رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: بخشی در لایحه حمایت از حقوق کودکان وجود دارد که شامل ایجاد پرونده برای شخصیت کودکان است، به این صورت که برای کودکان در معرض آسیب، پرونده تشکیل می‌شود که قبلا فقط برای جرایم خاص وجود داشته است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ سید حسن موسوی چلک گفت: نیازمند بستری قانونی برای حمایت بیشتر و همه جانبه از کودکان و نوجوان در معرص خطر و آسیب دیده بوده و هستیم و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ما را در این مسیر کمک می کند.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان در ۱۷ سال پیش ادامه داد: کش و قوس های زیادی برای تصویب و اجرای این قانون تجربه کرده ایم حتی در سال ۸۷ هم یکبار از سوی شورای عالی قضایی به تصویب رسید و دولت وقت با چندسال تاخیر به مجلس فرستاد و در نهایت این قانون در سال ۹۰ در اختیار مجلس قرار گرفت.
موسوی با انتقاد نسبت به مسکوت مانده این لایحه طی ۷ سال گذشته گفت: با همه این اوصاف، خوشحالیم از این بابت که در نهایت مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده است چراکه بی تردید تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موجب کاهش جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان خواهد شد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: این لایحه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده اما بیشتر از آنکه قضایی باشد، اجتماعی و مددکارانه است چراکه در صورت وجود تهدیدی برای کودک، این مددکاران هستند که می توانند مداخله کنند و تا مرحله شناسایی، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودک و نوجوان پیش بروند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده شخصیت در این لایحه گفت: بخشی در این لایحه وجود دارد که شامل ایجاد پرونده برای شخصیت کودکان است که قبلا در مورد جرایم خاص طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای کودکان و نوجوانان پرونده‌ای تشکیل می‌شد، ولی اکنون برای کودکان در معرض آسیب نیز پرونده شخصیت تشکیل می‌شود که این جنبه مثبت این لایحه است.
موسوی افزود: در این پرونده شخصیت ،نقش مددکاران به خوبی دیده شده چراکه در قانون پیش بینی شده است که مددکار اجتماعی بتواند در بخش جمع آوری اطلاعات مداخله کند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بحث کودک آزاری به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و برای موضوعی مانند کودک آزاری تدابیر حمایتی و قضایی پیش بینی شده است. و همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بهزیستی و دادگستری پیش بینی شده چراکه هدف قانونگذار، کاهش حضور کودکان در دادگاه و در مقابل افزایش حمایتهای اجتماعی است.
موسوی چلک اظهار کرد: بنابراین پیشگیری و آموزش دادن به معلمان آموزش و پرورش، مربیان مهدکودک ها و …در اولویت است و بر نهاد خانواده به عنوان یک رکن اصلی و سپس مراکز بهزیستی برای نگهداری کودکان تاکید شده است.
وی افزود: رسیدگی به وضعیت کودکان اتباع بیگانه، تشخیص هویت و حتی کودکان معارض با قانون نیز در این لایحه پیش بینی شده است و براساس ماده ۶۶ آیین دادرسی جدید، سازمانهای مردم نهاد نیز می توانند در حوزه کودکان مطالبه گری کنند.
موسوی گفت: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، علاوه بر تعریف خطر شدید و قریب الوقوع کودک آزاری، وضعیت مخاطره آمیز نیز تعریف شده است که در صورت توجه به آن از ورود آسیب جدی به کودک ونوجوان جلوگیری می شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: همچنین در این لایحه به مواردی مانند بدسرپرستی و زندانی بودن والدین ، فرار کودک از خانه، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودک اعم از شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، خرید و فروش کودکان، بهره کشی از کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
منبع: خبرگزاری کودک و نوجوان
