رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس برای رد لایحه تشکیل نظام مددکاری اجتماعی گفت: در صورت تشکیل نظام مددکاری اجتماعی، امکان نظارت، بازآموزی، ارزیابی عملکرد و همچنين برخورد با تخلفات در حوزه اجتماعی به وجود می‌آید. حوزه پزشکی آنقدر در این قسمت و بخش هوشمند است که چندین نهاد نظام دارد، ولي بايد توجه داشت در حوزه اجتماعی حتی یک مورد هم وجود ندارد.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل عدم تصویب تشکیل نظام مددکاری اجتماعی در کشور، گفت: این موضوع نشان می‌دهد کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به مسائل اجتماعی هوشمندانه عمل نکرده است. پزشکان، روان شناسان یا حتی مهندسان در این حوزه از فعالان حوزه اجتماعی جلوتر خواهند بود، چراکه هوشمندانه و همچنين آینده‌نگرانه تر تصمیم گرفته و همچنين عمل می‌کنند، این در حالی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جای حمایت از تشکیل نظام مددکاری اجتماعی با آن هم مخالفت می‌مي شود.
وی با اشاره به تخلفات گرفته شده در یکی از موسسات غیردولتی که در حوزه زنان و همچنين دخترک هاي جوان و ازدواج نکرده آسیب دیده فعالیت می‌کرد و همچنين اخیرا مورد شناسایی و همچنين برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفت نیز گفت: موسسه مذکور در پوشش بین المللی مرتکب تخلفاتی شده بود که این موضوع جای خالی نهادی مانند نظام مددکاری اجتماعی برای پیشگیری از تخلفات و همچنين امکان نظارت بر این موسسات و همچنين فعالان اجتماعی را نشان می‌دهد. تخلفات مرکز مذکور در صورت عدم ایجاد چنین نهاد نظارتی محدود به همین قسمت و بخش نخواهد ماند و همچنين باز هم ممکن است اتفاقات مشابه تکرار مي شود.
موسوی چلک ادامه داد: مراکز مرتبط به زنان و همچنين دخترک هاي جوان و ازدواج نکرده آسیب دیده یا در معرض آسیب باید دولتی اداره شوند. این قسمت و بخش جزو اموراتی است که حساسیت زیادی روی آن هم وجود دارد و همچنين باید قسمت و بخش دولتی روی آن هم نظارت داشته باشد. البته این مخالفت به معنای این نیست که از ظرفیت غیردولتی‌ها برای توانمندسازی زنان و همچنين دخترک هاي جوان و ازدواج نکرده بهره بري و استفاده نشود، ولي بايد توجه داشت مدیریت مراکز باید دولتی باشد. برای مثال ممکن است فردی در قالب مسئولیت اجتماعی ساختمانی بسازد، ولي بايد توجه داشت به جای مرکزداری باید ظرفیت‌ها را برای پیشگیری و همچنين توانمندسازی فراهم کند. الزاما کار خیر کردن به معنی مرکز زدن با مدیریت خودشان نیست، چراکه در صورتي که در مرکزی اتفاقی بیفتند تبعات زیادی دارد. به همین دلیل مخالف واگذاری این مراکز به قسمت و بخش غیردولتی چه در قالب حوزه بین المللی یا داخلی هستم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در حوزه اجتماعی تمام کاستی‌ها از سوی اشخاص و همچنين نهادهایی است که به اصطلاح اجتماعی خواهند بود، نیز ادامه داد: رای منفی کمیسیون اجتماعی مجلس به تشکیل نظام مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که کمیسیون اجتماعی به بلوغ نرسیده است. انتظار داشتیم این موضوع در کمیسیون‌های دیگر مثل کمیسیون بهداشت یا آموزش رد مي شود، این در حالیست که این توقع از کمیسیون اجتماعی وجود نداشت.
موسوی چلک ادامه داد: در حوزه سلامت جسم در صورتي که پزشکان تصمیم بگیرند یک نظام دیگر تشکیل دهند همه آنها از آن هم حمایت می‌کنند. در حوزه اجتماعی هم با وجود نظام مددکاری اجتماعی امکان نظارت فراهم می‌مي شود. زمانی که پزشکی خلاف کند نهاد نظام پزشکی روی این موضوع نظارت و همچنين برخورد می‌کند. وقتی روانشناسان نیز مرتکب تخلفی شوند این اتفاق می افتد. در مورد پرستاران، مهندسان، دامپزشکان، منابع طبیعی و همچنين کشاورزی نیز همین رویه برقرار است. منطق درست کار این است که آنها را به خودشان واگذار کنیم. این در حالیست که این موضوع در خصوص نظام مددکاری اجتماعی اتفاق نیفتاده است؛ این در حالیست که در صورت تشکیل این نظام، امکان نظارت، بازآموزی، ارزیابی عملکرد و همچنين برخورد با تخلفات و همچنين … به وجود می آید. حوزه پزشکی آنقدر در این قسمت و بخش هوشمند است که چندین نهاد نظام دارد ولي بايد توجه داشت در حوزه اجتماعی حتی یک مورد هم وجود ندارد.
وی افزود: تخلف اخیر در یکی از این مراکز غیر دولتی نشان می‌دهد که در صورتي که نظام مددکاری اجتماعی تشکیل شده بود این اشخاص باید مورد بررسی، تایید صلاحیت و همچنين بازآموزی قرار می گرفتند. در صورتي که نهاد اداری استخدامی معتقد است که حکومت باید کوچک مي شود تشکیل این نظام یکی از راه‌های این کار است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: سوال اینجاست که چه روش نماینده نهاد اداری استخدامی به دنبال کوچک کردن است ولي بايد توجه داشت نمی‌داند که تشکیل سازمانی غیر دولتی یکی از روش‌های این موضوع است؟ این یک تناقض است. در مورد موضوع اخیر هم نهادهای اطلاعاتی و همچنين امنیتی دخالت و همچنين به موضوع رسیدگی کردند ولي بايد توجه داشت در صورتي که آنها نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟ وقتی در حوزه اجتماعی موسسه‌ای عملکرد منفی دارد، این موضوع صرفا محدود به یک مرکز نیست، بلکه از تبعات آن هم این است که اعتماد شهروندان و مردم شهر به این مراکز و همچنين خیریه‌ها کم می مي شود. این موضوع روی اعتماد اجتماعی اثر منفی خواهد داشت به همین دلیل امیدوارم در فرصت باقی مانده مجلس، بار دیگر این موضوع بررسی مي شود و همچنين این طرح دوباره به جریان بیفتد.
