در جلسه عصر روز گذشته (شنبه) شورای عالی اداری که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شده، مصوب شده است برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی سازمانی زیر نظر وزیر کشور تشکیل شود.
به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از خبرآنلاین، سالهاست کارشناسان و جامعه شناسان از تریبون های مختلف با ادبیات هشدار آمیز از توروم مشکلات اجتماعی در کشور خبر می دهند. هشدارهایی که بعضا از سوی برخی مسئولان سیاه نمایی خوانده شد و از سوی برخی دیگر مورد توجه قرار نگرفت. حالا در دولت یازدهم این مشکلات و آسیب های اجتماعی به بالاترین حد خود رسیده است و قدم اصلی برای کنترل این جریان اجتماعی در جلسات مسئولان دولت با مقام معظم رهبری برداشته شده است.
آنطور که در خبرها طی چند ماه اخیر مخابره شد، رهبری دغدغه هایی جدی از در حوزه آسیب های اجتماعی دارند و این دغدغه ها در سه جلسه سه ساعته با حضور مسئولان بیان شده است و وزیر کشور نیز گزارش هایی از وضعیت آسیب های اجتماعی ایراد کرده است. با این حال در جلسه عصر روز گذشته (شنبه) شورای عالی اداری که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شده، مصوب شده است برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی سازمانی زیر نظر وزیر کشور تشکیل شود. اتفاقی که می توان آن را یکی از خروجی های اصلی جلسات مقام معظم رهبری با مسئولان برای بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی دانست.
با این حال، اسحاق جهانگیری در جلسه روز گذشته شورای عالی اداری با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی و برگزاری جلساتی توسط ایشان با حضور سران قوای سه گانه، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این جلسات بر لزوم تشکیل سازمانی چابک و کوچک برای هماهنگی، رصد، نظارت و مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی تاکید داشتند که لازم است هرچه سریعتر منویات ایشان را در این خصوص محقق سازیم تا گامی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
در این جلسه وزیر کشور نیز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای عملیاتی کردن و پیگیری سیاست های شورای اجتماعی و نیز مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: لازم است هرچه سریعتر سازمانی عملیاتی و چابک برای مقابله با آسیب های اجتماعی تشکیل شود.
اما آنچه در جلسه مهم رهبری با مسئولان مطرح شد، بیشتر ناظر بر ۱۲ مورد اصلی بود. طلاق، اعتیاد، تغییر الگوی مصرف موادمخدر، بیکاری، سبک زندگی، انشقاق اجتماعی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش جمعیت زندانیان، ضرورت وجود سازمانی چابک برای حل و پیگیری آسیبهای اجتماعی، حاشیه نشینی و بزهکاری از جمله این ۱۲مورد بود.
علاوه بر این، ورود حاکمیت به شکل جدی‌تر در بحث حل آسیبهای اجتماعی و تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی می‌تواند قدم مهمی باشد. چرا که در دهه ۷۰تا ۸۰ ارائه تصاویر از سیمای کنونی آسیبهای اجتماعی در جامعه ایرانی جز خطر قرمز‌هایی بود که برخی مسئولان به آن دامن می‌زدند و بعضا مانع ایجاد گفتمانی برای حل آنان میشد و حالا می‌توان به برطرف شدن خط قرمز‌های خودساخته دربحث آسیبهای اجتماعی امیدوار بود. اتفاقی که می‌تواند ضلع‌های متفاوتی اعم از حاکمیت، دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی، رسانه‌ها و… را کنار هم قرار دهد تا عزمی برای حل آسیبهای اجتماعی ایجاد شود.
همچنین اینکه سازمانی تا چه اندازه می تواند در مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی موثر باشد، نکته ای که نیازمند تحلیل جامعه شناسان است. اما آنچه در نگاه اول این اتفاق را مهم و امیدوار کننده به نظر می رساند این است که بالاخره آسیب های اجتماعی و مصادیق آن پس از پاسکاری های متعدد میان وزارت کشور، بهزیستی، شهرداری ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و… صاحب یک متولی اصلی می شود .
نگاهی به مهم ترین آسیبهای اجتماعی در جامعه ایران
۱. افزایش روزبه‌روز اعتیاد به مواد مخدر
وخامت اوضاع اعتیاد در ایران فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. جدیدترین آمارها در ایران نشان می‌دهد، حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد دائمی و وابسته به مواد مخدر در کشور وجود دارد. بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز از ابتدای انقلاب تا به امروز براساس جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده‌اند. هم چنین بررسی‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد، ۹ درصد این تعداد را جمعیت بانوان و ۹۱ درصد را آقایان در بحث عمومی اعتیاد تشکیل داده‌اند. اما درباره جمعیت دانشجویی، هم دانشجویان زیر پوشش دانشگاه‌های وزارت علوم و همچنین دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت بهداشت در مطالعاتی که در سال ۹۱ انجام دادند، مشخص شده که سوءمصرف مواد مخدر بین قشر دانشجو وجود دارد. با این حال، سن مصرف مواد مخدر از ۲۲ سال به ۱۸ سال رسیده و تعداد زنان معتاد هم افزایش داشته است. سالانه ۱۸۳ هزار نفر هم به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر در راه مبارزه با مواد مخدر بیش از ۳۷۵۰ نفر شهید، ۱۲ هزار نفر جانباز شده‌اند. علاوه بر این براساس بررسی‌های میان رشته‌ای در حوزه اعتیاد نیز، مشخص شده است، ۶۵ درصد همسرآزاری‌ها، ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۲۰ درصد منکرات، ۲۳ درصد خشونت‌ها همه به اعتیاد مرتبط هستند. این تصویر کلی از اعتیاد در شرایطی است که ۲۱ درصد از افراد گرفتار اعتیاد، دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتری هستند و این تصور که مانند گذشته بگویند معتادها بی‌سواد هستند، صحت ندارد.
