تغییرات چند سال اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان، باعث شد تا امیدها درباره عدم صدور حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال پررنگ‌تر شود؛ با این حال و با وجود تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و درخواست اعاده دادرسی، همچنان تعداد زیادی از کودکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: گزارش‌های جمعیت امام‌علی(ع) نشان می‌دهد با وجود تغییر قوانین و اعلام اعاده دادرسی برای پرونده‌هایی که به پیش از سال ۹۲ برمی‌گردد، هنوز تعداد زیادی از آنها بلاتکلیف هستند و به مرحله اعاده دادرسی نرسیده‌اند. در این میان، سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودکان، که به روش‌های مختلف، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان در معرض اعدام می‌کنند هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. همراهی‌نکردنِ برخی قضات به‌دلیل نپذیرفتن رأیِ وحدتِ رویه درباره اعاده دادرسی از اطفالی که مرتکب جرم شده‌اند، گزارش‌های نه‌چندان قابل استناد پزشکی‌قانونی و در نهایت، منوط شدن رأی دادگاه به نظر پزشکی‌قانونی درباره وضعیت کودکی که مرتکب جرم شده و کمبود وکیل داوطلب برای پیگیری پرونده این کودکان از مواردی است که سازمان‌ها و نهادهای مدنی را برای پیگیری پرونده کودکان محکوم به قصاص با مشکل مواجه کرده است. این در حالی‌است که به عقیده بسیاری از فعالان حقوق کودک، اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال‌هاست در نوبت تصویب است به صحن مجلس برود می‌تواند تا حدود زیادی به رفع بسیاری از مشکلات مربوط به جرم‌انگاری بزهکاری‌های کودکان کمک کند زیرا بسیاری از موارد از جمله تعریف سن کودکی(ماده یک) در آن به وضوح مشخص شده است.
در نشستی که روز گذشته ۱۷ مهر در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد جمعی از فعالان حقوق کودک به تغییرات قانون مجازات اسلامی و اثر آن بر نوجوانان محکوم به قصاص پرداختند.
در این نشست، دکتر علی کاظمی، مدیرکل فنی قوه قضائیه، حاجی علی‌محمدی، وکیل دادگستری، ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و فرزاد حسینی، فعال اجتماعی، به واکاوی زوایای مختلف تأثیر قانون بر جلوگیری از قصاص کودکان زیر ۱۸ سال پرداختند.
فرزاد حسینی، فعال اجتماعی و از اعضای جمعیت امام‌علی(ع)، درباره وضعیت تغییر قوانین و تأثیر آن بر پرونده‌های کودکان محکوم به قصاص، گفت: موضوعی که قرار است در این نشست درباره آن صحبت کنیم، درباره تغییرات قانون قصاص و اعدام برای نوجوانان و درست‌تر، کودکان زیر ۱۸ سال است. به‌عنوان یک فعال اجتماعی، زمانی‌که این قانون تغییر کرد، همه خوشحال شدیم و فکر کردیم مسئله اعدام زیر ۱۸ سال تمام شد اما هرچه پیشتر رفتیم، دیدم ظاهرا فقط پوسته قانون تغییر کرده،و همچنان مشکلاتی وجود دارد . اگرچه در برخی موارد، تغییرات مثبتی هم حاصل شده است.
حسینی به پیگیری‌های جمعیت امام‌علی(ع) درباره پرونده‌های کودکان محکوم به اعدام اشاره کرد و گفت: جمعیت امام‌علی(ع) به همراه گروهی از فعالان مدنی، حدود دو سال است موضوع پیگیری پرونده‌های نوجوانان محکوم به قصاص را مد نظر دارد و تلاش می‌کنیم این پرونده‌ها را به سمت اعاده دادرسی هدایت کنیم. بعد از اعاده دادرسیِ یکی از این کودکان، نزدیک به بیست هزار نفر با جمعیت همراه شدند. در سه سال گذشته، ما نزدیک به ۷۰ پرونده زیر ۱۸ سال محکوم به قصاص داشتیم که با ما از زندان تماس می‌گرفتند. ما به‌عنوان فعالان اجتماعی، معتقد هستیم شاید ۱۰ درصد موارد به رضایت منجر شود و انتظار داشتیم قانون زحمت این کار را کمتر کند. بعد از سال ۹۳ که رأی وحدت رویه برای اعاده دادرسی کودکان زیر ۱۸ سال صادر شد؛ ما خوشحال شدیم که به هرحال مواردی که تا قبل از سال ۹۲، رأی آنها صادر شده به اعاده دادرسی می‌رسند و تغییری در حکمشان داده می‌شود. حداقل با این رای، اعاده دادرسی نظارت قوه قضائیه بر پرونده ها بیشتر می‌شود اما عملا تنها در برخی موارد این پیگیری ها صورت گرفت و هنوز تعداد زیادی از پرونده‌ها در انتظار رسیدگی و ارجاع برای اعاده دادرسی توسط مأموران قوه قضاییه هستند.
