تأثیر مطالبه‌گری اجتماعی غیرجانبدارانه بر امید اجتماعی
تأثیر مطالبه‌گری اجتماعی غیرجانبدارانه بر امید اجتماعی
حسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
یکی از وظایف نمایندگان مطالبه‌گری است. مطالبه‌گری در راستای تحقق حقوق مردم و با توجه به جایگاه نظارتی مجلس که طبق قانون این اختیار را دارد، این حداقلِ حداقلِ حداقل کار است که مجلس می‌تواند انجام دهد.
به شرط اینکه این کار را با رویکرد غیرسیاسی و غیرجانبداری انجام دهد و بعد همه زوایا را بررسی کند و واقعیت‌ها را آنگونه که هست به مردم گزارش دهد. این هم حق مردم است که بدانند نتیجه این تحقیق و تفحص و گزارشی که کمیته حقیقت‌یاب تهیه می‌کند، چیست و هم وظیفه مجلس و سایر مسئولان است تا حادثه‌ای که اینگونه آثار تخریبی نه فقط مالی و جانی که حتی در حوزه اجتماعی روی اعتمادسازی تاثیر داشته و به کاهش اعتماد منجر شده، امروزه پاسخ دهند و طبیعتا به تناسب نقشی که داشتند و ایجاد آرامش در اختلالی که ایجاد شد، به معنای واقعی پاسخگو باشند.
به نظر می‌رسد گزارش‌های واقعی و به موقع و برخوردهای متناسب با نقشی که دستگاه‌ها در این حوزه داشتند، می‌تواند کمک کند تا گوشه‌ای از دیوار اعتمادی که تَرَک خورد را ترمیم کرد. کار مجلس در جهت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یکی از راه‌های مطالبه‌گری است و طبیعتا باید از ظرفیت رسانه‌ها و تشکل‌های غیردولتی بی‌طرف در این حوزه استفاده کنیم. تحلیل کارشناسان را به‌ویژه کارشناسان مستقل -نه کارشناسانی که نگاه می‌کنند مسئول بالایی چه دوست دارد- داشته باشند و آسیب شناسی کنند تا اتفاقات شبیه این حداقل در آینده نزدیک اتفاق نیفتد. در غیر اینصورت حداقل برداشت من این است که مردم از پاسخ‌ها قانع نشدند.
درست است که صف خود را از برخی که اخلال می‌کنند و از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، جدا کردند، ولی واقعیت این است که قانع نشدند. چون این نوع شیوه اجرا صرف نظر از قانونی که در برنامه ششم تصویب شد و قانون هدفمندی یارانه‌ها، شیوه اجرای آنچه اتفاق افتاد حق مردمی نبود که در این ۴۰ سال -و عده‌ای هم قبل از انقلاب- از نظام حمایت کردند تا نظام خود را حفظ کنند. تحقیق و تفحص و بررسی همه‌جانبه و صادقانه می‌تواند عوارض اجتماعی که اعتماد یکی از آن عوارض است، کاهش مشارکت پیامد منفی دیگر است، نااطمینانی و کاهش سرمایه اجتماعی هم از پیامدهای دیگر است، کمتر در جامعه به منصه ظهور برسد.
انتظار این است که از تمام ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت نظارت مجلس، سوال مجلس، تحقیق و تفحص مجلس و هرچه که وجود دارد، برای مدیریت کاهش عوارض اجتماعی در نتیجه این تصمیم را شاهد باشیم. از آن طرف در بخش ظرفیتی که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، هم تمهیداتی اتخاذ شود و اگر لازم است اصلاحاتی در قانونگذاری و سیاستگذاری انجام شود هم شاهد باشیم. یک بخش هم حق مجلس این است که سوال بپرسد و استیضاح بکند. گرچه در این حوزه مسئولان چندان به افکار عمومی احترام نمی‌گذارند و حاضر نیستند نتایج این تصمیم یک‌شبه غیرکارشناسی را بپذیرند و به احترام افکار عمومی میزی را که در اختیار دارند به فرد شایسته دیگری واگذار کنند. شاید تحقیق و تفحص و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اگر بدون جانبداری سیاسی و بدون بهره‌برداری سیاسی انجام شود، بتواند این بستر را برای امید اجتماعی بیشتر در جامعه ایجاد کند.
منبع: روزنامه آرمان