۲. تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و گزارش به سمت مواد صنعتی
دیگر مسئله‌ای که مقوله اعتیاد را با خطر جدی‌تری مواجه کرده تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جامعه ایرانی است. کمتر روزی پیش می‌آید که صفحات حوادث در روزنامه‌ها نباشد خبری که از جنایات یا جرم‌ها روایت کند که براساس سومصرف مواد مخدر رخ داده است. بررسی‌های متعددی چه از سوی نهاد‌های دولتی و چه از سوی نهاد‌های دانشگاهی نشان می‌دهد براساس، روند تغییرات الگوی مصرف حاکی‌از تغییر مادۀ مصرفی از تریاک به موادی مانند هروئین، شیشه حشیش و تغییر روش مصرف مواد از روش‌های دشواری همچون تدخین به روش‌های ساده‌تری همچون خوردن و تزریق بوده و کاهش سن مصرف مواد هم مشاهده می‌شود.
۳. رشد بیکاری و دوبرابر شدن نرخ بیکاری زنان
بیکاری را برخی پژوهشگران اجتماعی به عنوان منشاءی برای سایر آسیب‌ها می‌خوانند. هم اکنون براساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال ۱۳۹۴، ۱۱ درصد است و این نرخ برای مردان ۹,۳ و زنان ۱۹,۴درصد است. اما اوضاع در استان‌های ایران متفاوت‌تر است. به طوری‌که چکیده نتایج طرح آمار‌گیری نیروی کار سال ۹۴ بیانگر تغییرات نرخ بیکاری در ۲۲ استان کشور است. به طوری‌که از میان ۳۲ استان حدود ۲۲ استان بیکاری دو رقمی را لمس می‌کنند. تعداد استان‌های با نرخ بیکاری دو رقمی در سال ۹۳ حدود ۱۹ استان بود. یعنی در یک‌سال حدود سه استان دیگر به این استان‌ها اضافه شد. در حال حاضر کهکیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند. همچنین طبق گزارش‌های مرکز آمار وضعیت بیکاری در ۴ استان نسبت به سال ۹۳ بدتر شده است. در این میان استان کهکیلویه و بویراحمد با ۱۷,۷ درصد و استان آذربایجان شرقی با ۷,۳ درصد بیکارترین و پُرکارترین استان‌های کشور بودند. نرخ بیکاری در استان‌های خراسان رضوی، کهکیلویه و بویراحمد و یزد در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۴ افزایش داشته است.
۴.نگرانی از شکاف یا انشقاق اجتماعی
حسین بشریه در پژوهشی که به بسط مفهوم شکاف اجتماعی می‌پردازد، تا بتواند تعارضات و ستیزهای عرصه سیاسی در جامعه امروز ایران را توضیح دهد. از نظر او شکاف اجتماعی از مفهوم اجتماعی ناظر بر شکاف میان زندگی سنتی و مدرن و تأثیرات منفی برخی اقدامات برای ایجاد شکاف‌های اساسی در زندگی اجتماعی است. اما از نظر سیاسی او معتقد است این مفهوم ناظر بر آن دسته از شکاف‌های اجتماعی است و ساختار سیاسی مسبب آن است. با این حال آنچه امروز از بحث شکاف اجتماعی در جامعه ایرانی مطرح می‌شود ابعاد گسترده‌ای دارد و هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد سیاسی آن را در بر می‌گیرد. اما آنچه بیش از پیش از این مفهوم در جامعه ایران به چشم می‌آید مورد توجه مسئولان است، ابعاد طبقاتی آن است.
۵. رشد ۵۰ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار
آمارهای رسمی سازمان بهزیستی نشان می‌دهد، تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۷۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۸۵، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که این آمار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵۵ درصدی این آسیب اجتماعی است. در ایران، امروزه زنان بسیاری هستند که به دلایل گوناگون از جمله آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت برای جست‌وجوی کار یا تعدد زوجات، همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی و معنوی یک خانواده را برعهده دارند. بخش زیادی از این زنان درگیر مشکلات فقر و مسائل مالی هستند و شاید مهمترین عاملی که زمینه‌ساز آسیب‌سازبودن این مسئله را تقویت می‌کند، بیکاری زنان سرپرست خانوار است.
۶. سالی ۶۰۰ هزار زندانی جدید
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سالانه ۶۰۰ هزار نفر روانه زندان‌ها می‌شوند که در این بین، اعتیاد، سرقت و اقدامات علیه افراد بیشترین دلایلی است که افراد را محکوم به زندان می‌کند. در این بین اوضاع تهران از بدترین استان‌های کشور است. براساس آمار رسمی قوه قضائیه در تهران، در حال حاضر ۳۲ هزار و ۲۷۷ وجود دارد و طبق آمارهای موجود مواد مخدر، سرقت و جرائم علیه اشخاص، سه جرم اول استان تهران است و از مجموع زندانیان استان تهران ۱۴ هزار نفر محکومان مواد مخدر، ۹۵۰۰ نفر سارق و ۲۴۰۰ نفر نیز جرائم علیه اشخاص هستند.
