استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت‌مدرس می‌گوید: «این لایحه مدام بر جرم و جنايت‌انگاری عقلانی تکیه دارد. پدری که برای تامین مواد اعتياد آور و مخدر برای زنش مشتری پیدا می‌کند، چه عقل محاسباتی دارد؟ در حقیقت جرم و جنايت‌انگاری فقر گرفته شده است. مجازات‌های مصرح در لایحه حمایت از کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان عجیب است. جزای نقدی و همچنين حبس برای یک پدر فقیر معتاد بر دامنه معضلات اجتماعی می‌افزاید.»
به نقل از خبرآنلاین، هفته قبل نشستی با عنوان حمایت از اطفال و همچنين جوانان و نوجوانان بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری ایران توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد که تمرکز اصلی این نشست تحلیل کارشناسی لایحه حمایت از کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان بود. این نشست با حضور پروانه سلحشوری، سیدحسن موسوی چلک، روح‌الدین کردعلیوند، محمد فرجی‌ها و همچنين مونیکا نادی برگزار شد.
می‌گفتند قوانین قبلی کافی است
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس در ابتدای این نشست با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان گفت: «این لایحه در سال شمسي ۹۱ به مجلس تحویل داده شد و همچنين در سال شمسي ۹۲ به کمیسیون قضایی ارجاع شد. متاسفانه در تمام دوره نهم این لایحه مسکوت ماند و همچنين مورد بررسی قرار نگرفت. بعد از این که ما آمدیم برایمان مهم بود که این لایحه در جریان قرار بگیرد. در ابتدا به ما گفتند که اصلا نیازی نیست این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد و همچنين قوانین قبلی کافی خواهند بود. قطعا در صورتي که قوانین قبلی کافی بودند که نیازی به قانون جدید نبود. این قوانین پاسخگوی نیازهای روز نبود و همچنين با مشکلاتی روبه‌رو بود که نیاز به یک قانون جدید احساس می‌شد. بنابراین مهم‌ترین نکاتی که باید به آن هم توجه کرد رخدادهای اجتماعی است که می‌توانند در قانون‌گذاری تاثیر داشته باشند. وقتی کیس‌های کودک‌آزاری رسانه‌ای می‌مي شود، قانون‌گذاران خودشان را موظف می‌دانند که قانونی تصویب تا از کودکان حمایت کنند. این لایحه حدود دوماه پیش به مجلس ارایه شد تا برای طرح مواد مختلفی که در لایحه وجود دارد، در نوبت قرار بگیرد. این لایحه در ۴ فصل متنوع و گوناگون و مختلف گنجانده شده که فصل اول کلیات را مطرح کرده است. همچنين و علاوه بر کلیات تشکیلاتی که مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري داشته لحاظ شده، بحث مجازات‌ها و همچنين مباحث حمایتی هم که مهم‌ترین و همچنين مشکل‌ترین بند است مطرح شده؛ ولي بايد توجه داشت زمینه اجرایی‌شدن آنها مشکل است. با این حال امیدواریم که این لایحه به‌روش کامل تصویب مي شود.»
از سال شمسي ۷۸ خلا این قانون حس می‌شد/ مهم‌ترین ماده‌های لایحه
در ادامه سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران با ارزیابی لایحه و همچنين حمایت‌های غیرکیفری از آن هم گفت: «من از آن هم اول که شروع به تدوین این لایحه کردند حضور داشتم و همچنين دلیل آنهم این بود که ما در آن هم زمان خلا قانونی را حس می‌کردیم. ما از سال شمسي ۷۸ که اورژانس اجتماعی را راه‌اندازی کردیم متوجه این خلا شدیم تا قانون سال شمسي ۸۱ که تا حدودی این خلا را برای ما پر کرد. قوانین موجود در صورتي که کافی بود سراغ این لایحه نمی‌رفتیم و همچنين ۱۳ سال شمسي هم خلا آن هم را حس نمی‌کردیم؛ به‌همین دلیل این گام رو به جلویی است. این لایحه یک لایحه اجتماعی است و همچنين اجرای مفاد لایحه محدود به این لایحه نخواهد بود. در صورتي که تمام قوانین کشور را بررسی کنیم، این لایحه در حوزه قضایی تنها لایحه‌ای است که بیشترین نگاه اجتماعی و همچنين بهره بري و استفاده از مددکاران اجتماعی در آن هم دیده می‌مي شود. در این لایحه هیچ محدودیتی برای ارائه حمایت‌های اجتماعی وجود ندارد. در ماده ۶ ارجاع اول به بهزیستی است و همچنين بعد به مراجع قضایی. این یک گام بزرگی است که کودک‌آزاری بعد از شناسایی به یک نهاد اجتماعی ارجاع داده مي شود. یعنی ما الزاما دنبال تشکل پرونده نیستیم و همچنين معتقدیم طفل را باید طفل دید. یکی از جاهایی که بیشترین کمک را می‌تواند به این لایحه کند، آموزش‌وپرورش است. ۷۰ قسمت و بخش این لایحه همین هم اکنون قابلیت اجرا دارد. از نظر من شاه بیت این لایحه ماده ۳۳ آن هم است؛ در صورتي که مددکاران اجتماعی تشخیص دهند حتی احتمال خطر وجود داشته باشند، بدون حکم قضایی می‌توانند مداخله کنند.»
