراسمی اعلام کرد: «درحال‌حاضر مسئولیت مراکز ماده «۱۶» به بهزیستی واگذار شده است و معتادانی که چهره شهر را به هم می‌ریزند باید جمع‌آوری شوند.» گویا تفکر جمع‌آوری معتادان متجاهر و پنهان کردن آنها هنوز در اولویت است.
همچنین خبر رسید که سیدحسین هاشمی، استاندار تهران، در جلسه ستاد ساماندهی معتادان متجاهر بر جمع‌آوری۶ هزار معتاد متجاهر و کارتن‌خواب استان تا پایان هفته جاری تأکید کرده است.
در این جلسه سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند. حالا سؤال این است، گسترش خدمات کاهش آسیب و تغییر اجرای ماده «۱۶» را باور کنیم یا جمـــع‌آوری ۶هزار معتاد متجاهر را تا آخر هفته.
مگر در استان تهران چند هزار معتاد متجاهر وجود دارد که قرار است ۶هزار نفر آنها تا آخر هفته جمع‌آوری شوند؟ در اولین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران که پیرامون آسیب‌های اجتماعی در ۲۸ فروردین امسال برگزار شد، سردار ساجدی‌نیا تعداد معتادان متجاهر شهر تهران را ۱۲ هزار نفر اعلام کرد [بنا به گفته محمدرضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادان متجاهر استان تهران ۱۶ هزار نفر است] و گفت: «سال گذشته چهار هزار و۵۰۰ نفر جمع‌آوری و در سال جدید ۵۰۰ نفر به این آمار اضافه شد.
با این وصف، هنوز هفت‌هزار نفر معتاد متجاهر در سطح شهر حضور دارند» اگر فرض بگیریم این اعداد و ارقام درست باشد با جمع‌آوری ۶ هزار نفر تا پایان هفته، دیگر تعداد زیادی معتاد متجاهر باقی نمی‌ماند که نیاز به این همه برنامه‌ریزی برای ساماندهی آنها باشد؛ اما اگر این الگو جواب نمی‌دهد و اجرای طرح‌های ضربتی کارساز نیست و ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال راه‌حلی اصولی برای حل این معضل است، چرا باز هم سرمایه کشور برای اجرای این طرح‌ها هزینه می‌شود؟
