عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به دلایل رسیدگی و مختوم شدن سریع برخی از پرونده‌های خشونت علیه کودکان گفت: بخشی از سرعت رسیدگی به این مسائل دلایل اجتماعی دارد به طوریکه وجدان جمعی جامعه دنبال تخلیه خشم و حذف فرد خاطی است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ فرشید یزدانی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نقش مددکاران اجتماعی را پررنگ کرده است، گفت: این قانون برای این گروه کار مشخصی را تعریف کرده و نوع و میزان مداخله را تعیین کرده است. این لایحه بعد از ۱۰ سال به دنبال فشارهای نهادهای مدنی و نگاه‌هایی که به دنبال اصلاح مناسبات اجتماعی بودند اتفاق افتاده است.
این پژوهشگر رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به افزایش میزان کودک آزاری در سال‌های اخیر گفت: طی ۱۰ سال گذشته که این لایحه مسکوت مانده بود هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است تا به استناد آن بگوییم اگر این قانون نباشد نیز همه چیز خوب پیش می‌رود. این در حالیست که اتفاقا در سال‌های اخیر با رشد کودک آزاری و حتی با بدترین اشکال آن مثل زباله گردی روبرو بوده‌ایم. تصویب این قانون نیز ناشی از فشارهای اجتماعی بوده است. یکی از انتقاداتی که به این لایحه مطرح می‌شود این است که نگرش غالب در آن توجه به همه کودکان نیست؛ بلکه توجه اصلی معطوف به کودکان در معرض آسیب مثل کودکان محروم از تحصیل، کودکان استثمار شده، آزار دیده و … است. بنابراین این لایحه بیشتر جنبه دفاعی از این دسته از کودکان را بر عهده دارد اما با این وجود در چارچوب اجتماعی ما گامی بسیار مثبت است.
سنگین بودن مجازات به کاهش جرم منجر نمی‌شود
یزدانی با بیان اینکه، این تجربه وجود دارد که سنگین بودن مجازات الزاما به کاهش جرم منجر نمی‌شود، اظهار کرد: چرا که انجام جرم تابع قانون نیست و ده‌ها مسئله دیگر در وقوع جرم موثر است. برای مثال می‌توان به وضعیت روحی جامعه، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و … اشاره کرد. آیا وقتی دستگیری‌ها برای سارقین افزایش یافت میزان سرقت کمتر شد؟.
این عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه اظهار کرد: تفاوتی بین اینکه کودک آزار دو سال به زندان برود و یا سه سال وجود ندارد چرا که این وجه چندان اثرگذار نیست؛ اما مهم این است که قانونی وجود دارد که دارای وجوهی از بازدارندگی است، می‌تواند پناه افرادی باشد که آزار می‌بینند و در عالم نظر می‌تواند حق آنها را پیگیری کند.
این فعال حقوق کودکان با اشاره به موانع فرهنگی و نقش قوانین در رفع این موانع در مورد حقوق کودکان نیز تصریح کرد: وقتی قانونی وضع می‌شود به این معنا نیست که همه زیرساخت‌های جامعه تغییر می‌کند ممکن است شرایطی یک خواست اجتماعی را در خود داشته باشد اما زیرساخت‌های قانونی آن فراهم نباشد. در واقع قانون تبدیل به ابزار زیرساختی می‌شود و وجوه دیگر آن را تکمیل می‌کند.
تغییر قانون الزاما به تغییر فرهنگ منجر نمی‌شود
خواست اجتماعی باعث تصویب قانون حمایت از کوکان در مجلس شد
یزدانی با بیان اینکه ارتباط بین تغییر قانون و تغییر فرهنگ مستقیم نیست اظهار کرد: اما تغییر قانون می‌تواند ابزار مناسبی برای اصلاح حوزه‌های اجتماعی باشد. قانون بد هم اثرات خودش را بر جای می‌گذارد. در مورد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به نظر می‌رسد جامعه این پتانسیل را دارد که به سمت تغییر حرکت کند. توجهی که مردم نسبت به آموزش پیدا کرده‌اند این مسئله را نشان می‌دهد؛ پذیرش نیز برای اجرای این قانون وجود دارد. اگر خواست اجتماعی وجود نداشت این قانون در مجلس جلو نمی‌رفت و نمایندگان مجلس هم به این سرعت آن را تصویب نمی‌کردند.
وی با بیان اینکه آزارگران معمولا در دوران کودکی خودشان نیز سابقه تجربه خشونت داشته‌اند افزود: در مورد «بیجه» نیز همین موضوع گفته می‌شد که خود این شخص قربانی خشونت در دوران کودکی بوده است و قصد داشته از جامعه انتقام بگیرد. در واقع آسیب‌های روانی این فرد باقی مانده و در نهایت جایی سر باز کرده است.
وی در مورد حقوق بزهکاران و خانواده‌شان نیز گفت: به میزان خشونت جامعه افزوده شده است؛ این خشونت ناشی از خشم فروخورده‌ای است که در روان افراد باقی مانده است. یکی از پیشنهادات ما این است که افراد خاطی به سرعت اعدام نشوند و زندگی‌شان به طور کامل بررسی شود که چرا این اتفاق برایشان افتاده است؟.
یزدانی در مورد علت رسیدگی و مختوم شدن سریع برخی از پرونده‌های خشونت علیه کودکان نیز گفت: بخشی از سرعت رسیدگی به این مسائل دلایل اجتماعی دارد و بخشی هم به این دلیل است که سیستم قضایی دنبال دردسر نمی‌گردد. مطالعه عمیق زندگی این افراد کاری زمان بر است و نیازمند یک برنامه پژوهشی قوی و نیرومند است، این در حالیست که وجدان جمعی جامعه دنبال تخلیه خشم و حذف فرد خاطی است.
منبع: ایسنا
