ندگی اجتماعی  در کنار زیبایی های خود تلخی هایی هم خواهد داشت.شامل آنها می قدرت به بروز تعارضات کوچک و همچنين پهناور و بزرگ در درون خانواده و همچنين یا در تعامل با دیگران اشاره کرد و همچنين گاهی اوقات این شرایط منجر به تشکیل پرونده های قضایی می مي شود.آمارهای پرونده های ثبت شده در حوزه قضایی(بر مبنای آمار های ارایه شده توسط مسولین قضایی) نشان می دهد که بیش از شانزده میلیون پرونده ثبت شده در کشور داریم که برای کشوری با جمعیت هشتاد میلیونی این آمار بسیار بالا و همچنين نگران کننده است .در حالی که در صورتي که این تعارضات بموقع و همچنين بدرستی و همچنين با بهره بري و استفاده از اشخاص ذی صلاح و همچنين متخصص شناسایی شناسایی مي شود احتمال حل تعارضات افزایش پیدا می کند.تاملی بر زندگی گذشتگان ما نشان می دهد این نقش ها توسط اشخاص معتمد انجام می شد ولی تغییر ساختار خانواده، روابط اجتماعی، توسعه شهرستان نشینی و همچنين .. موجب شد که امروزه  این نقش ها کمرنگ تر شده است و همچنين معظلات و مسائل و مشکلات هم تا حدودی متغاير و متفاوت تر شده است.به همین دلیل در اکثر کشور های متنوع و گوناگون و مختلف ساختار هایی قضایی پهناور و بزرگ تر و همچنين بزرگتر می شوند تا بتوانند پاسخگو باشند.از آنجایی که تمرکز صرف بر  مداخلات قضایی همیشه اثربخشی مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري را ندارند به همین دلیل بهره بري و استفاده از سایر ظرفیت ها مورد توجه قرار گرفتند.شامل این ظرفیت ها بهره بري و استفاده از اشخاص میانجی برای مداخله و همچنين افزایش سازش پرونده های قضایی است.با توجه به موارد فوق و همچنين برای کاهش پرونده های قضایی در ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری سال شمسي ۹۲ نهاد «میانجی‌گری» در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و همچنين هشت را پیش بینی شده است که این میانی گری  توسط سه مرجع می‌تواند انجام مي شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) موسسات میانجی‌گری ۳) اشخاص میانجی‌گر: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و همچنين هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و همچنين موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و همچنين با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم و جنايت اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست … در صورتي که شاکی گذشت کند و همچنين موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می مي شود. در سایر موارد، در صورتي که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران مي شود و همچنين یا راجع به پرداخت آن هم توافق حاصل مي شود و همچنين متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند بعد از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال شمسي معلق کند». پس در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده‌ی ۸۲ قانون آیین مذکور مقام قضایی می‌تواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و همچنين متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه میانجی‌گری ارجاع دهد.بر همین اساس و همچنين در راستای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی آیین نامه این ماده تصویب و همچنين در سال شمسي ۱۳۹۲ ابلاغ شده است.براساس  ماده هفت این آیین نامه « میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های متنوع و گوناگون و مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و همچنين فقه و همچنين مبانی حقوق انتخاب مي شود».همچنين و علاوه بر اشخاص موسسات مرتبط هم که دارای ضوابط مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري باشند می توانند این نقش را ایفا کنند که کلینیک های مددکاری اجتماعی که مجوز خود را از نهاد بهزیستی اخذ می کنند، می توانند بهترین گزینه برای تحقق اهداف این مفاد قانون در راستای افزایش سازش ها در پرونده های قضایی باشند.در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و همچنين تلاش آنها برای تبادل نظر و همچنين رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و همچنين تسهیل آن هم را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و همچنين در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و همچنين نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و همچنين امضای آن هم در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و همچنين در مدیریت جلسات میان شاکی و همچنين متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و همچنين طرفین با رعایت احترام و همچنين بدون توسل به تهدید و همچنين خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.مددکاران اجتماعی با توجه به تجربه و مهارت بالا هایی که دارند می توانند انتخاب اول برای اجرای این موضوع مهم بلاشند.البته این به منزله نادیده گرفتن اهمیت سایر حرف و همچنين رشته ها نیست که در جای خود می توانند در یک کار تیمی این موضوع را پیگیری کنند.گر چه معتقدم در این راستا باید نظام قضایی برای  آموزش و همچنين ارتقاء دانش مددکاران اجتماعی  و همچنين سایر اشخاص  درگیر حوزه میانجی گری تمهیدات مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري را اتخاذ نمایند.ابن متخصصین همچنين و علاوه بر مداخله برای حل مشکل زمینه توانمندسازی آنان را می کنند تا کمتر به دیگران وابسته شوند و همچنين خودشان تصمیم بگیرند.