رشد و توسعه هر جامعه متناسب با بکارگیری تواناییی های موجود در آن جامعه بوده که یکی از راه‌های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای اقشار مختلف در جابجایی و دسترسی به ساختمان‌های عمومی و فضاهای شهری است. بر اساس آمار، در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت کشور را توانخواهان و نزدیک به ۳میلیون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که حق دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دلیل نامناسب بودن فضاها و محیط های شهری، حتی از کمترین حقوق خود بی‌بهره‌اند.
اهمیت این حق انسانی به حدی بوده است که کشور های جهان به آن در دو کنوانسیون بین المللی صراحتاً اشاره کرده اند:
۱) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت : ماده ۴ بند ج و چ – و نیز مواد ۵ و ۹
- دولت‌های عضو متعهد می‌گردند برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی، تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائـه یا فراهـم‌گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـری و روستـایی اتخاذ خواهند نمود.
۲) کنوانسیون حقوق کودک : ماده ۲۳، بند اول
- کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد.
این چنین نیست که در قوانین داخلی این مسئله نادیده گرفته شده باشد بلکه در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از سیاست های کلی نظام تا ایین نامه های داخلی دستگاه های مرتبط به آن اشاره شده است:
۱) سیاست‌های کلی نظام : بند ۱۱ بخش شهرسازی و بند ۹ بخش ایثارگران
رعایت نیاز و آسایش جانبازان و توانخواهان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.
۲) تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور: مواد دو و سه
دستگاه‌های متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرحهای آماده‌سازی و اجرای مجتمع‌های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید.
۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: ماده ۲ و چهار تبصره آن – و نیز تبصره ماده ۴
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهـــادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امـکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی توانخواهان فراهم گردد.
۴) آیین‌نامه اجرایی ماده دوم قانون جامع حمایت از معلولان:
دستگاه‌ها موظفند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه هر سال حداقل سی درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای استفاده توانخواهان ، مناسب‌سازی نمایند.
۵) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی
در کلیه طرحهای آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک‌سازی و مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت توانخواهان در سطح شهر است الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه بررسی و تصویب و اجرای طرحهای توسعه شهری، شهرک‌سازی و مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.
۶) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران : بند ب ماده ۱۶۹
شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است طرحهای مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای توانخواهان جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند، نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
۷) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران : ماده ۳۰، بند دوم
دولت موظف به مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و افراد کم توان جسمی ـ حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه‌چهارم بود.
۸) قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران: بند ج ماده ۱۹۳
به‌منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت توانخواهان درجامعه، مناسب‌سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد.
۹) لایحه حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه: تبصره ماده ۲
اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و توانخواهان در معابر، شبکه حمل و نقل و محیط‌های شهری در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب این طرح‌ها منظور می‌گردد.
۱۰) دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس از وزارت‌کشور به اتوبوسرانی شهرها و بهره‌برداری آن: ماده ۹ بند سوم
شهرداری‌های شهرهای دارای سامانه اتوبوسرانی موظف به استفاده از اتوبوس کم‌ارتفاع یا قابل استفاده توانخواهان و سایر روش‌های نوین یا بهینه بهره‌برداری هستند.
۱۱) دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری: ماده ۴، تدابیر بخش الف، بند ۲۶
شهرداری‌ها موظفند تدابیر زیر را انجام و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورایعالی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند: ساماندهی معابر برای تردد عابر پیاده و افراد کم‌توان به ویژه توانخواهان
اما فاصله از نوشته ها تا عمل چقدر است؟ اگرچه بنابر تمامی قوانین فوق که بیش از ۳۵ ماه از تصویب آنان می‌گذرد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و اجرای مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری شده‌اند و ۱۶ دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند، ولی متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی‌های لازم از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. و همچون دیگر قوانین بدون متولی کشور سرگردان مانده است .علاوه بر این اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول ۲۱، ۲۸ و ۲۹ قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی توانخواهان و جانبازان است، با این وجود توانخواهان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرارمی‌گیرند. همچنین ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به توانخواهان با فاصله خیلی زیاد در رتبه‌های انتهایی نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد
اما در تهران با وجود دستور تأکیدی آقای قالیباف در بخش نامه ای مبنی بر انجام مناسب سازی در دو فاز تا پایان سال ۸۵ اکنون در آغاز نیمه دوم سال ۹۵ با چند درصد فضای شهری مناسب سازی شده رو به رو هستیم؟
با وجود بند مستقل در آیین نامه اتوبوسرانی کشور چند درصد از وسائط نقلیه عمومی مناسب سازی شده و یا چند دستگاه وسیله نقلیه عمومی ویژه عبور و مرور افراد کم توان وجود دارد؟
با ایجاد این دیدگاه که مناسب سازی راهی به سوی ایجاد فرصت های برابر در جامعه و حفظ حقوق انسانی شهروندان است به اهمیت این مسئله پی خواهیم برد و جای خواهد داشت تا نگاه مطالبه گرانه تری به مسئولین ذی ربط داشته باشیم تا نه تنها فضا های شهری را در راستای استفاده افراد کم توان بلکه در درجه بالاتر برای استفاده برابر زنان کودکان و سالمندان آماده سازند.
هدی فرح پور | مددکار اورژانس اجتماعی و کارشناس کرسی صلح دموکراسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