برخی قضات موافق اعاده دادرسی اطفال نیستند
حسینی ادامه داد: البته این پیگیری‌ها هم با دست‌انداز‌هایی مواجه شد. ما به دیوان عالی کشور هم که مراجعه می‌کردیم با موارد مختلفی مواجه می‌شدیم که قضات راضی نمی‌شدند اعاده دادرسی کنند؛ یعنی در برخی شعبات، اساسا قضات بحث اعاده دادرسی را با وجود رأی وحدت رویه قبول نمی‌کردند و اعاده دادرسی زیر ۱۸ سال را رد می‌کردند. با این همه در این دو، سه سال ما حدود ۱۵ بخشش گرفتیم و درحال‌حاضر نزدیک به ۵۰ پرونده به وسیله جمعیت امام‌علی(ع) پیگیری می‌شود. پنج مورد از این پرونده‌ها مربوط به اهواز است که هیچ‌کدام از آنها به وسیله بخش‌های دولتی اعاده دادرسی نشده‌اند. یکی از اینها حتی برای اجرا رفته بود. در شیراز ۹ پرونده داریم که در انتظار اعاده دادرسی هستند و فقط یک مورد از این ۹ مورد با ماده«۹۱» اعاده و حکم شکسته شد و تکلیف بقیه هنوز معلوم نیست. در همین مورد شیراز متوجه شدیم که طبق نظر پزشکی قانونی، طفل در زمان ارتکاب جرم، صلاحیت عقلی نداشته، ولی قضات با وجود این مسئله به این فرد حکم قصاص داده بودند و ما از طریق حقوق بشر قوه قضائیه توانستیم موضوع را پیگیری کرده و برای اعاده به شعبه مربوطه بفرستیم که خوشبختانه جواب هم گرفتیم.
حسینی به آمار دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در شیراز، سه، چهار نفر از بچه‌ها بیش از ۱۰ سال در زندان هستند و کسی از قوه قضائیه نرفته است تا به پرونده‌های این افراد رسیدگی کند. ما هم پیگیر اعاده دادرسی این افراد هستیم اما یک مشکل اساسی داریم؛ آن هم این است که به شدت با کمبود وکیل در این بخش مواجه هستیم. وکلا حاضر نیستند به صورت داوطلبانه با NGOها همکاری کنند و ما به‌عنوان یک انجمن، توانایی پرداخت هزینه‌های آنان را نداریم. تعداد وکلایی که در این زمینه‌ها همکاری می‌کنند، بسیار انگشت‌شمار است. در مشهد ما دو پرونده داریم که هنوز کسی از قوه‌قضائیه مراجعه نکرده تا به پرونده‌ها رسیدگی کند و فقط ما در حال رایزنی با یکی از خانواده‌ها برای گرفتن بخشش هستیم. در گرگان می‌دانیم که ۱۳ تا ۱۴ بچه زیر ۱۸ سال وجود دارند اما سه نفر از آنها جرمشان برای ما محرز شده که هنوز به وضعیت آنها هم رسیدگی نشده است. در شیراز، یکی از پرونده‌های پیگیری‌شده ما را دو بار برای اجرای حکم بردند که اگر جمعیت به موقع باخبر نشده بود و دوستان در قوه قضائیه کمک نکرده بودند، این حکم اجرا شده بود. در قم، ما چهار پرونده زیر ۱۸ سال داریم که یکی از آنها اواخر سال گذشته برای اجرای حکم آماده شده بود ولی آن هم متوقف شد و الان پیگیر اعاده دادرسی آن هستیم اما کمبود وکیل داریم. در اراک، یک پرونده داریم که پیگیر اعاده دادرسی‌اش هستیم و تا قبل از آن هیچ‌کسی پیگیر این پرونده نشده بود. در تهران و زندان رجایی‌شهر، ۱۹ پرونده زیر ۱۸ سال داریم که با اعاده دادرسی توانستیم جلوی یکی از موارد را بگیریم. در رشت، یک مورد داریم که الان ۲۵ سال است در زندان رشت است و در ۱۶ سالگی مرتکب جرم شده ولی هنوز هیچ‌کس به پرونده این فرد رسیدگی نکرده است. در کرمانشاه سه پرونده داریم که دو بار رفته و اعاده دادرسی شده اما به نتیجه‌ای نرسیده است. واقعیت این است که برخی از قضات با وحدت رویه همراه نیستند و همین موضوع، مشکلاتی را برای فعالان مدنی که پیگیر موضوع هستند، ایجاد می‌کند.