بهزیستی و همچنين اورژانس اجتماعی تمایلی برای ثبت کودک‌آزاری ندارند
روح‌الدین کردعلیوند، عضو هیئت‌علمی تيم حقوق دانشگاه دامغان با اشاره به نهادهای حمایتی در سیستم حقوقی فرانسه گفت: «وقتی فرانسه بودم متوجه ماجرای تجاوز به دختری شدم که کنجکاو شدم در روند پیگیری آن هم قرار بگیرم. اولین مورد این بود که جبران خسارت به او تعلق گرفت و همچنين هر هفته تحت مراقبت‌های پزشکی روانی بود و همچنين توانسته بود در مدت دو سال شمسي دیپلمش را غیرحضوری بگیرد؛ زيرا و به درستي که نمی‌خواست به مدرسه برود و همچنين در آن هم محیط قضاوت مي شود. نمی‌دانم چرا باید انقدر در ایران جلسه بگذاریم و همچنين از حقوق کودکانمان دفاع کنیم. این یک امر بدیهی و همچنين ضروری است و همچنين تعجب می‌کنم از اینکه چرا انقدر باید این موضوع را تکرار کنیم. با این حال خوشحالیم که در این لایحه نقش بهزیستی پررنگ شده است.»
محمد فرجی‌ها، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت‌مدرس هم در خصوص زمینه‌های کیفری لایحه حمایت از کودکان گفت: «لایحه حمایت از کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان حاوی چند نقطه است؛ نخستین موضوعی که در جرایم علیه کودکان می‌گنجد، این است که وضعیت کودک‌آزاری در ایران چگونه است؟ نخستین‌گام که می‌توانسته بود در این لایحه گسترده‌تر باشد، سازوکارهایی بود که ما را از آسیب‌های اجتماعی آگاه می‌کرد؛ به نحوی که به چه میزان نقل از‌های کودک‌آزاری ثبت شده است. نقطه مهم دیگر این است که محدودیت‌های ماده ۶۶ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری در مورد حقوق کودک برداشته مي شود. تمام ان‌جی‌اوها در معرض نابودی خواهند بود. با نگاه تهدیدآمیز به ان‌جی‌اوها، ماده ۶۶ از ذات خود تهی شده است. آمارهای رسمی در زمینه کودکان به‌هیچ‌وجه قابل اعتنا نیستند. اداره بهزیستی و همچنين اورژانس اجتماعی هیچ تمایلی ندارد که کودک‌آزاری را ثبت کند.»
او در ادامه گفت: «تصویر ما از حمایت در قانون و همچنين رویه درست و همچنين شفاف نیست. نقطه دیگر این است که بسیاری از خانواده‌های بزه‌دیده جنسی از شکایت خود ناراضی خواهند بود زیرا بعضی از قضات، درک درستی از کودک‌آزاری ندارند. در صورتي که بزه‌دیده بی‌سواد و همچنين ناتوان اقتصادی باشد، نمی‌تواند در این سیستم به نتیجه برسد. بحث دیگر قلمرو جرم و جنايت‌انگاری است. ادبیات جرم و جنايت‌انگاری در حوزه خانواده که نسبت به کودک انجام می‌مي شود با کنشگری عقلانی روبه‌رو نیست؛ یعنی بزهکار محاسبه نمی‌کند که چقدر ممکن است دستگیر یا دردسر قانونی برایش ایجاد مي شود. این لایحه مدام بر جرم و جنايت‌انگاری عقلانی تکیه دارد. پدری که برای تامین مواد اعتياد آور و مخدر برای زنش مشتری پیدا می‌کند، چه عقل محاسباتی دارد؟ در حقیقت جرم و جنايت‌انگاری فقر گرفته شده است. مجازات‌های مصرح در این لایحه عجیب است. جزای نقدی و همچنين حبس برای یک پدر فقیر معتاد بر دامنه معضلات اجتماعی می‌افزاید.»
