رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران با ابراز امیدواری از رای مثبت نمایندگان مجلس به کلیات قانون حمایت از حقوق کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان، نقش مددکاران اجتماعی در این قانون را قابل توجه دانست.
سید حسن موسوی چلک در گفتوگو با ایسنا، با بیان این که یکی از نیازهای کشور ایجاد بستری قانونی برای حمایت بیشتر و همچنين همه جانبهتر از کودکان و همچنين نوجوان در معرص خطر و همچنين آسیب دیده است گفت: به همین دلیل موضوع لایحه حمایت از حقوق کودکان و همچنين جوانان و نوجوانان و همچنين سیاست گذاری در این زمینه یکی از عرصه های مهم و همچنين ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه این قانون یک بار در سال شمسي ۸۱ به تصویب رسیده است افزود: پیش نویس این قانون در ۱۸ ماده بود که شورای نگهبان با نیمی از این مواد موافقت کرد که در آن هم زمان گامی رو به جلو بود ولي بايد توجه داشت چندان کمک کننده نبود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: سپس این قانون با محوریت قوه قضاییه بار دیگر و همچنين بعد از ۴ یا ۵ سال شمسي مطالعه در اسفند سال شمسي ۸۷ از سوی شورای عالی قضایی به تصویب رسید. حکومت نیز در آن هم زمان این قانون را با سه سال شمسي تاخیر به مجلس فرستاد و همچنين در نهایت این قانون در سال شمسي ۹۰ در اختیار مجلس قرار گرفت. بعد از بررسی کمیسیون قضایی مجلس نیز پژ وهشهایی از سوی مرکز پژوهش های مجلس در تهران و همچنين قم صورت گرفت و همچنين اصلاحاتی انجام شد.
وی افزود: در صورتي که چه لایحه اولیه خوب بود ولي بايد توجه داشت در نهایت از سال شمسي ۹۰ تا ۹۷ این لایحه مسکوت ماند تا این که یک شنبه قبل از کمیسیون قضایی مجلس به صحن علنی ارسال شد و همچنين فوریت آن هم به تصویب رسید.
موسوی چلک با اشاره به اینکه مجلس در نهایت با کلیات این طرح موافقت کرده است اظهار کرد: در صورتي که چه تصویب این طرح مدت ها به طول کشید ولي بايد توجه داشت همچنان موثر است. این لایحه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد داده شده ولي بايد توجه داشت بیشتر از آنکه بر محور قضایی استوار باشد مددکاران اجتماعی محور اجرای آن هم خواهند بود، به صورتی که در صورتي که مددکاری احساس کند ممکن است خطری کودکی را تهدید کند می تواند مداخله انجام دهد و همچنين تا مرحله شناسایی تشخیص، حمایت، نگهداری و همچنين توانمند سازی کودک و همچنين یا نوجوان نقش آفرینی کند.
وی با اشاره به نقش مددکاران اجتماعی در این قانون در تشکیل پرونده شخصیت نیز گفت: در صورتي که چه این نقش الزام آور نیست ولي بايد توجه داشت در قانون پیش بینی شده است به طوری که مددکار اجتماعی بتواند در قسمت و بخش جمع آوری اطلاعات نیز مداخله کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به بهره بري و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی در این قانون تصریح کرد: در این قانون همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بهزیستی، دادگستری پیش بینی شده است، هدف این بوده است که تا حد امکان کودکان کمتر دادگاه را تجربه کنند و همچنين حمایتهای اجتماعی دریافت کنند.
موسوی چلک با بیان اینکه در این کانون بر پیشگیری و همچنين آگاه سازی کودکان تاکید شده است اظهار کرد: همچنین بر آموزش افرادی که با کودکان در ارتباطند مانند معلمان آموزش و همچنين پرورش و همچنين … تاکید شده است. در این لایحه تاکید شده است که اولویت در مورد نگهداری از کودکان با خانواده آنهاست چرا که برای نگهداری از کودکان هیچ محیطی مناسبتر از محیط خانواده نیست و همچنين بعد از این محیط ، مراکز نگهداری نهاد بهزیستی قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در این لایحه پیش بینی شده است در صورتی که کودک شرایط حضور در دادگاه را نداشته باشد مددکار بتواند بر اجرای حکم نظارت داشته باشد افزود: رسیدگی به وضعیت کودکان اتباع بیگانه، تشخیص هویت و همچنين حتی کودکان معارض با قانون نیز در این لایحه پیش بینی شده است. ماده ۶۶ آیین دادرسی جدید پیش بینی کرده است سازمانهای شهروندان و مردم شهر نهاد بتوانند در حوزه کودکان مطالبه گری کنند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: صدا و همچنين سیما نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است همچنین برای کودکانی که به مدرسه نمیروند نیز نهاد ثبت احوال و همچنين آموزش و همچنين پرورش موظف شدند تا آنها را شناسایی کنند از سوی دیگر برای وزارت بهداشت نیز وظایفی شامل درمان و همچنين بیمه کودکان در نظر گرفته شده است.
موسوی چلک با تاکید بر اینکه این در صورت تصویب نهایی این قانون ایران یکی از پیش رو ترین کشورها در حوزه حمایت از حقوق کودکان خواهد بود تصریح کرد: از مجلس انتظار داریم که در کوتاهترین زمان این قانون را به تصویب برساند. اگرچه ممکن است در مرحله اجرا نیز این قانون نیازمند بازنگریهایی باشد ولي بايد توجه داشت این قانون به دلیل گستردگی مصادیق بسیار بیشتر از قوانین قبلی قابلیت شمول کودکان را دارد.