او در ادامه تصریح کرد: ما به طور کلی با هر حکم اعدام برای زیر ۱۸ سال مخالف هستیم و باید قوانین در این‌باره تغییر کنند.
ضرورت تشکیل پرونده شخصیتی
حاجی علی‌محمدی، یکی از وکلای دادگستری، که سال‌هاست در زمینه جلوگیری از قصاص کودکان فعالیت‌هایی را انجام داده در ادامه این نشست گفت: هم آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات اسلامی درباره اطفال و نوجوانان در این سال‌ها تغییر کرد‌ه‌اند. در آیین دادرسی کیفری، عمده‌ترین تغییری که صورت گرفته و مثبت است، اینکه ما دادگاه کیفری ویژه اطفال داریم. در قانون مجازات ما ماده «۲۰۶» را داشتیم که در آن هیچ فرقی بین بزرگسال و کودک وجود نداشت اما بعد از آن با آمدن ماده «۹۱» اوضاع از نظر قانونی بهتر شد. با این همه، در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که نیازمند بررسی است. ما درحال‌حاضر «پرونده شخصیتی» داریم که تا حدود زیادی جای خالی خلأهای موجود در گزارش‌های اصلاح و تربیت را پر کرده است. پرونده شخصیتی که در آیین دادرسی کیفری فعلی به آن اشاره شده، بسیار مثبت است اما با توجه به اینکه ابزارهای اجرائی آن چندان مشخص نبود در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. تصورم این است که اگر در مورد هر یک از بچه‌های محکوم به اعدام، این پرونده‌های شخصیتی تشکیل و کار آنها هم به درستی انجام شود و اعاده دادرسی صورت بگیرد، در شناخت قاضی از کودکی که مرتکب جرم شده، تأثیر‌گذار خواهد بود. کودکی که مدت زمان زیادی است در زندان به سر میبرد، باید از همان ابتدا برای او پرونده شخصیتی تشکیل شود تا بفهمیم در زمان وقوع جرم چه حالت روانی‌ای داشته در غیر‌این‌صورت نمی‌توان قاضی را متقاعد کرد بعد از گذشت ۱۰ سال، وضعیت روانی او را در زمان ارتکاب جرم در نظر بگیرد و اعاده دادرسی کند.
لزوم تعهد به ماده «۳۷» پیمان‌نامه حقوق کودک
ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر تعهد ایران به قوانین بین‌المللی که به آن پیوسته است، درباره تأثیر تغییر قوانین بر جلوگیری از صدور حکم قصاص کودکان گفت: موضوع بسیار تلخی بوده اما مطرح کردن آن ضروری است. یکی از مواردی که در مدت بیست سال جزء فعالیت‌های اصلی انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روی این اصول بنا شده، تأکید بر اجرائی شدن ماده «۳۷» پیمان‌نامه حقوق کودک است که تأکید دارد در هیچ شرایطی، کودکان را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار ندهند. دولت جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی با حق شرط (به علت تعارض برخی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی) به این پیمان‌نامه پیوسته‌اند؛ با این حال ما در کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک به مواردی برخورد کردیم که نیازمند بررسی است. کودکانی که مرتکب جرم می‌شوند، به‌طور عمده درباره آن شرایط و پیامدهای قانونی آن آگاهی ندارند. در این پرونده‌ها به‌طور مشخص می‌بینیم که کودکان زیر ۱۸ سال ناخواسته در دعواهای کودکانه قرار گرفته‌اند. از جمله این پرونده‌ها که رسانه‌ای هم شد، پرونده علی مهین‌ترابی و بهنود شجاعی است و متأسفانه این دومی اعدام شد و تلاشی که نهادهای مدنی با همراهی رسانه‌ها کردند تا خانواده مقتول رضایت دهند، نتیجه نداد. تجربیات ما نشان می‌دهد بسیاری از این افراد اساسا می‌دانستند در حال چه کاری هستند. با یکی از این بچه‌ها صحبت می‌کردیم؛ می‌گفت من فکر می‌کردم مثل فیلم‌های سینمایی می‌آیند و مرا محاکمه می‌کنند و بعد هم آزاد می‌شوم. این نشان می‌دهد آگاهی در مورد جرمی که مرتکب شده‌اند و تبعات آن ندارند.
تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی، عامل خشونت
عزیزپناه به شرایط اجتماعی جامعه ایران به‌عنوان یکی از دلایل گرایش نوجوانان به خشونت‌های فیزیکی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به شرایطی توجه کنیم که این قتل‌ها و نزاع‌ها در میان نوجوانان اتفاق می‌افتد؛ از جمله دوبرابر شدن جمعیت ایران در کمتر از ۳۰ سال که بیشتر آن را در سال ۷۵، نزدیک ۴۰ درصد نوجوانان تشکیل دادند، تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی که این جمعیت جوان با آن مواجه شدند، درصد بیکاری که در جامعه می‌بینیم، به اضافه حاشیه‌نشینی. وقتی بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون حاشیه‌نشین داریم، باید به فکر آسیب‌های مختلف باشیم. حاشیه‌نشینی، فضایی به بچه‌ها می‌دهد که ورود به فضای خشونت‌آمیز را دسترس‌پذیر می‌کند. همین‌طور، عوض‌شدن هرم جمعیتی و مهاجرت گسترده مردم از روستا به شهر. در فاصله سالهای ۸۰ تا ۹۰، پنج میلیون نفر جابه‌جا شده‌اند و بیشتر این مهاجران هم به استان‌های البرز، تهران، مشهد، اصفهان و تبریز آمده‌اند. هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ طبیعتا به بیشترشدن نابرابری‌ها منجر می‌شود. به عبارت بهتر، جمعیتی که از روستا به شهر می‌آیند، می‌بینند که نابرابری‌ها چقدر گسترده‌تر هستند و اقلیتی از مردم به همه امکانات دسترسی دارند و اکثریت در انواع محرومیت‌ها به سر می‌برند. این محرومیت‌ها، زمینه‌ساز بسیاری از خشونت‌های اجتماعی می‌شود که باید به آن توجه شود. به همین دلیل، قانون‌گذاران باید به این شرایط توجه ویژه نشان داده و این تغییرات اجتماعی را مدنظر قرار دهند. دلایل دست‌یازیدن به قتل بسیار پیش‌پاافتاده شده و باید فکری به حال آن کرد. با آموزش و درک شرایط اجتماعی ایران باید به دنبال ریشه‌یابی این مسئله باشیم.
عزیزپناه تاکید کرد: تغییر قوانین همواره با سختی‌هایی روبه‌رو است. ماده «۹۱» نسبت به قوانین پیش از خودش، پیشرفته است. ماده «۶۶» به نهادهای مدنی به صورت نیم‌بند اجازه ورود به قضیه را می‌دهد. اینها کمک‌کننده است و باید نهادهای مدنی در این زمینه اقدام کنند، چون بخش پیشروی قوه قضائیه هم کمک خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: اگر ماده «۹۱» تسهیلاتی را فراهم کرده که می‌توان به کمک آن، کودکان را از چوبه دار نجات داد، به نظرم باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استفاده کرد اما مشکل اصلی ما این است که باید قانون در اجرا هم عملیاتی شود. متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و اگر هم باشد، گویای شرایط وقوع جرم نیست. شرایط روانی، خانوادگی و محیط زندگی باید مدنظر قاضی قرار گیرد تا در حکم صادره تأثیر داشته باشد. درحال‌حاضر، روانشناس، مددکار، افسر پرونده، خانواده و وکیل با همراهی هم این کار را انجام می‌دهند. ما نیاز به چنین سیستمی برای اعاده دادرسی داریم. مسئله اصلی در تصویب قوانین این است که ببینیم این دو اصل در آنها رعایت می‌شود یا خیر؛ یکی مبنای پیشگیرانه و دیگری مبنای حمایتی آنها. قوانین باید بازدارنده و حمایتگرانه باشند. اگر کودکی مرتکب مجازاتی شد فقط دنبال مجازاتش نباشیم؛ باید مجازات به شکلی تعریف شود که امکان بازگشت به زندگی فراهم شود.
علی کاظمی، مدیرکل فنی قوه قضائیه:
ماده «۹۱» قانون مجازات اسلامی باعث کاهش مجازات کودکان می‌شود
از نظر بین‌المللی دو سند مهم در زمینه کودکان و حقوق آنها وجود دارد که ما به آن پیوسته و به هر دو متعهد هستیم؛ یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ که مجلسین ایران به آن پیوسته‌اند و در آن در ماده «۶» اعدام کودکان ممنوع اعلام شده است. دومین سند پیمان‌نامه حقوق کودک بوده که در سال ۱۳۷۲ دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و ماده «۳۷» آن اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان ممنوع اعلام کرده است. در مورد میثاق ما هیچ شرطی نگذاشته و شورای نگهبان هم رد نکرده است و بعد از آن هم هر پنج سال گزارش‌ها را به مجامع بین‌المللی ارائه کرده‌ایم. در مورد پیمان‌نامه مواردی را که تعارض‌هایی با موازین شرعی و قانون اساسی داشت، نپذیرفته‌ایم. اینکه بند «الف» ماده «۳۷» مغایر با این قوانین شرعی و داخلی است باید توضیحی در مورد آن داده شود. مجلس وقتی به این پیمان‌نامه پیوست، متعهد شد به طور کامل همه موارد اجرا شود. شورای نگهبان چند ماده را ذکر کرد و به صورت مطلق گفت که پذیرفته نمی‌شود و آنها هم عمدتا مربوط به آزادی‌ها بود و ماده «۳۷» را شامل نمی‌شد اما مجلس متأسفانه در آن مقطع یک شرط کلی گذاشت که ما این پیمان‌نامه را به طور کلی با حق شرط می‌پذیریم.
ماده «۹۱» قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد به صورت مشهود به قصاص می‌پردازد. علاوه بر آن مواد «۱۲۰» و «۱۵۵» در همین زمینه هستند. در ماده «۹۱» قانون جدید درباره جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال آمده اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند، به دیه و مجازات محکوم می‌شود، در صورتی که قبلا افراد بالای ۱۵ سال را به مجازات جرم انجام‌شده محکوم می‌کردند و فرقی بین آنها و افراد بالای ۱۸ سال نبود. به کمک ماده «۹۱» که شرطش کمال عقل و مرتبه‌ای بالاتر از رشد عقلی است از مجازات اعدام کودکان جلوگیری می‌شود؛ بنابراین انتظار این است که کسانی که پیش از سال ۹۲ مرتکب قتل شده‌اند هم با چنین ماده‌ای به تخفیف مجازات نائل شوند. به همین دلیل اعاده دادرسی با پیشنهاد کمیته‌های حقوقی در دیوان عالی کشور تصویب و به این ترتیب مقرر شد پرونده کودکان زیر ۱۸ سالی که قبل از سال ۹۲ هم مرتکب قتل شده بودند، مورد بررسی و اعاده دادرسی قرار بگیرد. اگر تعداد NGOهایی از این دست که درباره شناسایی این پرونده‌ها تلاش می‌کنند، بیشتر شود، این مسئله می‌تواند کار را پیش ببرد. قوه قضائیه نباید از موضع بی‌طرفی‌اش خارج شود؛ بنابراین اقتضای دادرسی عادلانه این است که بی‌طرف باشد و فعالان جامعه مدنی با استفاده از ظرفیت همین مواد مطرح‌شده شرایط را برای حل مسئله مجازات کودکان مهیا کنند. در بعضی پرونده‌ها هم اخیرا مشاهده شده که رأی‌های خوبی در زمینه اعاده دادرسی صادر شده است، اما به‌هرحال ما به کمک فعالان جامعه مدنی درباره کاهش مجازات افراد زیر ۱۸ سال احتیاج داریم.
